رای دادگاه درباره ادعای مالکیت نسبت به مال توقیفی به استناد سند عادی
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۱۰۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | (۱)- ادعای مالکیت نسبت به مال توقیفی به استناد سند عادی - (۲)- عنوان خواسته در ادعای مالکیت نسبت به مال توقیفی به استناد سند عادی |
| قاضی | صادقی سیدمحمد فاضل حسینی خلیلی فر |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- ادعای مالکیت نسبت به مال توقیفی به استناد سند عادی - (۲)- عنوان خواسته در ادعای مالکیت نسبت به مال توقیفی به استناد سند عادی: چنانچه خواهان، به موجب سند عادی ادعای مالکیت نسبت به مالی را که به عنوان مال محکوم علیه توقیف شده، مطرح کند، به دلیل عدم صلاحیت قضایی اجرا و رئیس اداره ثبت، امکان ترتیب اثر دادن به سند وجود ندارد و باید موضوع در دادگاه مطرح شود؛ دعوی مذکور باید با خواسته اثبات مالکیت و احراز اصالت مبایعه نامه استنادی باشد تا در صورت پذیرش، مبنای اقدامات بعدی حقوقی قرار گیرد.
رأی دادگاه بدوی
در تاریخ ۹۳/۱۰/۲۴ خواهان آقای م. با وکالت آقای م. ف.الف. دادخواستی بطرفیت خواندگان آقایان ۱- ت. ن. ۲- س. ن. ۳- م. ه. ۴- م. ن.گ. ۵- اداره چهارم اجرای اسناد رسمی و بخواسته ابطال اجرائیه و سند انتقال اجرائیه تقدیم می نماید . برابر دادخوا ع. ست تقدیمی خواهان مدعی است خوانده ردیف اول حسب قرارداد مورخ ۵۶/۱۲/۸ یک قطعه زمین به مساحت ۳۵۷ متر مربع به پلاک ثبتی ۷۸۱۶ فرعی از ۲۳۹۵ اصلی بخش ۱۰ تهران از آقای م. ه. مالک رسمی و قانونی ملک خریداری و متعاقبا به خوانده منتقل و سرانجام در تاریخ ۷۴/۱۲/۲۴ برابر مبایعه نامه ابرازی به ایشان ( خواهان ) منتقل می گردد پس از فوت آقای م. ه. در تاریخ ۷۳/۹/۲۶ کلیه ورثه مرحوم طی وکالت فروش شماره ۶۸۵۶۱ مورخ ۷۵/۱/۲۳ دفتر اسناد ۲۲۰ تهران و سند وکالت فروش ۸۰۵۷۳ مورخ ۷۵/۱/۱۹ دفتر شماره ۲ گلپایگان ملک را ابتدا به خوانده ردیف دوم منتقل می نمایند که متعاقبا طی وکالتنامه شماره ۴۷۵۰۶ مورخ ۷۵/۱۰/۲۹ کلیه اختیارات وکالتنامه های فوق به خواهان منتقل می گردد که نهایتا طی سند قطعی شماره ۹۱۸۱۸ مورخ ۸۱/۱۲/۱۴ دفترخانه شماره ۲۲۰ تهران بنام خواهان ثبت می گردد . خوانده ردیف چهارم به استناد یک فقره چک صادره به امضای خوانده ردیف سوم به عنوان احدی از وراث مرحوم م. ه. و بتاریخ ۷۵/۲/۲۰ و شماره ۷۹۵۲۲ اقدام به برگشت چک در تاریخ ۷۵/۱۲/۷ و توقیف ۲ سهم از ۹ سهم مبادرت به انتقال ملک بنام خود می نماید . در این راستا دعاوی متعددی هم توسط خواهان مطرح گردیده که بدلیل عدم رعایت جهات قانونی منجر به قرار عدم استماع دعوی گردیده است با توجه به اینکه ۱- تاریخ مبایعه نامه ها و وکالتنامه ها تنظیمی مقدم برتاریخ چک و تعقیب عملیات اجرائی می باشد ۲- خواهان به استناد همین مبایعه نامه ووکالتنامه ها توانسته ۷ سهم از ۹ سهم را بنام خود منتقل کند که حکایت از ثابت بودن مالکیت تقدم ایشان است ۳- ورثه مرحوم م. ه. و فروشنده ملک ( خوانده ردیف دوم) و حتی صادر کننده چک ( خوانده ردیف سوم) در پرونده های سابق نزددادگاه اقرارداشته اند که ملک توسط مرحوم پدرشان منتقل و ادعا و مالکیتی ندارند ۴- در سال ۷۰و۷۱ خوانده ردیف دوم شکایت تصرف عدوانی نسبت به ملک داشته که رای به نفع ایشان صادر گردیده ۵- عدم رعایت مواد ۸۶و۹۱و۱۲۱و *** آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ماده ۱۳۹ قانون اجرای احکام مدنی که منجر به عدم استحضار خواهان از جریان عملیات اجرا و عدم اقدام در چارچوب ماده ۱۶۹ آئین نامه مذکور گردیده است ودر حال حاضر صلاحیت با محاکم دادگستری است لذا بشرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد وکیل خوانده ردیف چهارم نیز برابر دفاعیات ابرازی عنوان نمود ۱- ادعای خواهان سابقه رسیدگی داشته ودراین خصوص آرای متعددی صادر گردیده لذا موضوع مشمول بند ۶ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی است ۲- با توجه به دادنامه شماره ۸۴ مورخ ۸۲/۳/۱۹ شعبه محترم ۱۱۷۲ دادگاه عمومی تهران اعتراض می بایستی از طریق اجرای ثبت بعمل آید که بنظر می رسد برابر ماده ۲۴ قانون ثبت و انقضای مدت اعتراض با رعایت رای شماره ۱۷ مورخ ۸۵/۹/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور خواهان امکان نداشته باشد ۳- در این پرونده بر خلاف سایر پرونده ها خواهان مدعی شده که در ابتدا پلاک ثبتی بوسیله آقای ت. ن. خریداری و سپس به آقای س. ن. انتقال یافته لکن مستندی ابراز نگردیده و خواهان دردادخواستهای قبلی عنوان کرده که آقای س. ن. به