رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول برای انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۷۶۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۷۶۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | استفاده از سند مجعول برای انتقال مال غیر |
| قاضی | رسول منوچهری حسن اسماعیل نژاد ایرانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول برای انتقال مال غیر: استفاده از سند مجعول برای انتقال مال غیر از مصادیق تعدد معنوی جرم بوده و مجازات اشد تحمیل می شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای د.ب. با وکالت م.ص. مبنی بر جعل وکالت نامه رسمی و امضاء و استفاده از آن و انتقال مال غیر موضوع شکایت ج.ر. با وکالت م.ح.م. به این شرح که متهم با تنظیم مبایعه نامه بین شاکی و آقای ح.ت.ز.ش. و جعل امضاء شاکی ذیل مبایعه نامه و النهایه تنظیم وکالت نامه رسمی انتقال ملک به خریدار با ارائه مدارک هویتی جعلی مبادرت به انتقال ملک به ح.ت.ز.ش. می نماید که با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اظهارات آقای ش. و وجود امضاء متهم ذیل قرارداد تحت عنوان شاهد و موجه نبودن دفاع متهم مبنی بر این که کاغذی را سفید امضاء نموده است و اطلاعی از انتقال ملک ندارد ولیکن این دفاع غیرموجه بوده زیرا اظهارات خریدار ملک آقای ش. به راحتی دلالت بر محوریت متهم در جرائم فوق الذکر دارد مضافا به این که بین طرفین رابطه خویشاوندی گرچه دور برقرار بوده و امکان دسترسی متهم به اصل سند دور از عقل نیست همچنین اظهارات مطلعین منضم پرونده نیز مزید بر یقین و حصول علم قاضی به احراز اتهامات انتسابی دارد فلذا دادگاه مستندا به ماده ۵۳۳ و ۱۹ قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین انتقال مال غیر و با توجه به این که استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر از مصادیق تعدد معنوی بوده و مجازات اتهام انتسابی اشد تعیین می گردد نامبرده را به لحاظ جعل امضاء و جعل وکالت نامه رسمی با ارائه اوراق هویتی مجعول به تحمل سه سال حبس و به لحاظ کلاهبرداری نیز به تحمل هفت سال حبس و مسترد نمودن مبلغ ده میلیون و هفت صد هزار تومان به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت و همچنین مسترد نمودن ملک شاکی بدوی محکوم می نماید بدیهی است که مسترد نمودن و تحویل فیزیکی ملک از وظایف اجرای احکام ولیکن تحویل ثبتی به معنای انتقال سند متوقف بر تقدیم دادخواست و ابطال سند فعلی است. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۱۶۹ دادگاه عمومی تهران- منوچهری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.ص. به وکالت از آقای د.ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۹۳ مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۱۶۹ دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام جعل سند به تحمل سه سال حبس تعزیری و به اتهام کلاهبرداری (انتقال مال غیر) با استفاده از سند مجعول نیز به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی به شرح مندرج بوده است با توجه به مدلول دادنامه اصداری با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال است لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی