رای دادگاه درباره ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۱۵۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۲۱۵۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه |
| قاضی | محرمعلی بیگدلی مرتضی عاشوری علی محمدلو |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه: عدم تمکین، مجوز ازدواج مجدد زوج است و در فرض تحقق نشوز زوجه، نیازی به اثبات تمکن مالی زوج برای اداره دو زندگی و رعایت عدالت از جانب وی نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ع.الف. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت خانم م.ر. به خواسته تجویز ازدواج مجدد. با عنایت به جامع محتویات پرونده ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره ... صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم و با توجه به اینکه استناد خواهان جهت تجویز ازدواج مجدد دادنامه شماره و تاریخ ۱۴۳۸ – ۱۳۹۲/۸/۷ پرونده کلاسه ... صادره از همین شعبه می باشد که خوانده ملزم به تمکین شده و اظهار وکیل خواهان مبنی بر اینکه زوجه ۱۷ ماه است که زندگی مشترک را ترک نموده و موکلش ماهیانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان درآمد دارد مهریه همسرش و نفقه فرزندش را نیز پرداخت می کند با عنایت به اینکه شرط لازم و ضروری ازدواج مجدد تمکن مالی زوج برای تأمین معاش دو زندگی می باشد با توجه به میزان درآمد خواهان که در سطور فوق آمده و دلیلی بر تمکن مالی جهت اداره دو زندگی ارائه نشده و عدم احراز این موضوع لذا دادگاه با این وصف خواسته خواهان را مردود تشخیص و مستندا به مواد ماده 16 و ۱۷ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۵ بهمن۱۳۵۳ حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید، رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۳۰ دادگاه عمومی خانواده تهران - محمدلو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. (زوج) با وکالت آقای الف.م. به طرفیت خانم م.ر.(زوجه) نسبت به دادنامه شماره ۱۶۵۵-۱۳۹۳/۱۰/۲۱ صادره از شعبه ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران وارد و موجه است و رأی مزبور که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اجازه ازدواج مجدد صادر شده است مغایر با قانون و دلائل موجود در پرونده می باشد زیرا با توجه به مندرجات پرونده و لوایح اعتراضی و اسناد و مدارک ابرازی نشوز و عدم تمکین زوجه محرز و مسلم است و دعوی زوجه با بند سه ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ انطباق کامل دارد و شرط تمکن مالی و رعایت عدالت که در ماده ۱۷ قانون مذکور آمده است صرفا در مورد بند ۱ ماده ۱۶ قانون مذکور می باشد. در مورد بند سه این ماده چنین شرطی وجود ندارد لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می شود و با استناد به بند سه ماده قانون حمایت خانواده اجازه ازدواج مجدد برای یک بار برای زوج داده می شود، این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
بیگدلی- عاشوری