رای دادگاه درباره اعتراض دستگاه های دولتی به آرای صادره از هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی در محاکم دادگستری
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۵۱۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اعتراض دستگاه های دولتی به آرای صادره از هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی در محاکم دادگستری |
| قاضی | حسینی قربان وند سیدوجیح الله فهیمی گیلانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض دستگاه های دولتی به آرای صادره از هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی در محاکم دادگستری: اعتراض دستگاه های دولتی نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی در محاکم دادگستری قابل استماع نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای خواهان پژوهشگاه ص.ن. با نمایندگی ف.الف. به طرفیت خوانده ۱ اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران ۲ م.غ. به خواسته نقض تصمیم و رأی مورخ ۹۱/۱۱/۱ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شمال غرب تهران اولا نظر به این که خوانده ردیف اول یک مرجع اداری و قانونی است که فاقد هرگونه قرارداد با خواهان و یا ضمانت قهری است که بر اساس وظایف قانونی خود عمل می نماید، بنابراین دعوی توجهی به خوانده یاد شده ندارد، دادگاه مستندا به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ آن قانون قرار رد دعوی را نسبت به خوانده یاد شده صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. ثانیا صرف نظر از این که رأی صادره از هیأت حل اختلاف کار که به صورت قطعی صادر می گردد از یک مرجع اداری است و اعتراضات نسبت به آن باید در عالی ترین مرجع اداری صورت گیرد و به علت آن که محکوم علیه آن، دولتی است، اجازه اعتراض در مرجع عالی اداری ندارد و این امر مجوزی نیست تا معترض، به دادگاه های عمومی مراجعه نماید زیرا بر اساس ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت مراجع قضایی طبق قانون خاص معین شده و این خاص عام صلاحیت محاکم دادگستری را نقض می نماید. مع الوصف به دلیل روحیه دادگاه های محترم تجدیدنظر مبنی بر نقض قرارهای صادره در چنین پرونده هایی، دادگاه وارد ماهیت گردید. بر اساس مدارک تقدیم شده و قراردادهایی که به صورت مشابه تکرار شده و نوع کارهایی که خوانده ردیف دوم انجام داده و حتی در صدر قرارداد، انجام کار معین قید شده و سپس کلمه (تحقیقات) در ذیل آن آمده است و با توجه به گواهی های صادره توسط رئیس امور اداری شرکت نفت، نوع قراردادهای خوانده ردیف دوم با خواهان از شمول قراردادهای پیمانکاری خارج است و ماهیت تحقیقاتی صرف ندارد، بنابراین دادگاه با پذیرش دفاعیات خوانده ردیف دوم دعوای خواهان را ثابت ندانسته و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می دارد. حکم صادره مانند قرار صادره قابل تجدیدنظر بوده و حضوری است .
رئیس شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران حسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی پژوهشگاه ص.ن. با وکالت ف.الف. به طرفیت م.غ. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۰۰۰۳ ۹۲/۱/۲۶ صادره از شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۹۱/۲۱۵/۷۷۱ که به موجب آن حکم به بطلان دعوی نامبرده مبنی بر نقض تصمیم و رأی مورخ ۹۱/۱۱/۱ هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت، از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده، ایراد و اعتراض تجدیدنظر به نحوی نیست که در اساس نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، النهایه نظر به عدم امکان اعتراض دستگاه های دولتی به آرای صادره از هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی طرح این گونه دعاوی در محاکم دادگستری قابل استماع نیست موجبی برای نقض رأی یاد شده با شماره ۱۸۰۱۷ ۹۱/۱۱/۱ هیأت حل اختلاف نبوده، لذا دادگاه با اجازه ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه حکم به بطلان دعوی به قرار عدم استماع دعوی اصلاح و در اجرای قسمت اول ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته به نحو فوق تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قربان وند فهیمی گیلانی
مواد مرتبط
- ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی