رای دادگاه درباره ابلاغ تصمیم اداره ثبت به همسایه مخاطب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۲۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۴۲۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۴/۲۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعابلاغ تصمیم اداره ثبت به همسایه مخاطب
قاضیبهلولی
مرتضوی
شفیعی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابلاغ تصمیم اداره ثبت به همسایه مخاطب: ابلاغ اوراق(تصمیم اداره ثبت) به همسایه ابلاغ قانونی محسوب نمی شود و اوراق اخطاریه می بایست یا به شخص مخاطب یا یکی از بستگان ایشان ابلاغ و یا در محل الصاق شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست خانم ش. الف.ف. به طرفیت اقای ر.الف. ف. مبنی بر صدور دستور فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی ......به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه برابر اعلام اداره ثبت تصمیم واحد ثبتی در خصوص قابل افراز نبودن ملک مورد درخواست به خوانده ابلاغ نشده و دستور صادره از سوی اداره ثبت قطعی نگردیده از این رو دادگاه درخواست خواهان را در حال حاضر قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی در خواست خواهان مردود اعلام میگردد رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر میباشد.

مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه ۱۸۹ دادگاه حقوقی تهران -رسول بهلولی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش. الف.ف. به طرفیت ۱-آقای ر.الف. ف. ۲- اداره ثبت اسناد و املاک ..... از دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۰۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۶ صادره از شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) به خواسته صدور دستور فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی ... با این استدلال که قابل افراز نبودن ملک به خوانده در اداره ثبت ابلاغ نشده است صادر گردیده است، دادگاه ملاحظه می نماید که ادعای تجدیدنظرخواه در این خصوص است که قابل افراز نبودن ملک به همسایه آقای ر.الف. ف. ابلاغ شده فلذا ابلاغ قانونی محسوب می گردد در حالی که از نظر این دادگاه ابلاغ به همسایه، ابلاغ صحیح نبوده و اوراق اخطاریه می بایست یا به شخص مخاطب یا یکی از بستگان ایشان ابلاغ و یا در محل الصاق شود فلذا با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رای صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است، فلذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می نماید. این رأی حضوری و قطعی است .

شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته