رای دادگاه درباره حدود مسئولیت وکیل در استرداد ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۶۲)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره حدود مسئولیت وکیل در استرداد ثمن معامله: موکل نمی تواند قیمت روز ملک فروخته شده توسط وکیل را از وی مطالبه نماید؛ اما مبلغی که به عنوان بخشی از ثمن توسط وکیل اخذ گردیده دین محسوب شده و تکلیف به رد آن به موکل دارد و نسبت به این مبلغ خسارت تأخیر تأدیه با جمع سایر شرایط، قابل مطالبه است.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۶۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	حدود مسئولیت وکیل در استرداد ثمن معامله
قاضی	قیصری علائی علیرضا صالحی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ن. د. با وکالت آقای ر. و. بطرفیت آقایان و خانمها ۱- ع. خ.م. با وکالت م. ف. ۲- ع. خ.د. ۳- ع. ب. ۴- و. ب. ۵- ه. ب. با وکالت آقای م. ج. ۶- خ. ب. ۷- ع. ب. خواندگان ردیف دوم الی آخر همگی وراث مرحوم ع. ب. بخواسته صدور حکم بر الزام خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۶۸ ریال بابت تتمه ثمن یکدستگاه آپارتمان واقع در پلاک ثبتی ... بخش یازده تهران موضوع مبایعنامه عادی شماره ... مورخه ۸/ ۹/ ۸۵ به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و محکومیت سایر خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵۰/ ۱ ریال بابت ثمن مورد معامله و پرداخت مابه التفاوت مبلغ مذکور با بهای روز ملک با جلب نظر کارشناس به انضمام پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براساس نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که به دلالت محتویات پرونده و مفاد دادنامه شماره ۹۱۰۲۴۱ مورخه ۲۷ /۳/ ۹۱ شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طبق دادنامه شماره ۹۱۱۴۵۱ مورخه ۱۶/ ۱۱/ ۹۱ شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران به تائید رسیده است آقای ع. ب. به وکالت از آقای ن. د. اقدام به فروش آپارتمان متعلق به خواهان به موجب مبایعه نامه عادی شماره ... مورخه ۸/ ۹/ ۸۵ در قبال مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۱۸/ ۱ ریال به آقای ع. خ.م. می نماید که به وکالت از مالک مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵۰/ ۱ ریال از خریدار تحویل می گیرد و باقیمانده به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۶۸ ریال موکول به پرداخت در زمان تنظیم سند رسمی انتقال می گردد که با وصف تنظیم سند رسمی انتقال به موجب دادنامه های مذکور به نام خریدار ( ع. خ.م. ) از آنجائیکه باقیمانده ثمن ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۶۸ ریال ) از سوی ایشان پرداخت نگردیده و همچنین از آنجائیکه وکیل آقای ن. د. به نام آقای ع. ب. مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵۰/ ۱ ریال را از قبل موکل خود دریافت و لیکن آنرا به ایشان رد نمی کند ( علیرغم آنکه بیع مذکور را فضولی تلقی می نماید ) تقاضای رد ثمن دریافتی به نرخ روز را دارد علیهذا با عنایت به مراتب مذکور و ملاحظه دفاعیات وکیل خواهان و وکلای خواندگان ردیف اول و پنجم به شرح منعکس در پرونده و نیز مصونیت دعوی مطروحه از هرگونه تعرضی از سوی سایر خواندگان با وصف ابلاغ قانونی وقت دادرسی به آنان و توجها به مفاد مبایعنامه استنادی و احکام صادره از شعب صدرالاشاره اولا به زعم مفاد حکم صادره از شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران آقای ع. ب. بوکالت از آقای ن. د. اقدام به معامله با آقای ع. خ.