وکالت از آقای م. ه. پلاک را به وی منتقل ساخته که تعارض در بیان نحوه مالکیت وجود دارد ۴- مبایعه نامه مورخ ۷۴/۱۲/۲۴ با وکالت آقای م. ه. تنظیم شده درحالیکه مالک آقای م. ه. درزمان معامله در قید حیات نبوده و مالک پلاک هم آقای م. ه. بوده و آقای م. ه. هم صراحتا عنوان نموده تا سال ۷۹ اطلاعی از مبایعه نامه نداشته است ۵- تایید ورثه بعداز توقیف بوده که امکان توجه نداشته است. دادگاه در خصوص بررسی ادعای اعتبار امر مختومه ملاحظه می نماید آراء صادره دررابطه با ادعای حاضر بدین ترتیب است که ۱- دادنامه شماره ۸۴۵ مورخ ۸۰/۷/۱۹ شعبه محترم ۴ حقوقی مبنی بر قرار عدم استماع دعوا بدلیل عدم طرح دعوا بطرفیت تمام ورثه ۲- دادنامه شماره ۸۴ مورخ ۸۲/۴/۱۹. شعبه ۱۱۷۲ مبنی بر قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات نظارت ثبت و شورای عالی ثبت ۳- دادنامه های شماره ۳۱۹و۳۲۰ مورخ ۸۳/۳/۱۲ شعبه محترم ۲۲۱ که طی آن نسبت به دعوی خلع ید و اجرت المثل خوانده ردیف چهارم بطرفیت خواهان حکم محکومیت صادرشده و نسبت به دعوی ابطال سند و انتقال سند رسمی حکم به ردصادرگردیده که پس از تجدید نظر خواهی شعبه محترم ۱۰ دادگاه تجدید نظر با تایید خلع ید و اجرت المثل در خصوص ابطال سند و انتقال سند آنرا منوط به ابطال عملیات اجرایی دانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر می نماید ۴- نسبت به دعوی تنفیذ معامله نیز شعبه محترم ۲۲۱ طی دادنامه شماره ۷۷۳ مورخ ۸۷/۷/۲۵ مستندا به مدلول مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید در خصوص ابطال عملیات اجرائی و ابطال سند رسمی با توجه به سابقه رسیدگی قراررد صادر می نماید دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده اگرچه احکام قبلی صادره را از مصادیق اعتبار امر مختوم بها ندانسته و مجرای اقامه دعوی خواهان جهت احقاق حقوق مورد ادعای خودرا در محاکم مفتوح می داند و علی فرض اینکه استدلال وکیل خواهان دررابطه با تنفیذ بعدی وراث و قیاس آن با معامله فضولی بپذیریم لکن باید توجه داشت خواسته خواهان نمی تواند در قالب ابطال اجرائیه مطرح شود چرا که خواهان ادعایی در خصوص روابط مالی محکوم علیه و محکوم له اجرائیه و دستور اجرا ندارد بلکه آنچه مورد ادعای خواهان است ادعای مالکیت نسبت به مالی است که به عنوان مال محکوم علیه اجرائیه توقیف گردیده و برابر ماده ۹۶ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی رسیدگی به اعتراض ثالث دررابطه با اموال توقیف شده با اداره اجرا ترتیب مقرراست و با توجه به اینکه مستند دعوی خواهان سند عادی است و اجرای ثبت و رئیس اداره ثبت نیز بدلیل فقدان صلاحیت قضایی امکان ترتیب اثر دادن به اسناد عادی را در صورت عدم پذیرش محکوم له اجرائیه نداشته ودر این صورت لازم است موضوع در دادگاه مطرح شود لکن باید توجه داشت دعوایی که در دادگاه مطرح می شود نه ابطال اجرائیه یا عملیات اجرائی بلکه اثبات مالکیت و احراز اصالت مبایعه نامه استنادی است تا در صورت پذیرش مبنایی جهت اقدامات بعدی حقوقی قرار گیرد و بنا به جهاتی که وکیل خواهان در خصوص وجاهت طرح چنین دعوایی (اثبات و تایید معامله ) عنوان نموده اند رویه قضایی حکایت از پذیرش چنین دعاوی دارد لذا با توجه به اینکه موضوع خواسته و دعوی مطروحه صحیحا طرح نگردیده و ابطال اجرائیه و سند انتقال بنا به جهات معروضه فاقد وجاهت قانونی است لذا قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می نماید قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی تهران- حمید خلیلی فر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. ع. با وکالت آقای م. ف.الف. بطرفیت آقایان ت. ، س. هر دو ن. ، م. ه. ، م. ن.گ. و اداره چهارم اجرای اسناد رسمی از دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۳۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ صادره از شعبه ۳۹ دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته ابطال اجرائیه و ابطال عملیات اجرایی انتقال اجرائی ثبتی درخصوص ۲ سهم از ۹ سهم ملک به پلاک ثبتی ۷۸۱۶ فرعی از ۲۳۹۵ اصلی بخش ۱۰ تهران می باشد وارد نیست و اساس رای با عنایت به محتویات پرونده ، مجموع رسیدگیهای به عمل آمده صحیح و فاقد ایراد و منقصت قانونی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد بنابراین تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیر موجه دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی درامورمدنی تائید می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی
مواد مرتبط