رای دادگاه درباره اسقاط اختیار مراجعه به داوری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۳۳)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۳۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	اسقاط اختیار مراجعه به داوری
قاضی	گلدار خانی اقتصادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اسقاط اختیار مراجعه به داوری: چنانچه در قرارداد ذکر شود هرگاه میان طرفین، نسبت به اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد، اختلاف نظر پیش آید، آنها می توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را بنمایند؛ طرفین الزام به مراجعه به داور را نداشته و اختیار اسقاط حق خود و مراجعه به دادگاه را خواهند داشت.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان شرکت الف. (سهامی خاص) با وکالت مع الواسطه آقای الف.م. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خوانده شرکت ب. با وکالت آقای الف.ق. مبنی بر ۱- الزام و محکومیت خوانده به تسویه حساب و اخذ مفاصاحساب بدهی بیمه و مالیات متعلق به قرارداد شماره ... مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۵ با پرداخت کلیه هزینه های قانونی و جرائم به اداره بیمه تأمین اجتماعی و اداره مالیات مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲- محکومیت خوانده به پرداخت حقوق موکل در خصوص مبالغ مربوط به ضریب طبقات مالیات بر ارزش افزوده و نیز هزینه های مربوط به جبران آثار هدفمندی یارانه ها موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۴۶۴۳ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱ مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۳- تأمین خواسته به همراه کلیه هزینه های دادرسی خسارات تأخیر تأدیه با توجه به محتویات و اوراق پرونده و صرف نظر از دفاعیات وکیل خوانده به شرح لایحه و صورت جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ عنایتا به مفاد قرارداد پیمان (در قسمت شرایط خصوصی) مصرحه در ماده ۵۳ قرارداد که حل اختلاف ناشی از قرارداد را به داوری ارجاع نموده اند که در صورت عدم رفع اختلاف و حل و فصل مطابق بندهای الف و ب ماده ۵۳ به تصریح بند ج ماده یاد شده موضوع اختلاف به داوری ارجاع خواهد شد لذا دادگاه بنا به مراتب یاد شده دعوی خواهان را به کیفیت حاضر دارای قابلیت استماع ندانسته قرار عدم استماع و رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - گلدار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. به وکالت از سوی شرکت الف. به طرفیت شرکت ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۳۱ – ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ از شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد، به موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام تجدیدنظرخوانده به تسویه حساب و ... غیرموجه تشخیص و قرار رد دعوی صادر شده است، این محکمه در این مرحله از رسیدگی، جامع محتویات پرونده را مورد دقت و مطالعه قرارداد، لیکن دادنامه اصداری را شایسته تأیید نمی داند، بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد است، زیرا برابر صورت جلسه ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ در قسمت شرایط خصوص مصرحه در ماده ۵۳، تصریح شده هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید دو طرف می توانند برای حل سریع آن قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند ج بر حسب مورد به روش تعیین شده در بندهای ۱ و ۲ عمل نماید بر اساس ماده یاد شده طرفین الزام به مراجعه به داور را ندارند فقط حقی برای خود برابر مقررات پیش بینی نموده اند، که هر ذی حقی اختیار اسقاط حق خویش را دارد، از این رو با پذیرش تجدیدنظرخواهی وفق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی و نقض دادنامه اصداری، پرونده جهت فصل خصومت یا صدور حکم به دادگاه نخستین ارسال می گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اقتصادی- خانی