رای دادگاه درباره موارد تغییر نام کوچک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۸۴۴)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۸۴۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۷/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	موارد تغییر نام کوچک
قاضی	قربان وند سیدوجیح الله فهیمی گیلانی منصوری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره موارد تغییر نام کوچک: تغییر نام، حتی در صورتی که از اسامی مستهجن هم نباشد امکان پذیر است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ف.و. با وکالت خانم ن.الف. به طرفیت الف. به خواسته تغییر نام از ف. به ع. خواهان توضیح داده است با توجه به اینکه اسم کوچک این جانب توسط پدربزرگم انتخاب شده و از بدو تولد تاکنون بنام ع. شناخته شده ام و هرگز بانام ف. صدا نشده ام در بسیاری از موارد به مشکل برخورده و در واقعیت نام شناسنامه من به هیچ عنوان برای نام من بکار برده نشده است در مواردی مانند مدرسه و دانشگاه یا هنگام پرواز به دلیل تفاوت نام به مشکل برخورده ام و مشکلات عدیده روانی و اجتماعی به علّت این تضاد برایم ایجادشده است. دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات و استماع اظهارات شهود خواهان که جملگی مؤید بر مطالب مذکور می باشد مدافعات خوانده درخور پذیرش نیست زیرا اولا نام ف. هرچند اسم دختر پیغمبر اسلام (ص) می باشد ولی این امر موجب نمی گردد که خواهان نتواند آن را تغییر دهد و استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون ثبت احوال مربوط به اسامی است که هیئت حل اختلاف ثبت احوال رأسا اختیار تغییر آن را دارد و لزومی به مراجعه به دادگاه ندارد. درنتیجه دادگاه حق تغییر اسامی هرچند مستهجن و ممنوع نباشد با اتکا به دلیل قانونی نخواهد داشت که این امر از مفهوم مخالف ماده ۲۰و صراحت ماده ۴۱ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵استنباط می گردد. ثانیا نظر به اینکه ولادت خواهان در مدت قانونی مصرع در تبصره ذیل ماده ۱۵ از قانون ثبت احوال اظهار نگردیده بنا به مفهوم مخالف ماده ۹۹۹ قانون مدنی سند رسمی محسوب نخواهد شد. بنابراین سند سجلی مورد ابرازی خواهان دعوی که بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده است ... از مصادیق اسناد مورد تعریف در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تلقی نمی شود. نتیجتا به لحاظ فقدان آثار اعتبار اسناد رسمی به موجب تعریف در ماده ۱۲۹۲ از قانون مدنی انکار و تردید در برابر اسناد عادی از قبیل سند سجلی موردبحث از ناحیه شخص ذینفع قابل استماع در دادگاه خواهد بود. رابعا خواسته خواهان معمولا جزء احوال شخصیه محسوب و مطابق مواد ۹۵۹و ۹۶۰ قانون مدنی سلب حقوق فردی اشخاص ممنوع می باشد. به طوری که دوگانگی اسم در جامعه کنونی که عصر ارتباطات و تکنولوژی و فرهنگ است برای افراد موجب بروز مشکل شده و سلب حقوق فردی را به دنبال خواهد داشت زیرا ممکن است در هنگام تنظیم سند یا اعلام اسم از اسم مستعار به لحاظ استعمال بیش ازحد آن استفاده گردد و اصلاح آن مواجهه با مشکل خواهد بود و همچنین عدم شناسایی که حتی گواهان نیز ایشان را بانام مندرج در سند سجلی شناسایی و آن را تأیید نموده اند موجب تضییع حقوق مدنی خواهان خواهد شد که این امر مغایر باقاعده لاضرر خواهد بود مضافا اشخاص نمی توانند با اسامی که توسط دیگران در بدو تولد برای آن ها انتخاب کردند و خواهان اختیاری در انتخاب آن نداشته و در حال حاضر که به سن قانونی اهلیت استیفا رسیده علی رغم ناخوشایند بودن نام می بایست بالاجبار از آن استفاده نماید. که این امر موجب رنجش خاطر و ورود ضرر و زیان روحی و روانی خواهد بود درحالی که به موجب سفارش پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (علیهم السلام) استفاده از نام نیکو و پسندیده که متناسب با عرف و مذهب و فرهنگ سازگاری داشته باشد تأکید بسیار شده است. فلذا با التفات به مراتب فوق و اینکه به صراحت ماده ۹۹۵ قانون مدنی تغییر مطالبی که در دفتر سجلی احوال ثبت شده است به موجب محکمه ممکن قانونی بوده و درنتیجه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۴ و ۸و۲۰و ۴۱ قانون ثبت احوال حکم به تغییر نام از ف. به ع. در سند سجلی شماره ۲۸۹۱۲ متولد ۲۰/۱۲/۱۳۶۵ صادر و اعلام می نماید. اداره ثبت احوال بعد از قطعیت دادنامه مکلف به اجرای آن می باشد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

دادرس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران منصوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال تهران به طرفیت ف.و. نسبت به دادنامه شماره ۳۶۷-۲۸/۵/۹۲ صادره از شعبه ۴۱ دادگاه عمومی تهران در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه ۹۲/۴۱/۶۰۰۱۴۷ که به موجب آن نامبرده به تغییر نام ف. به ع. در سند سجلی شماره ۲۸۹۱۲-۹۹۵۶۴۴- الف /۷۷ با حفظ سایر مشخصات محکوم گردیده موردبررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آن را با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یادشده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و دادنامه طی رسیدگی های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادرشده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا خواهان بدوی مستند دعوی خود را شهادت شهود اعلام نموده که شهود تعرفه شده در محضر دادگاه دعوی مشهودله خود را گواهی کرده اند و برابر ماده ۲۳۴ آیین دادرسی مدنی هریک از اصحاب دعوی می تواند گواهان طرف مقابل خود را جرح نماید ازآنجاکه از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به گواهی گواهان تعرفه شد جرحی صورت نگرفته و دادگاه بدوی بر اساس دلایل و مدارک ابرازی و شهود مبادرت به انشاء رأی نموده و در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجّه ای که متضمّن جهت موجّه نقض دادنامه بدوی گردد به دادگاه ارائه نداده نظر به مراتب و اینکه خواهان تحمل و شایستگی چنین نام مقدسی را ندارد لذا دادگاه توجها به ماده ۹۹۵ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۲-۲۲/۱/۶۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و در اجرای قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی را تأیید و استوار می نماید این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قربان وند فهیمی گیلانی