رای دادگاه درباره اضافه مساحت زمین موضوع مزایده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۶۸۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۶۸۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اضافه مساحت زمین موضوع مزایده |
| قاضی | محمدی صادقی حسینی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اضافه مساحت زمین موضوع مزایده: درصورتی که پس از برگزاری مزایده معلوم شود زمین اضافه مساحت داشته است، این امر از موجبات ابطال عملیات مزایده نیست؛ بلکه فروشنده می تواند قیمت بخش اضافه را دریافت نماید.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.الف. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت آقای م.ق. به خواسته رسیدگی و صدور حکم به ابطال مزایده مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۴ در پرونده اجرایی کلاسه ... شعبه اجرای احکام مدنی این دادگاه، موضوع دستور فروش پلاک ثبتی ... فرعی از ... به این توضیح که خواهان و وراث مرحوم ح.ش. مالک شش دانگ پلاک ثبتی مذکور بوده اند که سابقا شریک مذکور قسمتی از زمین را از سهم خود به فروش رسانده که خریدار از طریق مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت نسبت به آن، سند مفروزی اخذ نموده و مابقی در مالکیت مشاعی طرفین باقی مانده و حسب دادنامه مذکور و به درخواست خواهان دستور فروش آن صادر و مراتب به اجرای احکام مدنی ارسال و مطابق پرونده اجرایی متشکل طی دو مرحله مزایده ملک به قیمتی بالاتر از میزان ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری به فروش رفته و به تأیید دادگاه نیز رسیده است. اما وکیل خواهان با طرح دعوی حاضر مدعی است چون مساحت پلاک ثبتی مذکور بیشتر از آن چیزی است که در سند مالکیت درج شده است و اقدامات اجرایی از قبیل ارزیابی و آگهی مزایده بر اساس سند مالکیت اشتباه صورت پذیرفته و این مسأله موجب تضییع حق موکل شده، خواستار ابطال مزایده شده است. دادگاه پرونده اجرایی را مطالبه و بررسی و شرحی از آن در پرونده حاضر منعکس نموده است. حسب پرونده اجرایی بعد از صدور دادنامه شماره ۹۱۱۵۵۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ این دادگاه، مراتب به اجرای احکام اعلام تا مطابق مقررات نسبت به فروش ملک و تقسیم بهای آن اقدام نماید. دایره اجرای احکام مدنی اقدام به تعیین کارشناسی جهت ارزیابی ملک نموده و حسب نظریه کارشناس منتخب مساحت ملک ۵/۴۱۲۷ مترمربع و قیمت پایه آن را ۸۲۹۴۶۰۰۰۰۰ ریال تعیین و پس از ابلاغ نظریه، وقت انجام مزایده تعیین در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۳ مزایده انجام و آقای م.ش. به وکالت از آقای ح.الف. با مبلغ پیشنهادی ۸۲۹۴۶۰۰۰۰۰ ریال به عنوان برنده مزایده تعیین و اعلام و مراتب جهت تأیید مزایده به دادگاه ارسال که حسب تصمیم مورخ ۱۳۹۲/۶/۹ دادرس محترم دادگاه چون چند تن از شرکاء از جریان مزایده مطلع نبوده و نظر به کارشناس به ایشان ابلاغ نگردیده و به آن اعتراض نموده اند، جریان مزایده را غیرصحیح تشخیص و آن را تأیید نکرده است. پس از آن هیأتی کارشناسی جهت ارزیابی مجدد تعیین و مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال را به عنوان قیمت پایه تعیین کرده است. نظریه ابلاغ و اعتراضی واصل نگردیده و وقت مزایده تعیین و آگهی در روزنامه کثیرالانتشار منتشر و در روز مزایده چند نفر شرکت نموده و النهایه آقای م.ق. با قیمت پیشنهادی ۱۷۵۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال برنده مزایده اعلام گردیده است. با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه وکیل خواهان در مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ براساس ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی نسبت به کیفیت ارزیابی ملک اعتراض نموده و دادرس محترم دادگاه نسبت به موضوع رسیدگی و آن را مردود اعلام کرده است و وکیل خواهان دلیل محکمه پسندی که جریان مزایده را مخدوش نماید در دعوی جدید خود ارائه نکرده است و اینکه نظریه کارشناس مندرج در پرونده اجرایی براساس کاربری مسکونی و گردشگری و غیره مشخص و ارزیابی شده و ملاک برگزاری مزایده نیز سند رسمی بوده و درصورتی که از طریق اداره ثبت اسناد محل مساحت جدید برای پلاک ثبتی تعیین و اعلام شود ذی نفع می تواند برابر مقررات نسبت به اخذ قیمت مازاد اقدام نماید از جمله براساس ماده 149 قانون ثبت اسناد و املاک کشور (الحاقی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸) که مقرر داشته (نسبت به ملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا معلوم شود اضافه مساحت دارد ذی نفع می تواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله به صندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خود را نماید...) که نتیجه اقدام بر اساس ماده مذکور پرداخت و حد مازاد و قیمت زمین اضافی به ذی نفع پس از احراز افزایش مساحت و اصلاح حدود و متراژ در سند مالکیت است. بنابراین در حق خواهان و سایر شرکاء تضییعی صورت نگرفته است و دادگاه صرف نظر از اینکه اعتراض وکیل خواهان براساس ماده ۱۴۲ مارالذکر رسیدگی و اظهارنظر شده و در دعوی حاضر نیز دلیل جدیدی برای ابطال مزایده ارائه نگردیده است دعوی مطروحه را وارد ندانسته و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر می نماید. این حکم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظراستان تهران است.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند - محمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به وکالت از آقای ح.الف. به طرفیت آقای م.ق. از دادنامه شماره ۰۷۷۴-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ صادره از شعبه اول حقوقی شهرستان دماوند که متضمن صدور حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال مزایده مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۴ موضوع پرونده اجرایی کلاسه ... شعبه اجرای احکام مدنی آن دادگاه در خصوص دستور فروش پلاک ثبتی ... فرعی از ۵۶ اصلی مشاء دماوند وارد نیست زیرا رأی صادره با توجه به اسناد و مدارک ابرازی صحیحا اصدار یافته و خدشه ای به ارکان آن وارد نیست و تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل خاصی که موجبات نقض دادنامه مذکور را فراهم آورد به دادگاه ارائه نداده فلذا تجدیدنظرخواهی را بلادلیل تلقی نموده ضمن رد آن مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را عینا تأیید و اعلام می دارد، این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی- حسینی