رای دادگاه درباره ملاک بایر بودن زمین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۱۹۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۱۹۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ملاک بایر بودن زمین |
| قاضی | ملک رئیسی مداح امی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ملاک بایر بودن زمین: چنانچه ملک تا قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری (یعنی تا قبل از تاریخ۱۳۵۸/۴/۵ ) احیاء شده و سابقه عمران داشته باشد اراضی موات محسوب نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای و. الف. به طرفیت اداره راه و شهرسازی شهرستان دماوند (اداره زمین شهری اسبق) به خواسته ابطال رأی شماره ۱۱۹۰ ک ۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۵ کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری نسبت به شش دانگ پلاک ثبتی ... فرعی مفروز و مجزی شده از ... فرعی از ۱۹ اصلی رودهن و صدور حکم بر بایر بودن آن، خلاصه اظهارات خواهان بدین شرح است که مالکیت رسمی پلاک مذکور با وی بوده زیرا هنگامی که از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد واملاک، سند مالکیت صادر گردیده، هیأت ماده ۱۴۷ قانون مذکور وضعیت پلاک موصوف را حسب مورد از منابع طبیعی یا مسکن و شهرسازی استعلام می نماید، منابع طبیعی طی پاسخ شماره ۳۴/۶۷/۳۰۰۴ مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۰ اعلام نموده، عرصه مذکور جزء اراضی مستثنیات می باشد. همچنین طبق نظریه کمیسیون تشخیص به منظور اعلام موات زمین فوق اشاره شده که دور تا دور زمین پی برداری شده، که نوعی عمران محسوب می شود ضمن اینکه استناد به عکس هوایی سال ۱۳۵۰ در رأی صادره، با هیچ یک از سندات قانون ملی شدن جنگل ها (۱۳۴۱/۱۰/۲۷) و قانون موات (۱۳۵۸/۴/۱۰) مطابقت نداشته و نمی تواند دلیل محکم و محکمه پسندی برای صدور رأی موات باشد. اداره خوانده در پاسخ به دعوی مطروحه اعلام داشته، مطابق عکس هوایی در زمین متنازع فیه کشت و زرعی انجام نشده و مهلت اعتراض مستند به مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۳ سه ماه بوده که رأی در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۷ به رؤیت وی رسیده است. دادگاه با توجه به مدارک و مستندات پرونده، صدور رأی کمیسیون ماده ۱۲ که در تاریخ ۱۳۹۱/۹/۱۵ انجام شده ملاحظه می نماید تاریخ ابلاغ ۱۳۹۱/۱۲/۷ بوده و دادخواست در فرجه قانونی ارایه شده، همچنین به منظور بررسی اظهارات خواهان قرار کارشناسی صادر، که پاسخ آن گویای این است که ملک متنازع فیه دارای نشانه های کشت متناوب بوده و نوع خاک رسی، شنی می باشد که بقایایی از کشف قدیم در سطح خاک مشاهده شده و با توجه به محل وقوع ملک در زیر نهر موجود معروف به نهر ... و آزمایش خاک از قدیم الایام قابلیت کشاورزی و کشت پاییزه و بهاره جو و گندم بوده و موات نمی باشد. نظریه کارشناسی با وصف ابلاغ واقعی به طرفین دعوی خصوصا خوانده مصون از هرگونه تعرض مانده که دادگاه با لحاظ پاسخ استعلام منابع طبیعی به هیأت ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر مستثنیات ملک متنازع فیه حاکی از احیاء بودن آن ملک می باشد و صرفنظر از دفاعیات بلاوجه اولیه اداره خوانده، ورود کمیسیون محترم با مسلمات حقوقی مغایرت دارد فلذا به استناد مواد ۳ و ۱۲ قانون زمین شهری و ماده ۲۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی حکم به ابطال رأی پیش گفته و بایربودن ملک متنازع فیه و نیز اعاده به وضع سابق صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی رودهن - ملک رئیسی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی اداره راه و شهرسازی دماوند نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۶۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودهن که به موجب آن حکم بر ابطال نظریه شماره ۱۱۹۰ ک ۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۶/۱۵ کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری نسبت به پلاک ثبتی شماره ... صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه معترض عنه به نحو صحیح و مطابق مقررات و پس از جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری صادر شده و اشکالی به استدلال و استنباط محکمه نخستین به نظر نمی رسد. تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله از دادرسی، دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نبوده و اعتراض اداره تجدیدنظرخواه به نظریه کارشناس نیز همراه دلیل نیست و نظر کارشناسی آقای مهندس م. معقول با اوضاع و احوال محقق قضیه مطابقت دارد. به علاوه مبنای صدور نظریه کمیسیون ماده ۱۲ و موات اعلام نمودن پلاک مورد خواسته، صرفا عکس هوائی سال ۱۳۵۰ بوده که در شرح نظریه مذکور به آن تصریح شده، در حالیکه مطابق ماده ۳ قانون زمین شهری چنانچه ملک تا قبل از تاریخ ۱۳۵۸/۴/۵ یعنی تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری احیاء شده و سابقه عمران داشته باشد، نمی تواند در ردیف اراضی موات قرار گیرد و استناد صرف به عکس هوائی سال ۱۳۵۰ در تشخیص نوعیت زمین و اعلام موات بودن آن صحیح و منطبق بر مقررات و اصول پذیرفته شده حقوقی نمی باشد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص نداده، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش مذکور تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
محمد حسن امی - علی مداح