م. نموده است که بر این اساس به استناد ماده ۶۶۸ از قانون مدنی وکیل مکلف است آنچه را که بجای موکل دریافت کرده به او رد کند ثانیا چون به استناد مفاد بند ۱ ماده ۳۶۲ از قانون مدنی به مجرد وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود لذا استحقاق آقای ن. د. نسبت به ثمن مورد معامله از تاریخ وقوع عقد بیع می باشد ثالثا مطالبه خسارت تأخیر تادیه در این خصوص نمی تواند مشمول مقررات مندرج در ماده ۵۲۲ از قانون آئین دادرسی مدنی گردد چرا که ماده ۵۲۲ مذکور ناظر بر مطالبه دین از نوع وجه رایج می باشد درحالیکه مطالبات خواهان در این پرونده ناشی از عدم ایفاء تعهدات وکیل ( ع. ب. ) به ایشان است لذا از انصاف و عدالت بدور است که فروشنده مال پس از گذشت ۹ سال صرفا ثمن ملک خود را به تاریخ همان زمان دریافت نماید. و این امر نه تنها مخالف با قاعده لاضرر بلکه مخالف با عرف حاکم بر جامعه نیز با توجه به خیز تورم مسکن می باشد زیرا فروشنده این پرونده که متضرر از عدم ایفاء تعهد وکیل خود در رد ثمن به تاریخ وقوع معامله می باشد قادر به تهیه مسکن دیگری حتی با همان مشخصات مبیع نخواهد بود لذا بنظر دادگاه خواهان مستحق دریافت خسارت بر اساس بهای روز ملک مورد معامله می باشد رابعا خریدار ( ع. خ.م. ) متعهد بوده است باقیمانده ثمن را ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۶۸ ریال ) در زمان تنظیم سند رسمی انتقال به فروشنده پرداخت نماید که از آنجائیکه ع. ب. به وکالت و نمایندگی از مالک اقدام به فروش نموده است استحقاق خواهان در دریافت باقیمانده ثمن مورد معامله محرز و مسلم است لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد ۱۰- ۲۱۹- ۲۲۰- ۳۳۸- ۳۶۲- ۶۸۸- ۱۲۵۷ از قانون مدنی و ۵۱۹ - ۵۲۲ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۶۸ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۰۴۰/ ۸ ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و نیز الزام خواندگان ردیف دوم الی آخر بعنوان وراث مرحوم ع. ب. به پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۱۸/ ۱ ریال بعنوان رد ثمن معامله و نیز پرداخت خسارت عدم ایفاء تعهد با جلب نظر کارشناس بر اساس بهای روز ملک ( که در زمان اجرای حکم محاسبه و پرداخت خواهد شد ) بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۵۴۰/ ۴۵ ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد.در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از خوانده ردیف اول نظر به اینکه مطالبه باقیمانده ثمن ناشی از عدم ایفاء تعهدات خریدار می باشد و براین اساس و استدلال فوق الذکر نمی تواندمشمول مقررات ماده ۵۲۲ از قانون آئین دادرسی شود لذا مستندا به ماده ۱۲۵۷ از قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان در این قسمت صادر و اعلام می گردد حکم صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و پنجم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می باشد.

رئیس شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران-علیرضا صالحی جوزانی رأی دادگاه بدویپیرو دادنامه شماره ۹۳۰۵۸۳ مورخه ۲۸/ ۸/ ۹۳ در خصوص دعوی آقای ن. د. با وکالت آقای ر. و. بطرفیت آقایان و خانمها ۱- ع. خ.م. با وکالت م. ف. ۲- ع. خ.د. ۳- ع. ب. ۴- و. ب. ۵- ه. ب. با وکالت آقای م. ج. ۶- خ. ب. ۷- ع. ب. خواندگان ردیف دوم الی آخر همگی وراث مرحوم ع. ب. بخواسته صدور حکم بر الزام خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۶۸ ریال بابت تتمه ثمن یکدستگاه آپارتمان واقع در پلاک ثبتی .... موضوع مبایعنامه عادی شماره ... مورخه ۸/ ۹/ ۸۵ به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و محکومیت سایر خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵۰/ ۱ ریال بابت ثمن مورد معامله و پرداخت مابه التفاوت مبلغ مذکور با بهای روز ملک با جلب نظر کارشناس به انضمام پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براساس نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه دادگاه در دادنامه صادره از حیث احتساب محکوم به در خصوص خواندگان ردیف دوم الی آخر و متعاقبا هزینه دادرسی دچار اشتباه شده است لذا با عنایت به درخواست وکیل خوانده ردیف پنجم و مستندا به ماده ۳۰۹ از قانون آئین دادرسی مدنی مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۱۸/ ۱ ریال بعنوان رد ثمن معامله به مبلغ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵۰/ ۱ ریال و نیز مبلغ ۰۰۰/ ۵۴۰/ ۴۵ ریال بابت هزینه دادرسی به مبلغ ۰۰۰/ ۵۰۰/ ۳۷ ریال با حفظ سایر قسمتهای حکم صادره اصلاح می گردد. بدیهی است حکم اصلاحی مطابق دادنامه صدرالصدور قابلیت اعتراض را دارد.

