رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۰۴۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۰۴۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۱/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
قاضیناصر ولدخانی
ابراهیم شیخی
پور عظیم

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات: در صورت وجود جهات تخفیف، تبدیل حبس به جزای نقدی امکان پذیر نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ن.م. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های۳۴۱...و۳۴۰... جمعا به مبلغ یک صد میلیون ریال به عهده بانک ص. موضوع شکایت ع.الف. باملاحظه جمیع اوراق پرونده توجها به شکایت شاکی ،رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از حساب بانک محال علیه و نظر به دفاعیات بلا وجه متهم و اینکه ارسال اظهارنامه بدون قید مشخصات چک ها نمی تواند دلیلی بر وعده دار بودن باشد لذا درمجموع بزه انتسابی به نامبرده محرز مسلم تشخیص مستندا به مواد ۳ و ۷ قانون در خصوص صدور چک به تحمل شش ماه حبس و محرومیت ۲ ساله از داشتن دسته چک محکوم لیکن با رعایت بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۹۴ قانون مرقوم مجازات حبس وی به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف می گردد. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۱۸۰ دادگاه عمومی تهران - پور عظیم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.م.نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۸۱۲۰۰۱۸۰۶ -۹۲/۹/۱۱ صادرشده از شعبه ۱۱۸۰دادگاه عمومی تهران که حاکی از محکومیت وی از حیث صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های۳۴۱... مورخ ۹۲/۰۷/۳۰ و ۳۴۰... مورخ ۹۲/۰۷/۳۰ عهده بانک ص. مجموعا به مبلغ یک صد میلیون ریال موضوع شکایت آقای ع.الف. به پرداخت سی میلیون ریال جزی نقدی ( بدل از حبس) و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک است. هرچند ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که به اساس و ارکان رأی لطمه وارد نموده و موجب نقض آن شود از ناحیه تجدیدنظرخواه ارائه و عنوان نگردیده است مع الوصف ازآنجاکه دادگاه محترم بدوی در مقام اعمال تخفیف به بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲/۰۲/۰۱ استناد نموده درحالی که این بند یکی از جهات تخفیف است و نحوه اعمال آن در ماده ۳۷ همین قانون پیش بینی شده و به موجب ماده قانونی اخیرالذکر دادگاه مجاز به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی نبوده است و از طرفی ماده ۹۴ از قانون مرقوم در مورد تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات مربوط به جرائم ارتکابی نوجوانان است و ارتباطی به تجدیدنظرخواه ندارد . علی ای حال چون تخفیف مجازات از سوی شاکی و یا دادستان مورد اعتراض واقع نگردیده است این دادگاه مواجه با تکلیف نبوده و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

ناصر ولدخانی - ابراهیم شیخی

مواد مرتبط