رای دادگاه درباره استناد به تحریم به عنوان قوه قاهره (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۵۷۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۵۷۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | استناد به تحریم به عنوان قوه قاهره |
| قاضی | بهزاد ابراهیمی پورفلاح مداح |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استناد به تحریم به عنوان قوه قاهره: تحریم اقتصادی از مصادیق قوه قاهره محسوب نمی شود و مؤثر در انجام یا عدم انجام موضوع تعهد نیست چراکه در تشخیص وجود قوه قاهره، حادثه غیر قابل اجتناب و غیرقابل پیشبینی باشد و اجرای قرارداد را غیرممکن سازد در حالی که تحریم ها ناشی از تغییر اوضاع و احوال بوده و باعث برهم خوردن موازنه اقتصادی می شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی شرکت الف. با وکالت م.ح. و س.پ. به طرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۷ ریال بابت استرداد وجه ضمانت نامه شماره ۸۹۰۰۲۸۶۶ مورخه ۲۱/۷/۸۹ و خسارت قانونی موضوع قرارداد شماره ۲۳۸۵/۱۹۰۳ مورخه ۴/۸/۸۹ که حسب متن دادخواست و صورتجلسه انعکاسی خواهان اظهارداشته که مقداری از موضوع قرارداد که بهعهده خواهان بوده انجام شده و قرارداد هم فسخ نگردیده است خوانده نیز اظهارداشت که قرارداد همچنان پابرجا است و خواهان در تحویل کالا تعلل کرده و ضبط ضمانتنامه حسب قرارداد منعقده فیمابین بوده است دادگاه ضمن استماع اظهارات طرفین و ملاحظه اسناد و مدارک واصله و ملاحظه قرارداد و باتوجه به اینکه حسب اقرار متداعین موضوع تعهد و خرید کالا کاملا از طرف خواهان انجام نیافته است و توسل خواهان به حوادث غیرقابل پیشبینی هم از انجام موضوع قرارداد مفروغعنه بوده چرا که اشاره خواهان به تحریم های اقتصادی ایران اقدام به تحریم بر علیه جمهوری اسلامی اقدامی حادث و نو نبوده بلکه از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی آثار تحریم ها بر ایران اسلامی سایه افکنده بود و از طرفی هرچند که موضوع تعهد کالاهای ساخت انگلیس مقرر شده، خواهان می توانست همان کالاهای ساخت کشور انگلیس را از طریق کشورهای دیگر تأمین نماید و تحریم اقتصادی مؤثر در انجام یا عدم انجام موضوع تعهد از مصادیق قوه قاهره محسوب نمی شود چراکه در تشخیص وجود قوه قاهره می بایست حادثه غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیشبینی باشد و اجرای قرارداد را غیر ممکن سازد که فرد موضوع بحث اینگونه نبوده است بلکه ناشی از تغییر اوضاع و احوال و برهم خوردن موازنه اقتصادی تلقی می گردد که در قرارداد همچنین شرطی آورده نشده است علیرغم موارد مذکور حسب ماده ۱۰ قرارداد خواهان می توانست در صورت وقوع شرایطی نامناسب برای هریک از طرفین قرارداد با توسل بهماده مذکور تقاضای تأخیر یا تعلیق اجرای قرارداد را تا پایان شرایط نامناسب درخواست نماید که چنین اقدامی هم ننموده است و از طرفین قرارداد هم مورد تفاسخ یا انفساخ و فسخ یا ابطال قرار نگرفته است و طرفین کماکان تابع قرارداد محسوب می شوند. فلذا به تجویز ماده ۶ قرارداد استرداد ضمانتنامه مخالف صراحت قرارداد طرفین بوده و دعوی محمول بر صحت نبوده و حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظراست.
رئیس شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. با وکالت آقایان م.ح. و س.پ. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۲۹...۹۲ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بیحقی خواهان به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۴۷ ریال استرداد وجه ضمانتنامه شماره ۲۸۶۶...۸۹ مورخه ۲۱/۷/۸۹ و خسارت قانونی موضوع قرارداد شماره ۱۹۰۳/۲۳۸۵ مورخه ۴/۸/۸۹ صادر شده است وارد نمی باشد و تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی باشد لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم عینا تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
پورفلاح - مداح