رای دادگاه درباره تقاضای اعسار از رد مال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۰۲۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۰۲۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | تقاضای اعسار از رد مال |
| قاضی | محمدی حسین رجاء دوست علی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره تقاضای اعسار از رد مال: رد مال بخشی از مجازات است و تقاضای اعسار از آن پذیرفته نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.ر. فرزند الف. به طرفیت آقایان ج.ک. فرزند ص. و ع.ب. فرزند ع. به خواسته صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به مندرج در دادنامه شماره ۱۳۹۱ مورخه ۰۳/۰۴/۱۳۹۱ به کلاسه پرونده ۱۱۵۳/۹۰/۸۵۲ صادره از شعبه ۱۱۵۳ دادگاه عمومی جزایی تهران، با عنایت به خواسته خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات و بیانات خوانده به شرح محتوای پرونده و با توجه به نحوه مودای گواهی گواهان استنادی خواهان و جمیع محتوای پرونده به نظر دعوای خواهان ثابت و وارد تشخیص و با توجه به احراز عدم توانایی پرداخت به نحو دفعه واحده از ناحیه خواهان و وضعیت مالی و درآمدی خواهان، دادگاه مستندا به ماده یک (۱) از قانون اعسار مصوب آذر ماه سال ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی حکم به اعسار خواهان نسبت به پرداخت وفقه واحده محکوم به به خوانده و نیز حکم به پرداخت محکوم به مذکور (یک پنجم) از محکوم به متعلق به آقای ج.ک. به عنوان پیش پرداخت و الباقی محکوم به از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان در حق آقای ج.ک. و (یک چهارم) از محکوم به متعلق به آقای ع.ب. به عنوان پیش پرداخت و الباقی محکوم به از قرار ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان در حق آقای ع.ب. صادر و اعلام می دارد. رأی صادره مستندا به بند (ب) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت بیست (۲۰) روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ١١٥٣ دادگاه عمومی جزایی تهران محمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دادخواست تجدیدنظر آقای ع.ب. به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۱۱۲۴ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۲ شعبه ۱۱۵۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن پذیرش ادعای تجدیدنظرخوانده مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره ۱۳۹۱ مورخ ۳/۴/۱۳۹۱ در حق تجدیدنظرخواه می باشد دادگاه اعتراض را وارد تشخیص زیرا آنچه به عنوان محکوم به معرفی گردیده رد مال از جهت ارتکاب بزه کلاهبرداری است که بخشی از مجازات موضوع ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبراری محسوب می گردد در حالی که تلقی این امر به عنوان دین و شمول اعسار بر آن فاقد وجاهت قانونی است. بدین لحاظ دادگاه ضمن نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی به رد خواسته تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
رجاء دوستعلی
مواد مرتبط