رئیس شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران-علیرضا صالحی جوزانی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ه. ب. با وکالت آقایان م. ج. و پ. خ.ن. بطرفیت آقای ن. د. با وکالت ر. و. نسبت به دادنامه شماره ۵۸۳-۹۳/۸/۲۸ شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به همراه پنج تن دیگر بعنوان وراث مرحوم ع. ب. به پرداخت مبلغ ۱/۵۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت رد ثمن معامله که بعدا در دادنامه اصلاحی شماره ۲۵۷-۹۴/۴/۲۰ به مبلغ ۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصلاح و تقلیل یافته و نیز پرداخت خسارت عدم ایفای تعهد با جلب نظر کارشناس بر اساس نرخ و بهای روز ملک که در زمان اجرای حکم محاسبه و پرداخت خواهد شد بعلاوه خسارت دادرسی محکومیت یافته است . دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرفین اولا : نظر به اینکه راجع به محکومیت به پرداخت مبلغ ۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان ثمن مأخوذه مورث ایشان از بابت انجام وکالت در فروش ملک تجدیدنظرخوانده دلیلی که نقض و تخدیش دادنامه مذکور را نسبت به حصه تجدیدنظرخواه از ماترک مورثش فراهم نماید ، ابراز نشده و منقصت قانونی منطبق با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی وجود ندارد با لحاظ انتقال تعهدات مالی مورث که به تجدیدنظرخواه در حد بهره مندی از ماترک آن مرحوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی و به دلالت مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ همان قانون با ذکر ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی به عنوان مستند دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته را در مورد ثمن مزبور و هزینه دادرسی و حق الوکاله آن به نسبت حصه تجدیدنظرخواه تأیید می نماید . ثانیا : در مورد بخش دوم دادنامه مشعر بر محکومیت به پرداخت خسارت بر اساس بهای روز که کارشناس در مرحله اجرا برآورد خواهد نمود که ظاهرا به جهت عدم پرداخت ثمن مأخوذه در زمان معامله از ناحیه آقای ع. ب. بعنوان وکیل به موکلش تجدیدنظرخوانده دادگاه نخستین موکل را مستحق مطالبه قیمت روز ملک به نسبت مازاد دانسته علاوه بر اینکه معیار تشخیص مازاد و سرنوشت ثمن تعیینی در حین معامله مشخص نیست ، چنین حکمی با هیچ یک از موازین قانونی که موضوع بر آن بناء یافته سازگار نیست چراکه به موجب احکام صادره قطعی از دادگاه نخستین و تجدیدنظر ، مأذون بودن مرحوم ع. ب. و وکالتش در فروش آپارتمان با جمیع شرایطی در بیع واقعه ثابت است و با این پیش فرض ، توصیفی دیگر از آن معامله و متعهد شناختن وکیل یا جانشینان قهری وی به پرداخت مازاد بر آنچه در معامله ای که سمت وی را دادگاه وکالت از مالک تشخیص داده ، بعنوان ثمن برخلاف مقررات مواد ۶۷۴ ، ۶۸۰ و ۱۹۸ قانون مدنی است . از سوی دیگر عدم پرداخت و رد ثمن به موکل تابع احکام دیگری است و استدلال دادگاه نخستین از قابل انطباق نبودن موضوع با ماده ۵۲۲ قانون فوق الذکر مخدوش است ، چونکه مبلغ اخذ شده از ناحیه مورث تجدیدنظرخواه بعنوان بخشی از ثمن از نوع وجه رایج بوده و به دلالت ماده ۶۷۸ قانون مدنی و تکلیف به رد به موکل بر ذمه دریافت کننده ، دین محسوب و با وجود اقدامات متعدد تجدیدنظرخوانده در اقامه دعاوی و اباحه تصرف وکیل در مال وی و شرط عدم مطالبه احراز نمی گردد و این میزان اقدامات دلالت بر مطالبه حقوق دارد که دادگاه این حقوق را برخلاف تصور تجدیدنظرخوانده با کشف رابطه وکالت و اذن در معامله تسلیم شدن وی به معامله و دریافت ثمن بعنوان عوض معاملی دانسته است . واضح و مبرهن است که شرایط مقرر در آن ماده با وجود وجه رایج و دین بودن و نیز مطالبه حقوق با موضوع منطبق و آنچه را تجدیدنظرخوانده مستحق است تفاوت و تغییر شاخص وجه مذکور از زمان معامله تا پرداخت است نه قیمت روز ملک و