رای دادگاه درباره انتقال مال خود در فرض اعطای وکالت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۹۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۹۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | انتقال مال خود در فرض اعطای وکالت |
| قاضی | عبدالرحیم استواری محمدعلی زاده اشکلک ناصری نژاد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره انتقال مال خود در فرض اعطای وکالت: چنانچه موکل قبل از اقدام وکیل، خودش مفاد وکالت را اجرا و ملک را به غیر منتقل نماید، عمل وی جرم نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ف. فرزند ص. دایر بر انتقال غیرقانونی سرقفلی (انتقال منافع مال غیر) و اخذ هفتصد میلیون ریال از شاکی ن. ، با توجه به شکایت شاکی و اظهارات و دفاعیات بلاوجه وکلای مشتکی عنها مبنی بر اینکه در زمان انتقال مبیع مالک سرقفلی بوده لیکن قبل از انتقال سرقفلی به شاکی طی وکالت نامه ای به همسرش وکالت در انتقال ملک موصوف را به همسرش اعطاء نموده است و قرار مجرمیت و کیفرخواست دادستان و قرائن و امارات موجود در پرونده، لذا بزهکاریش محرز و مسلم است. مستندا به ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرمصوب ۱۳۰۸ و ملاحظه ی ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام از جهت میزان مجازات نام برده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت هفتصد میلیون ریال به عنوان رد مال در حق مال باخته شاکی و با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقد سابقه کیفری و نسوان بودن به پرداخت یک میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷۹ دادگاه عمومی جزایی تهران- استواری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی محکوم علیها خانم ف. فرزند ص. با وکالت خانم ن. از دادنامه شماره ۲۰۰۳۳۰مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۱ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۰۷۹ تهران که به موجب آن مشارالیها به دلیل انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و همچنین پرداخت مبلغ هفتصد میلیون ریال به عنوان رد مال محکوم شده است وارد تشخیص داده می شود. زیرا طبق مفاد برگ ۷۳ پرونده خانم ف. مالک سرقفلی یک باب مغازه بوده و حق واگذاری آن را داشته است و در تاریخ ۶/۶/۱۳۹۰ که انتقال سرقفلی به شکات محترم بدوی تحقق یافته است، عملکرد خانم ف. با مانع قانونی روبرو نبوده است. ضمنا تا حدی که به تشخیص این دادگاه بر می گردد مفاد وکالت نامه مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۶ تنظیمی از سوی خانم ف.ع. برای آقای الف.م. افاده بیع و یا صلح منافع و حقوق نمی نماید بلکه تنها وکالت کاری تشخیص می گردد و حتی وصف بلاعزل بودن وکالت لطمه ای به حقوق موکل وارد نمی نماید و چنانچه موکل خود قبل از اقدام وکیل به مورد وکالت عمل نماید، عمل او معتبر و قانونی خواهد بود. به عبارت دیگر اختیار موکل با تفویض وکالت از بین نرفته است و تا هنگامی که وکیل به مورد وکالت عمل نکرده است، موکل می تواند نسبت به خصوص مورد طبق اراده خود عمل نماید. مضافا اینکه در امور کیفری احراز عنصر روانی برای ترتب جزا ضروری است و با توجه به دفاعیات تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه وکالت برای شوهرش تنظیم شده بود و پس از اطلاع وکیل از انتقال مورد وکالت توسط موکل، به دلیل اختلافات خانوادگی که پس از تنظیم وکالت وقوع یافته است، شوهرش اقدام به اجرای مفاد وکالت متعاقب انتقال صورت پذیرفته از سوی اصیل نموده است، به نظر می رسد بدون تردید عنصر روانی در رفتار خانم ف.ع. مفقود بوده است. بر این اساس و نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است و بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان صحیح نیست که افراد جامعه مجرم قلمداد و در معرض تحمل مجازات قرار گیرند به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت خانم ف.ع. صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد