چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین: عدول از نظر کارشناس (یعنی پزشکی قانونی) بدون مستمسک اقوی توسط مرجع بدوی، از موارد نقض رأی و موجب تذکر مرجع تجدیدنظر به مرجع بدوی بر اساس بند ۵ ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰ می باشد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خانم ش.ک. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره... به تاریخ تولد ۴/۳/۱۳۴۹ صادره از تهران به علت عدم تعلق شناسنامه مذکور به مشارالیها و صدور شناسنامه جدید به تاریخ تولد ۱۸/۳/۱۳۵۵ با حفظ سایر مشخصات بدین شرح که اظهار داشته: خواهری به همین نام داشتم که در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۴۹ متولد شده و مدتی بعد درگذشت و من در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۵۵ متولد شدم و متأسفانه پدرم در اثر بی سوادی و بی توجهی و سهل انگاری شناسنامه خواهر متوفیه را که باطل نکرده و به بنده که ۶ سال اختلاف سن دارم صرفا جهت احراز هویت اختصاص داده اند که این مسئله مشکلاتی برای من ایجاد کرده و به استناد ادله تعرفه شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست، خواهان در جهت اثبات ادعای خویش به شهود و عنداللزوم با جلب نظر کارشناس پزشکی استناد جسته، دادگاه در پی صدور قرار استماع شهادت از گواهان تحقیق و مندرجات استشهادیه و مؤدی گواهی مسجلین ورقه مزبور در محضر دادگاه مفادا و مدلوا و متحدا بر صحت ادعا و تولد خواهان درسال ۱۳۵۵ دلالت و حجیت دارد و در ارجاع امر به کارشناسی، خواهان را جهت تعیین قدر متیقن سن به پزشکی قانونی معرفی شده بود، پاسخ واصله به شماره ۴۰۰۳۲/م/۱۲/۱ مورخه ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ از دکتر پزشک قانونی که ملحق به عکس خواهان می باشد اعلام داشته سن شناسنامه ای مشارالیها با سن تقویمی مطابقت دارد و سن مندرج در آن مغایرتی با اوضاع و احوال ظاهری خواهان ندارد و در کمال وضوح بر همین معنی حکایت دارد و گواهی پزشک مارالذکر در چهارچوب ماده ۸ اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری معتبر و از جهت احراز واقعیت در خور توجه و پذیرش می باشد و مؤدای گواهی گواهان نیز با سن اعلام شده کارشناسی پزشکی مطابقت دارد و نظر به اینکه شهادت شهود از ایراد و جرح و نظریه پزشکی از اعتراض مصون مانده است و دفاعیات و مطالب عنوان شده از جانب نماینده خوانده فاقد وجاهت قانونی است، زیرا عمده دفاعیات خوانده عبارت از اینکه سند سجلی خواهان وفق مواد ۱۵ و۱۶ قانون ثبت احوال و بر اساس موازین قانونی تنظیم و با تعویض و عکس دار نمودن شناسنامه تعلق آن را به خود اثبات نموده و فرد بر اساس همین سند سجلی تحصیل کرده و با آن به مدرسه رفته و اگر متولد ۱۳۴۹ می بود در یک سالگی می بایست به مدرسه می رفت که امری محال است، و در جهت اثبات ادعایش مدارک مستدل از قبیل اولین مدرک تحصیلی و جواز دفن خواهر متوفیه و گواهی ولادت خود را به دادگاه ارائه نمایند و از طرفی تغییر سن و تاریخ تولد بر اساس قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۲/۱۱/۱۳۶۷ ممنوع بوده و خواهان اقدام به دادن دادخواست واهی نموده است چه برخلاف استدلال خوانده اولا: خواهان مدعی است شناسنامه مزبور متعلق به وی نمی باشد بلکه به خواهر متوفایش تعلق دارد و هیچ انکار و تردیدی در مقابل سند رسمی به عمل نیاورده است و گواهی گواهان و کارشناسی نیز به هیچ عنوان معارض با مندرجات سند سجلی مزبور نیست، بلکه درخواست ابطال سند سجلی از این حیث به عمل آمده که مربوط به فردی است که مرده است و لزوما اسناد سجلی متوفیان می بایست بر طبق مواد ۲۴ و ۲۵ قانون ثبت احوال باطل می گردید که این امر صورت نپذیرفته است مضافا به اینکه ولادت طفل بر طبق تبصره ماده 15 قانون ثبت احوال و بند۱ ماده ۹۹۳ قانون مدنی ظرف ۱۵ روز اعلام نشده و مستفاد از ماده ۹۹۹ قانون مدنی و نظریه ۸۹۴/۷۱۳/۲/۶۳ اداره حقوقی قوه قضاییه سند ولادت جز سند رسمی محسوب نمی گردد و همچنین ولادت طفل با شهادت دو نفر گواه قابل اثبات است و والدین مطابق ماده 16 قانون ثبت احوال به وظایف قانونی خود عمل ننموده اند. ثانیا: خواهان مدعی تعلق شناسنامه به خواهرش دارد و شهود نیز شهادت داده اند و با سن اعلامی کارشناسی مطابقت دارد و اگر گواهی فوت و جواز دفن صادر می گردید شناسنامه