با رد دفاع وکیل تجدیدنظرخواه در عدم مطالبه یا استنکاف از دریافت ثمن با عنایت به استدلال فوق در مورد دعاوی مطالبه حق و نیز عدم اقدام متعهد (مورث تجدیدنظرخواه) وفق ماده ۲۷۳ قانون مدنی در مراجعه به حاکم و عدم تودیع وجه به حساب دادگستری به استناد مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اساس تجدیدنظرخواهی در استحقاق مطالبه خسارت تجدیدنظرخوانده ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش به جای پرداخت بها روز ملک به پرداخت تغییر شاخص وجه ثمن مأخوذه فوق مطابق جدول اعلامی بانک مرکزی از تاریخ ۸۵/۸/۸ تا زمان پرداخت با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی اصلاح و با اصلاح بعمل آمده تأیید می نماید . این بخش از رأی در حدود ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی به سایر ورثه نیز تسری خواهد یافت . در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. د. با وکالت اولیه آقای ر. و. و بعدی آقای ق. ش.س. بطرفیت آقای ع. خ.م. نسبت به آن بخش از دادنامه صادره از دادگاه نخستین راجع به محکومیت تجدیدنظرخواه در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است نظر به اینکه محکومیت مذکور موضوع دادنامه شماره ۵۸۳-۹۳/۸/۲۸ بوده که با وجود ابلاغ حضوری این دادنامه به وکیل تجدیدنظرخواه در تاریخ ۹۴/۴/۳ ، تجدیدنظرخواهی بعمل آمده در ۹۴/۵/۱۱ خارج از فرجه بیست روزه قانونی است و مراتب جهت اعمال مقررات مربوط به دادگاه محترم نخستین اعلام می گردد و در مورد دادنامه اصلاحی ۲۷۵-۹۴/۴/۲۰ نیز به جهت اینکه این دادنامه دربردارنده اضراری در موضوع تجدیدنظرخواهی به تجدیدنظرخواه نیست قرار رد تجدیدنظرخواهی نامبرده را صادر و اعلام می دارد . این رأی قطعی است دادگاه نخستین تکلیف دارد راجع به دادخواست تجدیدنظر راجع به دادنامه ۵۸۳-۹۳/۸/۲۸ اتخاذ تصمیم نماید.

شعبه ۱۵دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدعطا قیصری - محمدجواد علائی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ه. ب. با وکالت آقایان م. ج. و پ. خ.ن. بطرفیت آقای ن. د. با وکالت ر. و. نسبت به دادنامه شماره ۵۸۳-۹۳/۸/۲۸ شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به همراه پنج تن دیگر بعنوان وراث مرحوم ع. ب. به پرداخت مبلغ ۱/۵۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت رد ثمن معامله که بعدا در دادنامه اصلاحی شماره ۲۵۷-۹۴/۴/۲۰ به مبلغ ۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصلاح و تقلیل یافته و نیز پرداخت خسارت عدم ایفای تعهد با جلب نظر کارشناس بر اساس نرخ و بهای روز ملک که در زمان اجرای حکم محاسبه و پرداخت خواهد شد بعلاوه خسارت دادرسی محکومیت یافته است . دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرفین اولا : نظر به اینکه راجع به محکومیت به پرداخت مبلغ ۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان ثمن مأخوذه مورث ایشان از بابت انجام وکالت در فروش ملک تجدیدنظرخوانده دلیلی که نقض و تخدیش دادنامه مذکور را نسبت به حصه تجدیدنظرخواه از ماترک مورثش فراهم نماید ، ابراز نشده و منقصت قانونی منطبق با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی وجود ندارد با لحاظ انتقال تعهدات مالی مورث که به تجدیدنظرخواه در حد بهره مندی از ماترک آن مرحوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی و به دلالت مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ همان قانون با ذکر ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی به عنوان مستند دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته را در مورد ثمن مزبور و هزینه دادرسی و حق الوکاله آن به نسبت حصه تجدیدنظرخواه تأیید می نماید . ثانیا : در مورد بخش دوم دادنامه مشعر بر محکومیت به پرداخت خسارت بر اساس بهای روز که کارشناس