رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی نسبت به ابهام رأی بدوی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۷۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۷۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۹/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتجدیدنظرخواهی نسبت به ابهام رأی بدوی
قاضیکمالی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی نسبت به ابهام رأی بدوی: چنانچه شاکی در مرحله تجدیدنظر نسبت به ابهام رأی بدوی معترض باشد، دادگاه تجدیدنظر با رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رفع ابهام را به دادگاه بدوی ارجاع می دهد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت د. ع.ع. به وکالت م.پ. علیه ف. س. دایر بر فروش مال غیر یک دستگاه آپارتمان دادگاه با توجه به شکایت شاکی و با توجه به دلایل منعکس در کیفر خواست صادره از دادسرای شهرستان رباط کریم اتهام محرز و مستندا به ماده یک انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهم را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و به رد مال به شاکی و به همان میزان ارزش سیصد و چهل میلیون تومان مورد ادعای به نفع صندوق دولت محکوم می نماید.رای صادره غیابی وظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.

حسن خلیلی- دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی آقای آقای د. ع.با وکالت آقای ف. م. از دادنامه شماره ۰۰۹۰۸مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۵شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری دو شهرستان رباط کریم که متضمن محکومیت تجدیدنظر خوانده به اتهام فروش مال غیر (یکدستگاه آپارتمان )به تحمل پنج سال حبس تعزیری ورد مال به شاکی به همان میزان ( مبلغ سیصد وچهل میلیون تومان )جزای نقدی به نفع صندوق دولت می باشد ملاحظه می شود وکیل محترم شاکی در لایحه تجدید نظر خواهی اعلام نموده رای دادگاه مبهم است زیرا دادگاه فقط در دادنامه به یک دستگاه آپارتمان اشاره نوده ومعلوم نیست در کدام طبقه وکدام واحد وکدام قرار داداست نظر به مراتب فوق موارد مطرح شده منطبق با جهات تجدید نظر خواهی مندرج در ماده ۴۳۴قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد ورفع ابهام مربوط به دادگاه بدوی است علیهذا دادگاه قرار رد تجدید نظر خواهی واصله را صادر واعلام می نماید این رای قظعی است .

رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظراستان تهران- مستشار

محمد تقی سلیمی-سید علی اصغر کمالی