رای دادگاه درباره تصاحب وجوه توسط صندوقدار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۲۹۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۲۹۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۱۰/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتصاحب وجوه توسط صندوقدار
قاضیسمیعی
زجاجی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تصاحب وجوه توسط صندوقدار: تصاحب وجوه دریافتی از مشتریان توسط صندوقدار مصداق بزه خیانت در امانت است.

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی وانقلاب تهران مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۹ آقای و. ر. ۲۸ ساله، اهل و مقیم تهران، فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت خانم الف. س. و آقای غ. ب. متهم است به خیانت در امانت نسبت به مبلغ ۱/۶۸۲/۲۸۳/۹۰۲ ریال موضوع شکایت خانم پ. ف.ک. با وکالت آقای ح. س.ه. و خانم ف. ن. بدین توضیح که متهم حسب شکایت شاکی صندوقدار داروخانه بوده و کلیه امور داروخانه به وی محول بوده است و وجوه دریافتی از مشتریان را به جای تحویل به شاکی با واریز به حساب موردنظر شاکی به نفع خویش تصاحب نموده است دادگاه با بررسی اوراق پرونده و ملاحظۀ شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان، نظر به نظریۀ کارشناس رسمی دادگستری و تحقیقات اولیه انجام شده در مرجع انتظامی و نحوۀ دستگیری متهم و اقرار وی در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و نظر به اینکه ازسوی وکیل متهم دفاع مؤثر و موجهی بعمل نیامده و دفاع ایشان درخصوص میزان وجه تصاحب شده توسط متهم تأثیری در تحقق یا عدم تحقق بزه خیانت در امانت ندارد لذا دادگاه انتساب بزه مذکور به مشارالیه را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ وی را به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم و اعلام میدارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران میباشد.

سعید محمدی - رئیس شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. س. به وکالت از اقای و. ر. بطرفیت خانم پ. ف.ک. با وکالت اقای ح. س.ه. از دادنامه شماره ۴۰۱۰۸۳ به تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت موکل نامبرده باتهام خیانت در امانت به یکسال حبس تعزیری است وارد نمی باشد ، زیرا بزهکاری نامبرده محرز است واقرار وی در مرحله تحقیقات مقدماتی ونظریه کارشناس محترم دادگستری ونحوه دستگیری وی دلالت بزهکاری نامبرده می کند ومجازات تعیین شده نیز منطبق با قانون است ولایحه تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مطابقت ندارد واز نظر رعایت اصول و تشریفات دادرسی وادله موجود در پرونده ومبانی استدلال طبق قانون صادرشده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته بدون ایراد اساسی ونقص قانونی است بنابراین دادگاه دراین فرایند از دادرسی ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بندالف از ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید واستوار می نماید واین رای قطعی است .

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار شعبه

حمیدرضا زجاجی- محمد حسین سمیعی

مواد مرتبط