رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی ادارات و شرکت های تابعه شهرداری به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۳۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۲۳۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ارجاع دعاوی ادارات و شرکت های تابعه شهرداری به داوری |
| قاضی | عبداله جلالوند حضرتی علی حاجی حسنی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارجاع دعاوی ادارات و شرکت های تابعه شهرداری به داوری: با توجه به اینکه ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری منوط به تصویب هیئت وزیران است بنابراین چنانچه خواهان اداره ای از ادارات زیر مجموعه شهرداری باشد که اموال آن اداره از اموال عمومی محسوب می شود امکان ارجاع دعاوی ناشی از قراردادهای آن اداره به داوری بدون طی تشریفات قانونی وجود ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی سازمان ف. به نمایندگی آقای ح.ج. به طرفیت آقای م.ب. فرزند ع. به خواسته ۱- تأیید فسخ قرارداد شماره ۱۶۵۵۹ - ۱۱۲۰ مورخ ۱۶/۱۲/۸۸ ، ۲- استرداد مبلغ دویست میلیون ریال بابت پیش پرداخت، نظر به قرارداد شماره ۱۶۵۵۹ - ۱۱۲۰ مورخ ۱۶/۱۲/۸۸ فی مابین طرفین دعوی که طی تبصره ذیل ماده ۱۳ همان قرارداد مشارالیهم کمیته داوری سازمان را به عنوان داور مرضی الطرفین در صورت بروز اختلاف تعیین نموده اند و با عنایت به اینکه اصحاب دعوی مراجعه ای به داوری جهت حل وفصل اختلافات خویش نداشته اند بنابراین دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه غیرثابت تشخیص مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر اعلام می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران جلالوند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی سازمان ف. به طرفیت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۱۰۸۲ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۲ صادره شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تأیید فسخ قرارداد شماره ۱۶۵۵۹-۱۱۲۰ مورخ ۱۶/۱۲/۸۸ و استرداد مبلغ دویست میلیون ریال بابت پیش پرداخت به لحاظ پیش بینی رجوع به داوری در قرارداد فی مابین، منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی شده وارد و موجه است چه اینکه مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع به داوری در دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی منوط به تصویب هیئت وزیران است لذا و با توجه به اینکه سازمان تجدیدنظرخواه زیر مجموعه شهرداری و اموال او از اموال عمومی محسوب است دادگاه مستندا به بند ه از ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ از قانون اخیرالذکر با نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت به دادگاه صادرکننده قرار، عودت می دهد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
حضرتی حاجی حسنی