رای دادگاه درباره اعمال قاعده درأ در تعزیرات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۱۶۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۱۶۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | اعمال قاعده درأ در تعزیرات |
| قاضی | راسخ منصوری جعفری شهنی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعمال قاعده درأ در تعزیرات: قاعده "تدرأ الحدود بالشبهات" شامل تعزیرات نیز می گردد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به وکالت از آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۹۹۹۱ مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ در پرونده کلاسه ۴۰۲۹۱ ناظر به دادنامه غیابی شماره ۰۰۰۶۹۰۰۹۴۳ صادره از شعبه ۱۰۱۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.م. به اتهام فروش مال غیر و با احراز بزهکاری و به استناد مواد مندرج در دادنامه به یک سال حبس و رد مبلغ دریافتی از شاکی و به همان میزان جریمه نقدی در حق دولت محکوم شده است، صرف نظر از اینکه دادنامه از حیث جزای نقدی و رد مال مبهم است و به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیز استناد ننموده است، مع الوصف نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواه و توجها به مفاد دفاعیات آقای م.م. که دلالت دارد مبایعه نامه ۱۶/۱۰/۹۰ صوری بوده و برای اثبات ادعای خویش نوشته ای دال بر صوری بودن توافق نامه و بیع نامه ابراز داشته و سند موصوف به کارشناسی ارجاع و حسب نظریه کارشناسی یک فقره امضا منتسب به آقای م.ش. در توافق نامه دو سطری از نظر شکلی و قالب کلی، نحوه شروع و خاتمه، سرعت و صراحت، فشار دست و قلم و پرتاب انتهایی دارای تشابهات اساسی بوده و مطابقت دارد و اگر چه تاریخ آن حسب نظر کارشناس بعدا ذکر شده است ولی در اصالت و صحت متن سند توافق دو سطری دال بر صوری بودن توافق نامه و بیع نامه شک و تردیدی وجود ندارد الا اینکه تجدیدنظرخوانده ادعا می نموده که این مربوط به معامله دیگری است؛ در هر حال با وجود این سند دو سطری که دال بر صوری بودن معامله دارد، شک و شبهه در صوری بودن معامله و در نتیجه شک و شبهه در ارتکاب بزه ایجاد می نماید خصوصا اینکه، این سند و اقرارنامه صوری بودن به ضرر آقای م.ش. و به نفع م.م. است و به این علت تنظیم یافته است که آقای م.م. اطمینان حاصل نماید که در آینده آقای م.ش. در خصوص آن معامله ادعایی نداشته باشد؛ لهذا با توجه به مراتب و حدوث شک و شبهه در وقوع بزه و قاعده "تدرأ الحدود بالشبهات" که حدود شامل تعزیرات نیز می گردد دادنامه صادره را به علت عدم کفایت ادله اثباتی در وقوع بزه، مخدوش تشخیص داده و به استناد بند ۱ قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند الف ماده ۱۷۷ این قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر برائت آقای م.م. از اتهام انتسابی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
منصوری جعفری شهنی