رای دادگاه درباره ادعای فسخ در صورت فروش ملک مشاع از طریق مزایده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۶۳۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۶۳۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ادعای فسخ در صورت فروش ملک مشاع از طریق مزایده |
| قاضی | محمود بقال شیروان توکلی رمضان نامدار |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ادعای فسخ در صورت فروش ملک مشاع از طریق مزایده: چنانچه ملک مشاع به درخواست یکی از شرکا، به واسطه دستور فروش از ناحیه دادگاه و از طریق مزایده بر اساس موازین اجرای احکام مدنی به فروش رسیده باشد، از آنجایی که قراردادی در میان نیست، موضوع مشمول مقررات قانون مدنی در بحث فسخ و خیارات راجع به عقد قرار نداشته و شریک دیگر نمی تواند دعوای فسخ مبایعه نامه به جهت خیار غبن را مطرح کند؛ بلکه صرفا نظریه کارشناس در تعیین ارزش ملک قابل اعتراض است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای م.م. با وکالت آقای م.ز. به طرفیت خواندگان به اسامی ح.ب. و خانم ها م.و. و م.م. به خواسته تأیید فسخ قرارداد(مالی)، (صدورحکم به فسخ قرارداد) مقوم به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال و مطالبه خسارت دادرسی، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که: هنگام فروش ملک پلاک ثبتی شماره... فرعی از... اصلی بخش ۱۱ تهران موکل تحت درمان بیماری صعب العلاج (سرطان) و شیمی درمانی بوده که در این اثناء احد از خواهران که مالک دو دانگ از پلاک موصوف بوده، تقاضای فروش ملک مرقوم را نموده و النهایه با طی تشریفات مزایده ملک به فروش رسیده و واگذارمی گردد. ولی ملک به قیمت کمتر از نصف قیمت واقعی واگذار می گردد و نظر به اینکه موکل مغبون شده تقاضای صدور حکم به فسخ معامله را دارد. خواندگان علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده اند. در جلسه رسیدگی وکیل خواهان اعلام داشته که: موکل از این موضوع در برج ۱۱ سال ۱۳۹۲مطلع شده و قیمت کارشناسی جدید قیمت ملک ۴۲ میلیارد تومان برآورد شده، در حالیکه در مزایده شعبه ۱۰۳ دادگاه حقوقی، ملک به قیمت ۲۰ میلیارد تومان فروش رفته است. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که اولا: مطابق مفاد دادنامه شماره ۳۰۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه حقوقی تهران وکیل خواهان (آقای م.م.) در جلسه رسیدگی دادگاه مزبور حاضر بوده و مطالبی را برای جلوگیری از صدور دستور فروش دادگاه مطرح کرده که مورد قبول دادگاه واقع نشده و النهایه منتهی به صدور دستور فروش ملک مشاعی مزبور شده و بنابراین ادعای اطلاع از فروش ملک در اواخر سال ۱۳۹۲مطابق با واقعیت امر نمی باشد و بنابراین به فرض تحقق خیار غبن برای خواهان، نظر به اینکه به موجب ماده ۴۲۰ قانون مدنی، اعمال آن بعد از علم به غبن فوری می باشد، تأخیر طولانی از زمان فروش ملک به موجب مزایده تا تقدیم دادخواست حاضر، فاقد عذر موجه قانونی است و از طرفی حق فسخ متعلق حق طرفین معامله می باشد و اجرای آن در صورت اجتماع کلیه شرایط قانونی، با ذوی الحق بوده و با اراده وی تحقق می یابد و نقش دادگاه در این زمینه، صرفا نظارت بر تحقق شرایط قانونی و اجرا و اعمال حق مزبور مطابق با ضوابط معینه می باشد. از این رو درخواست از دادگاه برای اجرای حق مزبور - و نه تأیید و تنفیذ آن - مغایر مطالب معنونه فوق می باشد. لذا دعوی مطروحه را بنابر موارد مذکوره وارد و ثابت ندانسته، حکم به بطلان آن را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای ح.الف. بطرفیت آقایان و خانم ها ۱-ح.ب. ۲-م. ۳- م. شهرت هر دو م. نسبت به دادنامه شماره ۵۱۷-۱۳۹۳/۶/۲۴ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم بر بطلان دعوی مشارالیه مبنی بر تأیید فسخ قرارداد می باشد، با التفات به مندرجات پرونده و رسیدگیهای بعمل آمده اولا: پلاک ثبتی مورد نظر تجدیدنظرخواه بشماره ... فرعی از ... اصلی بخش ۱۱ تهران که دو دانگ آن متعلق به وی بوده، بر حسب درخواست احد از شرکاء و بر اساس دستور دادگاه بفروش رسیده؛ بنابراین قراردادی در بین نبوده تا مشمول مقررات قانون مدنی در بحث فسخ و خیارات راجع به عقد قرار گیرد. زیرا پس از دستور فروش و ارزیابی ملک، نظریه کارشناس در تعیین ارش ملک قابل اعتراض بوده است. ثانیا: گرچه تجدیدنظرخواه در دادخواست تقدیمی خواسته را تأیید فسخ اعلام، لیکن در جلسه اول دادرسی وکیل وی تقاضای فسخ مبایعه نامه را بدلیل خیار غبن خواستار شده که استدلال دادگاه بدوی از این حیث مواجه با اشکالی نیست. بنا به مراتب با وصفی که ملک مشاعی بواسطه دستور فروش از ناحیه دادگاه و از طریق مزایده بر اساس موازین اجرای احکام مدنی بفروش رفته و در قانون یاد شده ساز و کار لازم جهت احراز صحت جریان مزایده پیش بینی گردیده، لذا طرح دعوی علیحده راجع به ملک مورد مزایده وجاهت قانونی ندارد. این دادگاه با تلقی دادنامه تجدیدنظرخواسته به قرار عدم استماع دعوی، مستندا به مواد ۲ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی، آن را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی - نامدار