رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۲۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۲۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما |
| قاضی | کرمی مجتبی توحیدی شیخ علیا |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما: آراء قطعی هیأت های حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی، قابل اعتراض در دادگاه های عمومی دادگستری نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی شرکت ج. به طرفیت م.چ.، الف. به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره ۹۰۱۰۴۲۰۲۱۳۵۰۰۰۱۹۳ مورخه ۹۰/۶/۲۱ صادر شده از سوی شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه ۹۰/۳/۲۵ صادره از هیأت حل اختلافِ اداره کار و امور اجتماعی به انضمام کلیه خسارات دادرسی، به شرح دادخواست مطروحه خواهان. با تدقیق و تأمل و تعمق در اوراق و محتویات پرونده و بررسی مجدد موضوع مطروحه و قوانین و موازین مربوط و نظرات حقوق دانان و ملاحظه آراء مختلف صادرشده در باب خواسته اقامه شده، با عنایت به اینکه در مورد پیمان دسته جمعی و شمول آن بر ۴۸ نفر از کارگران شرکت خواهان و اصدار رأی هیأت حل اختلافِ الف.، تقاضای نقض و ابطال آن شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار عدم استماع صادرکرده است؛ اگر چه به موجب پاسخ استعلام دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی که مرجع تشخیص دولتی و غیردولتی بودن شرکت های تجاری است شرکت خواهان غیر دولتی اعلام شده است، و لکن با توجه به اینکه قانون گذار جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات فی مابین کارگر و کارفرما به نحو خاص و اختصاصی به موجب موازین قانون کار که امری است مرجع خاص هیأت های تشخیص کارگر و کارفرما، بدوا و هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما در مقام تجدیدنظر، به عنوان مرجع قضایی غیر دادگستری تعیین کرده است، و آراء هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم الاجراءاست، و به موجب مقررات اجرای احکام دادگستری، صرفا مرجع اجرای احکام قطعی هیأت های موصوف است و قانون گذار با تعیین و تأسیس مراجع قضایی غیر دادگستری مثل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها، کمیسیون مالیاتی، هیأت های ثبتی و غیره خواسته است مراجع اختصاصی و تخصصی جهت رفع اختلافات تأسیس، که تمام موارد اختلافی به دادگستری رجوع نشود. اگر قائل باشیم که حتی با دولتی بودن طرفین، اختلاف وآرای کمیسیون و هیأت های مذکور متضرر از آراء قطعی مراجع مزبور، بتوانند در محاکم دادگستری طرح اعتراض نمایند، پس هدف از تشکیل هیأت های مذکور چه خواهد بود و این امر، نقض غرض است و مراجعه مجدد به محاکم دادگستری باعث دور و تسلسل است و درواقع هیچ نص صریحی مبنی بر اینکه آراء هیأت های مختلف اداری قضایی غیر دادگستری قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری باشد وجود ندارد آنچه می بایست در محاکم دادگستری طرح شود، به موجب مقررات و موازین دادرسی معین و در حدود صلاحیت محاکم است و اصولا محاکم عمومی حقوقی نمی بایست به رسیدگی مباحث اداری تخصصی که مراجع تخصصی برای رسیدگی بدان ها تأسیس شده، ورود نمایند مضافا به اینکه رأی وحد ت رویه دیوان عدالت اداری نیز در این باب برای محاکم دادگستری لازم الرعایه و لازم الاتباع نیست. و در این مورد، شعب دیوان عالی کشور، نظرات و آراء مختلف صادرکرده اند؛ برخی از شعب دیوان، محاکم عمومی و برخی دیوان عدالت اداری را صالح دانسته اند. به هر تقدیر، نظر به مراتب مذکوره، دعوی به سیاق مطروحه و شرایط موجود قابل استماع نیست؛ لذا دادگاه با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و استفاده از مواد ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹ قانون آمره کارکه مؤید نظر است، و استنباط مذکور نیز مبین رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در هیأت های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرماست، و توجه دقیق به مفهوم و منطوق و روح حاکم بر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و استفاده و اشاره به ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع خواسته مطروحه خواهان، صادر و اعلام می گردد. بدیهی است از دستور موقت دال بر جلوگیری از عملیات اجرائیه مرقوم نیز به موجب ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی رفع اثر می گردد و اجرا، مکلف به ادامه عملیات اجرایی است. رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران کرمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ش. به طرفیت آقای م.چ.، الف. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۲۵ مورخ ۹۱/۲/۱۶ صادره از شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته نقض و ابطال اجرائیه شماره ۰۰۰۱۹۳ مورخه ۹۰/۶/۲۱ صادرشده از شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران و رأی مورخه ۹۰/۳/۲۵ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی صادر و اعلام شده است، وارد و موجّه نمی باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته، وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و ازهم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده است. براین اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی تشخیص، به استناد صدر ماده ۳۵۳ همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می شود. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا توحیدی
مواد مرتبط
- ماده ۱۵۷ قانون کار
- ماده ۱۵۸ قانون کار
- ماده ۱۵۹ قانون کار
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- اصل ۱۵۹ قانون اساسی