سجلی خواهر متوفایش مسلما باطل می شد و خواهان دیگر قادر به استفاده از آن نبود و از سوی دیگر در اکثر نقاط ایران به ویژه در مناطق روستایی که دارای قبرستان محلی هستند اداره اوقاف یا شهرداری درحال حاضر هیچ گونه نظارتی در این خصوص ندارند حال چه برسد در ۳۶ سال قبل که مناطق روستایی فاقد امکانات اولیه حتی ایاب وذهاب بودند و بعد از فوت بدون معاینه پزشکی و جواز دفن مبادرت به دفن می نمودند، و زمانی که گواهی فوت و جواز دفن صادر نگردید چیزی که وجود ندارد قادر به ارائه آن نخواهد بود و اصل عدمی نیاز به اثبات ندارد و استفاده خواهان از سند سجلی خود گویای آن می باشد. ثالثا: خواهان فردی بی سواد می باشد و زمانی که تحصیلات کلاسیک ندارد چگونه ممکن است مدرک تحصیلی سال اول ابتدایی خود را ارائه نماید و نماینده خوانده محترم که ادعای تحصیل خواهان را دارد مکلف است جهت اثبات ادعای خویش دلایل و مستندات خلاف آن را ارائه کند و ادله خواهان شهادت شهود و کارشناسی پزشکی بوده که جملگی آن را تأیید و حکایت از صحت ادعای خواهان دارد. رابعا: مدافعات نماینده محترم خوانده ادعای تعلق سند سجلی به خواهان دارد و اینکه صرفا به لحاظ ممنوع بودن اصلاح سن مبادرت به چنین دادخواستی مبنی بر تعلق شناسنامه به خواهرش و ابطال آن را درخواست نموده است، با توجه به ادله تقدیمی خواهان و قابل پذیرش بودن شهادت شهود و کارشناسی راجع به خواسته خواهان و اینکه مطابق ماده ۹۹۵ قانون مدنی تغییر مندرجات و مطالب در دفاتر اسناد سجلی را به دادگاه اجازه داده است، برخلاف مستندات خواهان می باشد. خامسا: صرف استفاده از سند سجلی اشخاص ثالث مثبت تعلق آن به استفاده کننده آن نخواهد بود و از سوی دیگر سند سجلی بر طبق قانون از سوی والدین یا دیگر اشخاص مندرج در ماده ۱۶ قانون ثبت احوال اخذ می گردد و خواهان که قبل از رسیدن به سن بلوغ و رشد و به لحاظ فقدان اهلیت اجرا، مستندا به ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، ممنوع از تصرف در حقوق مالی خود بوده است و سند سجلی خواهان که مطابق ماده ۴۲ و تبصره ۱ ماده 36 قانون ثبت احوال در سال ۱۳۷۴ تعویض و ملصق به عکس خواهان شده قبل از سن رشد و خارج از اراده و اختیار مشارالیها بوده است. سادسا: مطابق ماده 24 قانون ثبت احوال واقعه فوت با شهادت دو نفر قابل اثبات است و والدین خواهان که بر طبق مواد ۱۶ و۲۶ قانون ثبت احوال مکلف بودند واقعه فوت خواهر متوفیه را به ثبت برسانند و چون آنان به وظایف قانونی خود عمل نموده اند و از سوی دیگر استفاده از شناسنامه دیگری بر طبق ماده ۲ قانون جلوگیری از تخلف اسناد سجلی مصوب ۱۳۷۰ جرم محسوب می گردد که خواهان بعد از رشد و اطلاع از عدم تعلق سند سجلی به خود با تقدیم دادخواست به وظایف قانونی خود عمل نموده است و با توجه به منطوق ماده ۲۴۱ قانون مدنی و بند ج ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 25 قانون ثبت احوال گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن قابل اثبات بوده و درجه ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه بوده و نظر به اینکه شهادت شهود با نظریه کارشناسی پزشکی مطابقت داشته که نظر به صحت صدق و وحدت معنوی و خصوصیات گواهان از نظر دادگاه گواهی آنها معتبر می باشد. سابعا: شناسنامه های غیر موالید هم به اعتبار صدور آنها از جانب مراجع صلاحیت دار قانونی از جمله اسناد رسمی محسوب می شوند و هر سندی اعم از رسمی و غیر رسمی در صورت اثبات خلاف آن در خور فسخ و ابطال است، به ویژه که این مورد گواهی پزشک در کنار شهادت شهود و عدم تعلق شناسنامه مورد ترافع را به خواهان و بالمآل بطلان آن را مدلل می دارد، علیهذا به نظر دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده 4 قانون ثبت احوال و مواد مرقوم حکم بر الزام خوانده به ابطال سند سجلی مارالذکر و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد جدید ۱۸/۳/۱۳۵۵ با حفظ سایر مشخصات سجلی بنام خواهان صادر و اعلام می دارد و اداره ثبت احوال بعد از قطعیت آن مکلف به اجرای آن می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیک بخش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۵۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۲/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین
قاضی	نیک بخش; عاشورخانی; افتخار
	ن; ب; و;

تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه جنوب تهران به طرفیت خانم ش.ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۱۱۲۱ مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ شعبه ۱۸۵ محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم به الزام اداره ثبت احوال به ابطال سند سجلی ۱۷۳۵ (با تاریخ تولد ۴/۳/۴۹) و صدور شناسنامه جدید به تاریخ ۱۸/۳/۵۵ است وارد و م ؤثر است زیرا، اولا پزشکی قانونی به عنوان خبره و متخصص در تشخیص سن واقعی به شرح صفحه ۱۸ پرونده صراحتا اعلام نموده که سن شناسنامه ای تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) با سن تقویمی (و واقعی) وی مطابقت دارد. ثانیا شخص تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) یک بار و در سال ۱۳۷۹ و طی پرونده کلاسه ۱۲۶۶ شعبه ۱۰۱۰ محاکم عمومی تهران دادخواست تغییر نام از خ. به ش. را داده که دادنامه ۱۶۴۴ در راستای خواسته وی صادر گردیده که طی این مراحل فرع اذعان و صحه فرد بر دیگر مندرجات شناسنامه مزبور است، حال تمسک دادگاه بدوی به شهادت افرادی که هیچ کدام از لحاظ محل تولد و زیست سنخیتی با تجدیدنظرخوانده نداشته؛ یکی اهل زنجان و دیگری اهل رشت می باشد (ص ۱۱ و ۱۲) النهایه در حال حاضر به عنوان همسایه خواهان بدوی اقدام به ادای شهادت بر تولد دختری و فوت وی به فاصله ۶ ماه در سال ۱۳۴۹ نموده و بالمآل شهادت به تولد طفل دختری دیگر به هویت خواهان بدوی داده اند و دادگاه بدوی نیز در توجیه مراتب به عدم نظارت اداره اوقاف و شهرداری بر قبرستان های مناطق روستایی استناد نموده است، از مستبعدات بوده فلذا، اولا در راستای مفهوم بند ۵ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰ به قاضی دادگاه بدوی پیرامون عدول از نظر خبره و متخصص (یعنی پزشکی قانونی) و صدور حکم بر ابطال سند رسمی (شناسنامه خواهان بدوی) بدون مستمسک اقوی تذکر داده و ثانیا رأی معترض عنه را نقض و درخصوص دعوی نخستین با توجه به اذعان و تمکین عملی خواهان بدوی در سال ۱۳۷۹ در درخواست تغییر نام همین طور با توجه به صراحت نظریه پزشکی قانونی در تطابق سن واقعی وی با سند رسمی (شناسنامه صادره از ناحیه ثبت احوال) و رد شهادت شهودی که عملا اطلاع آنها و تحمّل مشهود به از ناحیه ایشان متعسر می نماید حکم به رد دعوی نخستین صادر و اعلام می نماید. این رأی وفق ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.

مستشاران شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عاشورخانی افتخار

مواد مرتبط

رای دادگاه درباره تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۵۲)

رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

مواد مرتبط

منوی ناوبری

رای دادگاه درباره تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۱۵۲)

رأی دادگاه بدوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

مواد مرتبط

منوی ناوبری

جستجو