رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم امکان تسلیم مورد معامله (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۱۵۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۱۵۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ضمانت اجرای عدم امکان تسلیم مورد معامله |
| قاضی | ارسطو ذولفقاری صادقی توکلی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم امکان تسلیم مورد معامله: در موردی که اثر ثانویه عقدی تعهد به تسلیم مال است چنانچه متعهد قدرت بر تسلیم نداشته باشد آن عقد باطل است پس به طریق اولی در عقدی که اثر اولیه آن تعهد به تسلیم است آن عقد نیز به تبع عدم قدرت متعهد به تحویل مال مورد معامله باطل خواهد بود. لذا متعهد حقی به دریافت خسارت عدم انجام تعهد شرط شده در قرارداد ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای ج.م. و خانم ز.ع. به وکالت از آقایان ح.الف. و غ.ح. به طرفیت آقای س.ن. با وکالت آقای م.ص. به خواسته الزام خوانده به پرداخت خسارت ناشی از تلف یک دستگاه کامیون کشنده رنو مدل ۲۰۰۸ در حد ۲۰۱۲ در محور ۴۵۰ با جلب نظر کارشناس و خسارات دادرسی؛ بدین شرح که وکلای خواهان ها اظهار داشته اند بر اساس قرارداد عادی توافق شده است که خوانده اتومبیل مذکور را از خارج از کشور وارد نموده و به خواهان ها تحویل نماید و در مقابل مبلغ هشتاد میلیون تومان دریافت نماید و با توجه به اینکه در موعدی که ورود کامیون مذکور آزاد بوده است این عمل را انجام نداده است و در حال حاضر ورود این اتومبیل به کشور ممنوع است فلذا مال مورد معامله در حکم تلف است و وی بایستی با توجه به اینکه تعهد را در مهلتی که ورود آزاد بوده است انجام نداده است و از این طریق سبب شده است مال در حکم تلف قرار گیرد تقاضای محکومیت وی به جبران خسارت به ارزش کامیون مذکور به قیمت روز شده اند. وکیل خوانده در پاسخ بیان داشته است انجام چنین تعهدی به علت اینکه مجوز ورود خودرو مذکور بر اساس آیین نامه ضوابط نفی واردات خودرو محال بوده است و محال بودن این امر نیز از اراده موکل وی خارج بوده است فلذا بر اساس ماده ۲۲۹ قانون مدنی عقد مزبور باطل بوده است و مطالبه خسارت از این باب منتفی بوده است. وکیل خواهان در پاسخ بیان داشته که در خصوص ورود کامیون مذکور ممنوعیت به صورت کلی وجود نداشته و در مقاطعی ورود آزاد بوده است. هر دو طرف تقاضای استعلام از اداره گمرک را نموده اند که اداره مذکور در پاسخ بیان داشته که واردات کالا با مدل ۲۰۰۸ در سال ۱۳۹۱ امکان پذیر نبوده است. دادگاه با توجه به اینکه مستند خواهان ها قرارداد عادی مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۱ می باشد که بر اساس بند دو آن مقررشده است یک دستگاه کامیون کشنده رنو مدل ۲۰۰۸ محور ۴۵۰ پس از کلیه تشریفات گمرکی و شماره گذاری که هزینه آن بر عهده آقای س.ن. باشد در مقابل اخذ هشتاد میلیون تومان از آقای ح.الف. تحویل وی گردد. قرارداد مذکور مصون از ایراد و تکذیب طرفین باقی مانده است و هر دو طرف دعوا به آن استناد نموده اند. اگر بند دوم قرارداد مذکور را شرط ضمن عقد دانسته یا اینکه هدف اصلی طرفین را توافق بر بند دو قرارداد بنا نهاده و آن را موضوع اصلی قرارداد (عقد) طرفین بدانیم باید گفت: الف) اگر آن را شرط ضمن عقد بدانیم با توجه به پاسخ استعلام از اداره گمرک ایران و آیین نامه واردات خودرو که مصوب ۱۳۸۲ می باشد که ورود خودرو را حداکثر با دو سال عمر مجاز داشته است و در تاریخ انعقاد قرارداد که برابر با اول دسامبر سال ۲۰۱۲ میلادی است و چهار سال با ۲۰۰۸ میلادی تفاوت دارد فلذا ازنظر آیین نامه مذکور و بر اساس پاسخ اداره گمرک ورود چنین کالایی به کشور ممنوع است و با توجه به اینکه بر اساس بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی شرط مذکور به لحاظ نامشروع بودن باطل خواهد بود زیرا منظور از کلمه نامشروع مخالفت شرط ضمن عقد با قانون، شرع یا عرف است که هریک از موارد مذکور یکی از منشأهای الزام در ماده ۲۲۰ قانون مدنی برشمرده شده است و در موضوع مطرح شده در پرونده شرط مذکور مخالف آیین نامه واردات خودرو است و از این باب شرط مذکور باطل است. ب) درصورتی که موضوع را منظور اصلی طرفین قرارداد فرض نموده و ورود و تحویل اتومبیل مذکور موضوع اصلی قرارداد مذکور باشد بایستی موضوع معامله (مورد معامله) قابلیت تسلیم به خریدار یا متعهد له را داشته باشد و لا عقد مذکور باطل است. اگر این موضوع در بحث تعهدات قانون مدنی ذکر نشده است ولیکن در ماده ۳۴۰ قانون مدنی به تصریح در ذیل ماده مذکور به بطلان عقد در صورت عدم قدرت تسلیم فروشنده به تحویل (تسلیم) مال مورد معامله اشاره شده است. قرارداد میان طرفین با توجه به اینکه از ناحیه طرفین تصدی بر انشاء یکی از عقود معین نشده است و ظهوری که در قرارداد وجود دارد حاکی از انعقاد عقد (قرارداد) میان طرفین در حد ماده ۱۰ قانون مدنی است فلذا قواعد کلی معاملات بر آن حاکم خواهد بود و اگر به این مسئله ایراد گردد که ماده ۳۴۰ قانون مدنی در ذیل بحث عقد بیع آمده است که جزو عقود معین است لیکن اراده طرفین در قرارداد پیوست درخواست بر عقد بیع قرار نگرفته است تا ماده استنادی بر آن منطبق باشد باید گفت: ۱- در تعریف عقد در ماده ۱۸۳ قانون مدنی ذکرشده است عقد عبارت از این است که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد که در این تعریف اثر اولیه عقد تعهد به انجام امر است که این تعریف کاملا بر قرارداد پیوست درخواست منطبق است زیرا که خوانده تعهد نموده است که یک دستگاه کامیون وارد کشور نموده و به خواهان ها تحویل نماید و آن ها نیز در مقابل تحویل گرفتن مبلغ هشتاد میلیون تومان وجه نقد به خوانده پرداخت نمایند. در تعریف عقد بیع در ماده ۳۳۸ قانون مدنی آمده است بیع عبارت است از تملیک عین بر عوض معلوم که اثر اولیه عقد بیع به عکس ماده ۱۸۳ قانون مدنی تملیک است و تعهد به تسلیم مبیع از آثار بعدی عقد بیع است که در ماده ۳۶۲ قانون مدنی به آن تصریح شده است فلذا در قیاس این دو تعریف از باب قیاس اولویت بایستی گفت درجایی که اثر ثانویه عقدی تعهد به تسلیم (تحویل) است زمانی که بایع (فروشنده) قدرت بر تسلیم نداشته باشد آن عقد باطل است پس به طریق اولی در عقدی که اثر اولیه آن تعهد به تسلیم است آن عقد نیز به تبع عدم قدرت فروشنده (متعهد) به تحویل مال مورد معامله باطل خواهد بود. ۲- موضوع دیگری که در این زمینه می توان گفت این است که باب تعهدات از حقوق فرانسه اخذشده است و در ابواب مربوط به عقد معین معمولا از فقه نشأت گرفته است و با توجه به اینکه در کتب فقهی بابی به عنوان کلی تعهدات ذکر نشده است و بیشتر مسائل مربوط به معاملات در ذیل بحث بیع آمده است ازاین رو ماده ۳۴۸ قانون مدنی در ذیل بحث مربوط به بیع آمده است و بر اساس ماده ۲۱۴ قانون مدنی نیز آمده است مورد معامله باید مال یا عمل باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند پس درزمانی که قدرتی بر تسلیم یا ایفاء تعهد وجود نداشته باشد هدف نهایی طرفین عقد که انجام تعهد یا تسلیم مورد معامله است محقق نخواهد شد و هرگاه یکی از موارد ذکرشده در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که در خصوص شرط صحت عقود است وجود نداشته باشد (به صورت شرط کمال) آن عقد باطل خواهد شد و در معامله ای که قدرت تسلیم بر مورد معامله وجود نداشته باشد آن عقد به صورت مادی قابلیت تحقق ندارد و مانند این است که مورد معامله ای وجود ندارد پس ازاین منظر نیز در زمانی که قدرت ایفای تعهد یا مورد معامله وجود نداشته باشد عقد باطل خواهد بود. در ترمینولوژی حقوق در تعریف باطل آمده است که هر عمل حقوقی که مخالف مقررات قانونی بوده و قانون آن را فاقد هرگونه اثر حقوقی شناخته باشد. با توجه به تعریف مذکور در زمانی که عقد یا شرطی که باطل باشد فاقد اثر حقوقی است و با توجه به تحلیلی که دادگاه از قرارداد مذکور نمود تعهد بر ورود کامیون و تحول آن به خواهان ها چه به صورت شرط باشد یا عقد باطل است. درخواست وکلای خواهان ها مطالبه ما به ازای در مقابل کامیون به علت تلف آن است در تعریف تلف در ماده ۳۲۸ قانون مدنی آمده است هرکس مال غیر را تلف کند ضامن است و در تعریف تسبیب در ماده ۳۳۱ قانون مدنی آمده است هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد. هر دو قاعده مربوط به تلف مال است که در اولی به صورت مستقیم تلف صورت می گیرد و در دومی به صورت غیرمستقیم و با ایجاد سبب تلف، تلف مال به وجود می آید و آنچه که در هر دو قاعده اهمیت دارد جبران ضرر تلف است و زمانی شخص مکلف به جبران ضرر می گردد که مال متعلق به غیر باشد و درصورتی که مال متعلق به تلف یا سبب باشد دیگر موضوع در قاعده اتلاف یا تسبیب بررسی نخواهد شد زیرا مشمول قواعد مذکور نمی گردد و مشمول قاعده اقدام است زیرا زمانی که فردی مال خود را تلف کند یا سبب تلف مال خویش گردد بر ضرر خود اقدام نموده است و نمی تواند از شخصی دیگر مطالبه خسارت نماید. حال با توجه به تفسیری که نسبت به قرارداد ضمیمه دادخواست شد و باطل شناخته شد و فاقد هر اثر حقوقی فلذا مالکیتی با انعقاد عقد مذکور با توجه به عدم امکان تسلیم مبیع به وجود نیامده است تا قاعده اتلاف یا تسبیب بر آن صادق باشد و خواهان ها بتوانند بر اساس آن مطالبه ارزش و بهای روز کامیون را بنمایند. دادگاه با توجه به استدلال ذکرشده در متن حکم دعوای خواهان ها را وارد ندانسته حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه ذوالفقاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- ح.الف. ۲- غ.ح. با وکالت ۱- آقای ج.م. ۲- خانم ز.پ. به طرفیت آقای س.ن. نسبت به دادنامه ۰۶۹۱-۹۲۰ مورخ ۱۰/۹/۹۲ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش جلگه مشتمل بر حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تلف یک دستگاه کامیون کشنده رنو مدل ۲۰۰۸ در حد ۲۰۱۲ دو محور ۴۵۰ به انضمام خسارت دادرسی مآلا وارد و موجه نیست زیرا قرارداد ۱۱/۹/۹۱ فی مابین طرفین متعاقب اقدام تجدیدنظر خوانده در واردکردن یک دستگاه جرثقیل ۲۵ تنی کاتر از کشور ایرلند، برای تجدیدنظر خواهان ها و اشکالاتی که متوجه جرثقیل مزبور بوده، تنظیم گردیده که طرفین توافق می کنند تفاوت مبلغ دستگاه مزبور (ضرر و زیان) به شرح بند ۲ قرارداد جبران گردد یعنی تجدیدنظر خوانده یک دستگاه کامیون کشنده رنو مدل ۲۰۰۸ در محور ۴۵۰ ویژگی ها و شرایط مقیده وارد و تحویل تجدیدنظر خواهان ها داده و مبلغ هشتاد میلیون تومان دریافت دارد که از مداقه در قرارداد مزبور استنباط می گردد بند ۲ قرارداد که به عبارتی توافق برای جبران خسارت است، خود، نوعی قرارداد است که با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده، تجدیدنظر خوانده قادر به تسلیم و تدارک کامیون مزبور نبوده بنابراین در مجموع استدلال دادگاه بدوی و مبانی و جهات منتهی به دادنامه مزبور و باطل و فاقد اثر حقوقی دانستن قرارداد مزبور، به نظر صحیح و خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی آن را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی توکلی