رای دادگاه درباره افزایش خواسته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۸۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۵۸۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | افزایش خواسته |
| قاضی | موسوی حضرتی هادی کیازاد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره افزایش خواسته: اگر خواسته ی اولیه خواهان، الزام به تنظیم سند رسمی باشد و در خلال رسیدگی مشخص شود که ملک توسط طلبکاران بازداشت شده است، امکان افزایش خواسته الزام خوانده به رفع موانع تنظیم سند رسمی به خواسته اولیه وجود دارد.
رأی دادگاه بدوی
در مورد دادخواست آقای ح.پ. با وکالت آقایان الف.ح. به طرفیت خانم ط.م. به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ملک به شماره ۱۲ فرعی از ۲۶۸/۳۴۶۷ بخش ۱۱ تهران، به شرح دادخواست و مستندات پیوست و اشتمال آن بر مبایعه نامه مورخ ۸۹/۱۲/۲۸ و پاسخ استعلام ثبتی و حکایت هریک به ترتیب، بر وقوع عقد بیع فی مابین خواهان و خوانده و نیز مالکیت خوانده در تاریخ مقرر ۸۹/۱۲/۲۸ و تا هم اکنون، و با ملاحظه صورت مجلس مورخ ۹۱/۵/۲۱ و ملاحظه مدافعات وکیل خوانده آقای ف.ن. و اشتمال آن بر پذیرش عقدالبیع و تمرکز مدافعات وی، مبنی بر اینکه خواهان در تاریخ مقرر که با تمدید تاریخ تنظیم سند ۹۱/۵/۱ منظور گردیده بوده، حضور نیافته و خوانده گواهی عدم حضور دریافت نموده و در این اثناء ملک موصوف از ناحیه طلبکاران بازداشت گردیده که تاریخ بازداشت ۹۱/۵/۱۴، گزارش ثبتی شده که وکلاء خواهان، به لحاظ حدوث بازداشتی در تاریخ متأخر و عدم تأثیر آن در موضوع خواسته، با افزایش الزام خوانده به رفع موانع تنظیم سند بر خواسته خویش تأکید نموده اند که با ملاحظه احراز عقدالبیع و عدم وجود امری که صحت و یا لزوم آن را مواجه با ایراد نماید و با وصفی که بازداشتی حادث شده، متأخر از وقوع عقدالبیع است که به تعلیل وکلاء خواهان و به نقل از موکل خود، محمول بر صوری بودن تعبیر گردیده؛ و به هرحال با فرض صحت عقدالبیع در تاریخ متقدم و غیر مسبوق بودن آن به توقیف و با وصفی که هرگونه خیار در بیع موصوف جز خیار تدلیس اسقاط گردیده، بر این اساس خواسته خواهان موجه تشخیص، مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ از قانون مدنی و ماده ۱۹۸ از ق آ دم و ماده ۵۱۹ از قانون موصوف، در حق خواهان گردد. بدیهی است که هم زمان با تنظیم سند، الباقی ثمن ضرورت پرداخت را خواهد داشت و خوانده ملزم به پرداخت مبلغ ۱۶۶۲۲۶۶ ریال بابت هزینه دادرسی و دفتر در حق خواهان می گردد. رأی صادره حضوری محسوب، پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض وفق مقررات می باشد.
رئیس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران موسوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان م.م. و ف.ن. به وکالت از خانم ط.م. به طرفیت آقای ح.پ. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۶ مورخ ۹۱/۱۲/۴ صادره از شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به الزام وی به رفع موانع تنظیم سند و حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ۱۲ فرعی از ۲۶۸ فرعی از ۳۴۶۷ اصلی، در قبال دریافت الباقی ثمن معامله موضوع قرارداد عادی ۸۹/۱۲/۲۸ صادر گردیده، وارد و موجه نمی باشد. رأی صادره دادگاه بدوی را صحیح و مطابق موازین و مقررات قانونی تشخیص و تجدیدنظرخواهی واصله را با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م منطبق نمی داند. تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مستدل و موجه به عمل نیاورده و در این مرحله ادله و مدارکی ارائه و اقامه نکرده که بتواند که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید. به پیروی از اصل لزوم در قراردادها و التفات به اینکه عقودی که طبق قانون واقع شود، لازم الاتباع بوده و مادامیکه طبق قانون فسخ نشود، ملزم به رعایت مفاد آن می باشند و ادعای به تحقق فسخ قرارداد از سوی تجدیدنظرخواه، مادامی که اعلام نگردیده و تأیید آن از محاکم خواسته نشود، قابلیت اعتنا ندارد و بنا به قاعده اوفوا بالعقود ; و مقررات مندرج در مواد ۲۲۰ و ۲۳۷ ق مدنی و التفات به اینکه بر نحوه رسیدگی و استدلال و استنباط دادگاه محترم بدوی ایراد و اشکال و خللی وارد نمی باشد و با استناد به ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی شعبه بدوی را تأیید می نماید.
رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
حضرتی کیازاد
مواد مرتبط
- ماده ۱۰ قانون مدنی
- ماده ۲۱۹ قانون مدنی
- ماده ۲۲۰ قانون مدنی
- ماده ۲۲۱ قانون مدنی
- ماده ۲۳۷ قانون مدنی
- ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی