رای دادگاه درباره اعتبار توافقات میان راننده زیاندیده و شرکت بیمه در خصوص مطالبه خسارات
شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۹۵۷ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
گروه رأی | رای حقوقی |
موضوع | (۱)- مسولیت شرکت بیمه در فرض توافق با راننده زیاندیده (۲)- اعتبار توافقات میان راننده زیاندیده و شرکت بیمه در خصوص مطالبه خسارات |
قاضی | موسوی شفیعی مداح |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- مسولیت شرکت بیمه در فرض توافق با راننده زیاندیده (۲)- اعتبار توافقات میان راننده زیاندیده و شرکت بیمه در خصوص مطالبه خسارات: (۱)- در صورت متواری بودن مقصر حادثه رانندگی، صندوق تامین خسارت های بدنی، مسئول جبران خسارت بدنی واردشده به زیان دیده است. (۲)- چون مسئولیت صندوق تامین خسارت های بدنی برای جبران خسارات، محدود به موارد منصوص و در جهت حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی است، مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت صندوق مذکور فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد است.
رأی دادگاه بدوی
پیرامون دعوی آقای ع.الف. به طرفیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی به خواسته مطالبه دیه صدمات وارده ناشی از حوادث رانندگی و متواری بودن مقصر حادثه به انضمام تمامی خسارات دادرسی فعلا مقوم به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال به شرح متن دادخواست تقدیمی، با عنایت و مداقه در جامع اوراق و محتویات پرونده به ویژه ملاحظه پرونده استنادی کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۲۹۰۶۰۰۲۲۳ شعبه محترم ششم بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۶ تهران به شرح صورتجلسه خلاصه پرونده مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ و عدم ارائه هر گونه ایراد یا دفاع از سوی خوانده ضمن احراز رابطه علیت بین مصدومیت خواهان و وقوع حادثه رانندگی ناشی از تقصیر راننده متواری و سایر شرایط مقرر قانونی، دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به مقررات مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مقررات ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷ و رعایت ماده ۴ قانون مرقوم و مقررات قانون مجازات اسلامی خوانده را به پرداخت معادل ریالی و حین الادای بیست و پنج صدم دیه کامله بابت اصل خواسته و دیه صدمات وارده (موضوع گواهیهای پزشکی قانونی به شماره ۸۲۲۱-۱۳۹۲/۳/۲۲ و ۲۸۲۵۷-۱۳۹۲/۸/۷) در حق خواهان می نماید .... مدیر محترم دفتر موظف است نسبت به دریافت مابهالتفاوت هزینه دادرسی وابطال تمبر از خواهان اقدام نماید...و اما در مورد مطالبه خسارت دادرسی با توجه به استثنایی بودن مسئولیت خوانده و اینکه محدود به موارد منصوص و در جهت حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی می باشد با مستفاد از مقررات تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ... و موارد ۵۱۵ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان از این حیث صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران
شفیعی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارتهای بدنی به طرفیت آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره ۵۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه صدمات وارده به خواهان بدوی در اثر تصادف رانندگی صادر شده است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده ودلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است
رئیس و مستشار شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی – مداح
مواد مرتبط
- ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷
- ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷
- ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