رای دادگاه درباره تغییر کاربری از طریق احداث دامداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۰۸۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۰۸۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۸/۰۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعتغییر کاربری از طریق احداث دامداری
قاضیشهاب آریان
عبدالرحیم دادگرنیا
صادقی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تغییر کاربری از طریق احداث دامداری: احداث دامداری، مرغداری و محل پرورش ماهی، به دلیل بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی از مصادیق بزه تغییر کاربری اراضی محسوب نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت اداره جهاد کشاورزی علیه ع.ن. دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز، با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده، دادگاه به لحاظ عدم کفایت دلیل و در نتیجه عدم احراز وقوع بزه و با استناد به بند (الف) از ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام میدارد. رأی صادره حضوری تلقی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بخش کهریزک آریان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ری نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۲۹۵۷۰۰۹۰۱ مورخ ۱۲/۶/۹۲ صادره از شعبه یکصد و سه محاکم عمومی بخش کهریزک که به موجب آن قرار منع تعقیب آقای ع.ن. از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده بالاخص نظریه ابرازی هیأت سه نفره کارشناسان رسمی و صورتجلسه معاینه محلی مورخ ۴/۹/۹۲ صفحات ۵۰ لغایت ۵۲ و ۷۹ پرونده که من حیث المجموع دلالت بر استفاده و بهره برداری از محدوده مورد شکایت به عنوان دامداری دارد و با عنایت به اینکه احداث دامداری و مرغداری و محل پرورش ماهی و ... وفق مقررات تبصره یک الحاقی به ماده ۴ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری تلقی نمیگردد. بنابهمراتب دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را غیروارد تشخیص و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و گسیختن رأی صادره را فراهم آورد به عمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص جرم نبودن عمل ارتکابی و صدور قرار منع تعقیب خدشه و خللی مترتب نیست. لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده دادنامه معترض عنه را با استناد به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

دادگرنیا صادقی