در مرحله اجرا برآورد خواهد نمود که ظاهرا به جهت عدم پرداخت ثمن مأخوذه در زمان معامله از ناحیه آقای ع. ب. بعنوان وکیل به موکلش تجدیدنظرخوانده دادگاه نخستین موکل را مستحق مطالبه قیمت روز ملک به نسبت مازاد دانسته علاوه بر اینکه معیار تشخیص مازاد و سرنوشت ثمن تعیینی در حین معامله مشخص نیست ، چنین حکمی با هیچ یک از موازین قانونی که موضوع بر آن بناء یافته سازگار نیست چراکه به موجب احکام صادره قطعی از دادگاه نخستین و تجدیدنظر ، مأذون بودن مرحوم ع. ب. و وکالتش در فروش آپارتمان با جمیع شرایطی در بیع واقعه ثابت است و با این پیش فرض ، توصیفی دیگر از آن معامله و متعهد شناختن وکیل یا جانشینان قهری وی به پرداخت مازاد بر آنچه در معامله ای که سمت وی را دادگاه وکالت از مالک تشخیص داده ، بعنوان ثمن برخلاف مقررات مواد ۶۷۴ ، ۶۸۰ و ۱۹۸ قانون مدنی است . از سوی دیگر عدم پرداخت و رد ثمن به موکل تابع احکام دیگری است و استدلال دادگاه نخستین از قابل انطباق نبودن موضوع با ماده ۵۲۲ قانون فوق الذکر مخدوش است ، چونکه مبلغ اخذ شده از ناحیه مورث تجدیدنظرخواه بعنوان بخشی از ثمن از نوع وجه رایج بوده و به دلالت ماده ۶۷۸ قانون مدنی و تکلیف به رد به موکل بر ذمه دریافت کننده ، دین محسوب و با وجود اقدامات متعدد تجدیدنظرخوانده در اقامه دعاوی و اباحه تصرف وکیل در مال وی و شرط عدم مطالبه احراز نمی گردد و این میزان اقدامات دلالت بر مطالبه حقوق دارد که دادگاه این حقوق را برخلاف تصور تجدیدنظرخوانده با کشف رابطه وکالت و اذن در معامله تسلیم شدن وی به معامله و دریافت ثمن بعنوان عوض معاملی دانسته است . واضح و مبرهن است که شرایط مقرر در آن ماده با وجود وجه رایج و دین بودن و نیز مطالبه حقوق با موضوع منطبق و آنچه را تجدیدنظرخوانده مستحق است تفاوت و تغییر شاخص وجه مذکور از زمان معامله تا پرداخت است نه قیمت روز ملک و با رد دفاع وکیل تجدیدنظرخواه در عدم مطالبه یا استنکاف از دریافت ثمن با عنایت به استدلال فوق در مورد دعاوی مطالبه حق و نیز عدم اقدام متعهد (مورث تجدیدنظرخواه) وفق ماده ۲۷۳ قانون مدنی در مراجعه به حاکم و عدم تودیع وجه به حساب دادگستری به استناد مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اساس تجدیدنظرخواهی در استحقاق مطالبه خسارت تجدیدنظرخوانده ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش به جای پرداخت بها روز ملک به پرداخت تغییر شاخص وجه ثمن مأخوذه فوق مطابق جدول اعلامی بانک مرکزی از تاریخ ۸۵/۸/۸ تا زمان پرداخت با لحاظ ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی اصلاح و با اصلاح بعمل آمده تأیید می نماید . این بخش از رأی در حدود ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی به سایر ورثه نیز تسری خواهد یافت . در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. د. با وکالت اولیه آقای ر. و. و بعدی آقای ق. ش.س. بطرفیت آقای ع. خ.م. نسبت به آن بخش از دادنامه صادره از دادگاه نخستین راجع به محکومیت تجدیدنظرخواه در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است نظر به اینکه محکومیت مذکور موضوع دادنامه شماره ۵۸۳-۹۳/۸/۲۸ بوده که با وجود ابلاغ حضوری این دادنامه به وکیل تجدیدنظرخواه در تاریخ ۹۴/۴/۳ ، تجدیدنظرخواهی بعمل آمده در ۹۴/۵/۱۱ خارج از فرجه بیست روزه قانونی است و مراتب جهت اعمال مقررات مربوط به دادگاه محترم نخستین اعلام می گردد و در مورد دادنامه اصلاحی ۲۷۵-۹۴/۴/۲۰ نیز به جهت اینکه این دادنامه دربردارنده اضراری در موضوع تجدیدنظرخواهی به تجدیدنظرخواه نیست قرار رد تجدیدنظرخواهی نامبرده را صادر و اعلام می دارد . این رأی قطعی است دادگاه نخستین تکلیف دارد راجع به دادخواست تجدیدنظر راجع به دادنامه ۵۸۳-۹۳/۸/۲۸ اتخاذ تصمیم نماید.

شعبه ۱۵دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدعطا قیصری - محمدجواد علائی