رای دادگاه درباره الزام به تحویل مبیع منقول مشاع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۷۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۷۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | الزام به تحویل مبیع منقول مشاع |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری محمودزاده کرمی صادق آبادی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره الزام به تحویل مبیع منقول مشاع: اگر مبیع، قسمت مشاعی از مال منقول باشد، دعوای الزام به تحویل مبیع به نسبت بخش مشاع، قابل استماع نیست.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوای آقای ح. ک. بطرفیت مدیرعامل شرکت سیروسفررخش آقای حسن مومنی و مدیرعامل شرکت رویال سفر آقای عبدالرضا گلشهر بخواسته الزام به تنظیم سند اتوبوس شماره ۲۲ ایران ۸۱۷ ع ۲۳ و تسلیم مبیع بدین توضیح که خواهان بیان داشته خوانده محترم مالک ششدانگ یکدستگاه اتوبوس با شماره انتظامی فوق الذکر بوده این اتوبوس به موجب پرداخت یک برگ چک بیعانه به شماره ۸۹۳۶۶۳ ۱۱/۸۴ بتاریخ ۱۳۸۶/۱/۶ بعهده بانک کشاورزی شعبه ملاصدرا به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به اینجانب فروخته شده است وبیع شرعی نسبت به اتوبوس موضوع دعوی واقع شده است - مدیرعامل شرکت رویال سفر در جلسه دادرسی مورخه ۱۳۸۹/۶/۹ بیان داشته خواهان می بایست مبلغ ۳۰ میلیون تومان بابت خرید اتوبوس نقدا پرداخت می نمود و ۳۰ میلیون تومان هم شرکت و ۷۰ میلیون هم تسهیلات بانکی داشت لکن خواهان فقط ۱۵ میلیون تومان پرداخت نمودند که با پرداخت این مبلغ فقط نسبت به ۱/۵ دانگ اتوبوس شراکت داشتند - و خواهان مبلغ ۱۵ میلیون تومان بعنوان بیعانه داده اند دادگاه جهت تعیین میزان پرداختی خواهان و بررسی دفاتر قانونی شرکت خوانده ردیف دوم مبادرت به جلب نظریه کارشناس نموده که کارشناس منتخب اعلام نمود که اتوبوس موضوع دعوی از تاریخ ۸۵/۱۱/۲۲ وارد ناوگان حمل و نقل مسافربری گردیده است و در مورخ ۱۳۸۶/۲/۶ خواهان یک فقره چک به مبلغ ۱۵ میلیون تومان بابت خرید اتوبوس پرداخت نموده است وچون مابقی ثمن معامله را پرداخت نکرده است شرکت تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ سهم درآمد و هزینه اتوبوس را بر مبنای ۱/۵ دانگ با خواهان محاسبه و تسویه می نموده است و لکن طرفین فاقد مبایعه نام و قرار داد کتبی می باشند دادگاه مجددا با تقاضای خواهان جهت تعیین میزان قیمت اتوبوس در زمان پرداخت چک به شرکت رویال سفر نیز مبادرت به تعیین کارشناس نمود که کارشناس منتخب دادگاه دررشته حمل و نقل زمینی طی نظریه ای که به دادگاه تقدیم نموده قیمت اتوبوس موضوع دعوای را درسال ۱۳۸۶ مبلغ نهصد و هفتاد میلیون ریال و میزان تسهلات دریافتی برای اتوبوس را مبلغ هفتصد میلیون ریال تعیین نمود که با توجه به اینکه طرفین فاقد قرارداد کتبی در خصوص بیع و عقد ناقل دیگر و همچنین فاقد قرارداد شرکت با خواهان درخصوص رانندگی می باشند و اینکه خوانده مبلغ ۱۵ میلیون تومان بابت ثمن معامله را طی یک فقره چک که درروی چک عبارت بابت ثمن معامله اتوبوس شماره ۲۲ ایران ۸۱۷ع ۲۳ قید گردید از طرفی شرکت ۱/۵ دانگ از درآمد اتوبوس را بابت سهم خواهان محاسبه و تسویه نموده است بنابراین دادگاه با توجه به نظریه کارشناسان درخصوص قیمت اتوبوس در زمان معامله که میزان تسهیلات دریافتی از بابت انعقاد معامله نسبت به سه دانگ از اتوبوس مورد دعوی را محرز می داند و در خصوص دعوا تقابل شرکت رویال سفر ایرانیان با وکالت آقای م. د. بطرفیت ح. ک. بخواسته مطالبه وجه صورتحساب کرایه حمل باراز تهران به شهرستان وبالعکس وهمجنین پرداخت سروسیهای دربستی دروجه شرکت - بدین توضیح که وکیل خواهان تقابل بیان داشته اتوبوس مورد دعوی از تاریخ ۱۳۸۶/۲/۸ لعایت ۱۳۸۹/۳/۹ بمدت ۳۶ ماه در اختیار خوانده محترم قرار داشته ودرخدمات مسافربری برون شهری مشغول بکاربوده واز آن بهره برداری نموده است و لکن از ارائه صورتحسات و پرداخت کرایه حمل باراز تهران به شهرستان و بالعکس و همچنین پرداخت کرایه سرویس های دربستی در مدت ۳۶ ماه در وجه موکل امتناع نموده است لذا از دادگاه تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت درآمد حاصله از آن با جلب نظریه کارشناس را دارد دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه ارجاع و کارشناس منتخب طی نظریه ای که به دادگاه ارائه نمود ه که درآمد حاصل از حمل بار توسط پیک بادپا را به مبلغ ۳۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعلام نموده است که مصون از اعتراض موثر طرفین باقی مانده است دادگاه در خصوص دعوی اصلی با توجه به احراز وقوع معامله نسبت به سه دانگ از اتوبوس موضوع به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ و ۳۶۲ قانون مدنی خوانده ردیف اول را به تنظیم سند رسمی سند اتوبوس شماره ۸۱۷ ۲۳۴ ایران ۲۲ بنام خواهان محکوم می نماید و اما درخصوص تسلیم مبیع با عنایت به اینکه سه دانگ آن قابل تسلیم به خواهان نمی باشد دعوای خواهان قابل استماع نبوده و به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوای صادر می نماید اما در خصوص دعوای تقابل با عنایت به نظریه کارشناس منتخب و عدم دفاع موثر از سوی خوانده و اینکه خوانده مکلف بوده در آمد حاصله را بین خود و شریک تقسیم نماید لذا دادگاه خوانده را به پرداخت نصف در آمد حاصله از پیک بادپا مبلغ هفده میلیون و هشتصد هزار تومان و پرداخت ۱۰۲۵۰۰۰ ریال و حق الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می نماید اما دعوای خواهان اصلی متوجه خوانده ردیف دوم نبوده وبه استناد ماده ۸۹ ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دردادگاههای تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه دهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - حسین محمودزاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۷۰۰۵۵۹ مورخه ۹۳/۶/۲۹ صادره ازشعبه محترم ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن در یک قسمت قرار عدم استماع بخواسته تحویل مبیع ودر قسمت دیگر حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه ح. ک. به پرداخت هفده میلیون و هشتصد هزار تومان بابت کرایه حمل بارو کرایه سرویس دربستی و مبلغ ۱/۲۵۰/۰۰۰ ریال و حق الوکاله طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخوانده شرکت رویال نصر اصدار یافته رای صادره مالا موافق قانون ومقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه تجدیدنظر خواهی از جهات موجه در نقض آن نیست چرا که اولا بموجب دادنامه تجدیدنظر خواسته تجدیدنظر خواه مالک سه دانگ از ششدانگ اتوبوس به شماره شهربانی ۲۲ ایران ۸۱۷ ع ۲۳ شناخته شده است ولیکن تحویل سه دانگ اتومبیل مستلزم تحویل سه دانگ دیگر که در سهم دیگری است می باشد و اینکه تصرف در مال مشاعی مستلزم اذن و اجازه سایر شرکاء می باشد چراکه شرکاء در جزء جزء مال مشاعی سهیم می باشند وتصرف در مال مشاعی بدون اذن شرکاء دیگر از موجبات ضمان است و دادگاه نیز مجاز به تحویل مال مشاعی بدون رضایت سایر شرکاء به شریک دیگر نمی باشد . ثانیا به حکم مقرر در ماده ۳۳۷ قانون مدنی هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است که در مانحن فیه سه دانگ سهم تجدیدنظر خوانده از اتوبوس بمدت ۳۵ ماه و ۱۱ روز در تصرف و اختیار تجدیدنظر خواه بوده و تجدیدنظر خواه دلایلی که حکایت از اذن و اجازه استیفای منفعت رایگان در سهم شریک دیگر داشته باشد ارائه نکرده است و به همین منظور دادگاه محترم نخستین جهت احراز میزان در آمد حاصله موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که کارشناس منتخب درآمدحاصله مازاد بر هزینه ها را معادل ۳۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعلام کرده که این نظریه با اوضاع و احوال قضیه مطابقت داشته و برای دادگاه نیز قابل تاسی بوده و تجدیدنظر خواه دلایلی که حکایت از پرداخت سهم شریک نسبت به سه دانگ اتوبوس در ایام تصرف اتوبوس به میزان حصه داشته باشد در این مقطع از دادرسی ارائه نکرده است لذا مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ وقسمت اول ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در هر دو قسمت عینا تایید و استوار می گردد . اما تجدیدنظر خواهی نسبت به خواسته مطروحه مبنی بر الزام به سه دانگ دیگر اتوبوس متنازع فیه وارد نمی باشد زیرا که دادگاه نخستین نفیا یا اثباتا نسبت به سه دانگ دیگر اتوبوس اظهار ننموده است که این دادگاه با مواجهه یا تکلیفی باشدو مستفاد از مقررات ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی محاکم تجدیدنظر صرفا به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی بوده و در مرحله دادرسی نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می کند که در ما نحن فیه حکمی صادر نشده است .رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی