رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۰۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۰۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۷/۰۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاعتراض ثالث به گزارش اصلاحی
قاضیمحمدترابی
میر حسینی
قانعی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی: گزارش اصلاحی، رای نیست؛ بلکه ماهیتأ قرارداد صلح است؛ بنابراین نمی تواند موضوع دعوای اعتراض ثالث قرار بگیرد، ولی دعوی ابطال آن، قابل رسیدگی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ف. – م. – ز. – ف. – ب. – ف. - ش. همگی ا. و س. ع. و پ. م. با وکالت آقایان ت. پ. بطرفیت ع.ص. و ف. ع. و م. الف. و م. الف. به خواسته بدوا اثبات جعلیت صلحنامه شماره ........-۱۳۵۲/۸/۷ دفترخانه .......تهران و صدور حکم بر ابطال گزارش ا ص. شماره ۶۵۰-۱۳۸۵/۵/۲۴ موضوع پرونده ۳۵۲-۸۳ این دادگاه نظر به اینکه جهت دادنامه مذکور مدلول سند رسمی که تقاضای ابطال آن گردیده مسبوق به اظهارنامه قضائی و در آن خصوص دادنامه موضوع گزارش ا ص. صادر یافته که میان م. الف. و ف. ع. و ع. ص. و م. الف. تنظیم گردیده با عنایت به اینکه طرح هر گونه دعوائی از سوی ثالث مستلزم اقامه دعوی به نحو صحیح و وفق مقررات قانونی می باشد و هر چند که دادخواست بطرفیت دفترخانه مارالذکر تنظیم نشده و هرچند که با تنظیم سند رسمی صلحنامه که ادعای جعلیت آن شده و در سال ۱۳۵۲توسط مورث خواهانها تنظیم و حدود پنج سال بعد از آنکه مرحوم فوت نموده و ایشان از زمان حیات ایراد و اعتراضی بدان نداشته و از آنجا که موضوع گزارش ا ص. بوده و طرح دعوی از سوی ثالث که ادعاء حق نسبت به مدلول گزارش ا ص. دارند می بایست مطابق مقررات صورت یابد که در مانحن فیه بر خلاف مقررات ماده ۸ قانون آئین دادرسی مدنی صورت گرفته و بر همین مبنا تصمیم دادگاه و صدور قرار کارشناسی نسبت به اصالت سند سهوا و از روی مسامحه صورت گرفته و مستندا به ماده ۴ قانون امور حسبی از آن عدول می گردد چه آنکه دادگاه بدوا مرجع رسیدگی به اثبات جعلیت اسناد نیست و در جهت رسیدگی به اصالت سند ادعای جعل در اسناد ابرازی در این مورد رسیدگی می نماید و در مانحن فیه وکلاء خواهان دلیلی بر مجعول بودن آن تقدیم نداشته بناء علیهذا طرح دعوی به کیفیت مطروحه فاقد وجاهت قانونی است و هرگونه طرح دعوی می بایست مطابق قواعد قانونی بوده که منشاء خواسته ایشان اعتراض ثالث به دادنامه مذکور می باشد لهذا مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز قابل طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

علی قانعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ۱- ف. ۲- م. ۳- ز. ۴- ف. ۵- ب. ۶- ف. ۷- ش. همگی به شهرت الف.ع. ۸- س. ع. ۹- پ. م. با وکالت م. ت. و غ. پ. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۷۱مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ صادره از شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان با خواسته اثبات جعلیت صلحنامه شماره ......مورخ ۱۳۵۲/۸/۷ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ....حوزه ثبتی تهران و صدور حکم بر ابطال گزارش ا ص. شماره ....مورخ ۱۳۸۵/۵/۲۴ صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا گزارش ا ص. رأی نمی باشد تا مشمول مقررات ماده۴۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی گردد بلکه گزارش ا ص. ماهیتا" قرارداد صلح است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومی قانون مدنی می باشد و طرفین می توانند ابطال آن را به سبب قانونی تقاضا نمایند لذا دعوی به نحو صحیح و منطبق بر مقررات اقامه شده و محکمه تکلیف دارد ضمن ورود در ماهیت رسیدگی و فصل خصومت نماید از اینرو دادگاه مستندا" به ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترض عنه، پرونده را جهت رسیدگی برابر مقررات به محکمه نخستین عودت می دهد .رأی صادره قطعی است.

شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدسعید میرحسینی - محمدترابی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته