رای دادگاه درباره نوع اقساط محکوم به (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۱۳۵)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۱۳۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نوع اقساط محکوم به
قاضی	جاویدی اقدم وحدانی نیا سیدحسین علیمحمدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نوع اقساط محکوم به: در واقع تعیین مهریه به صورت غیر متعارف در ابتدای زندگی مشترک خود اماره علم و اطلاع زوجین و ارتکاز ذهنی آنان از ناتوانی در پرداخت یکجای دین دارد

رأی دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای س. ه. س. با وکالت خانم ی. بطرفیت خانم ز. پ. فرزند ح. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره ۳۱۱/۹۴ همین دادگاه که طی آن خواهان به پرداخت ۱۱۵ عدد سکه بهار آزادی و خسارات دادرسی محکوم شده و اینک وکیل خواهان به شرح دادخواست تقاضای تقسیط آن را دارد. خوانده می گوید درامد دارد و خانه در شهرک ..... تا صد میلیون حدودا دارد . ماشین توقیف کردم ۱۳ میلیون ارزش دارد . شهود تعرفه شده متفقا بر ناتوانی خواهان در ایفای دین گواهی داده اند . دادگاه با نگرش در اوراق پرونده از جمله مفاد استشهادیه تقدیمی مطلعین بدین بیان که تصدیق نموده اند: خواهان قادر به پرداخت محکوم به بطور یکجا نمی باشد ،و نظر به مؤدای اظهارات شهود که برای دادگاه در حد اماره قضایی ونه دلیل شرعی و البته به نحو اولی(مفهوم اولویت) با ارزش بالاتر از استشهادیه مؤثر بوده ؛افزون بر آن خوانده دفاع موثری ابراز نداشته و دلیلی بر ایسار و عدم اعسار خواهان اقامه نکرده است؛ در واقع تعیین مهریه به صورت غیر متعارف در ابتدای زندگی مشترک خود اماره علم و اطلاع زوجین و ارتکاز ذهنی آنان از ناتوانی در پرداخت یکجای دین دارد ؛از این رو دادگاه نظر به آیه شریفه ۲۸۰ سوره بقره : {و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره {ترجمه: و اگر بدهکار تنگدست باشد تا هنگام گشایش به او مهلت بدهید.} ، توجها به اصل مندرج در ماده ۱۹۸ آیین دادرسی مدنی و ملاک ماده ۵۰۴ آن، به استناد مواد (۱-۲۰-۲۱-۲۳-۳۷) قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، و مواد۲۷۷-۶۵۲-۱۰۸۳قانون مدنی ،نظربه تجویز تبصره ذیل ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی النهایه ناتوانی خواهان از پرداخت دفعی و نقدی محکوم به یاد شده را محرز دانسته، با صدور حکم اعسار ودر نهایت با استناد به قاعده المیسور لا یسقط بالمعسور به شرح زیراین بدهی را در حق خواهان تقسیط می نماید : خواهان مکلف است در ابتدا قیمت روز بیست سکه و سپس هر دو ماه و نیم قیمت روز یک سکه را به زوجه تا استهلاک کامل محکوم به پرداخت نماید. منزل مورد ادعا مستثنیات دین محسوب و قابل توقیف نخواهد بود لیکن اتومبیل جهت تامین بخشی از پیش قسط به فروش می رسد. چنانچه در وضعیت مالی خواهان اتفاقی افتاد که قادر به پرداخت بیشتری از دین شود، این رای مانع توقیف سایراموال نخواهد بود. با توجه به سیاست حبس زدایی و مصالح بنیادین خانواده و اصل عدم تمکن مالی در قرار دادهای غیر مالی نکاح، این رای حتی قبل از قطعیت در صورت جلب محکوم علیه به صورت موقت اجرا خواهد شد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رییس شعبه۲۷۵ دادگاه حقوقی تهران

محمدامین وحدانی نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی ز. پ. با وکالت ا. ی. و نیز آقای ح. ه. با وکالت س. ی.ه. بطرفیت همدیگر از دادنامه شماره ۴۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۴ شعبه محترم ۲۷۵ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به تقسیط مهریه محکومه به ( مهریه ) با اقساط هر دو ماه نیم قیمت یک سکه یا پیش پرداخت قیمت روز بیست سکه تصدیر گردیده وارد نمی باشد زیرا رای براساس قواعد جاری و تشریفات قانونی اصدار یافته و ملائت زوج و بضاعت وی محرز بوده فلذا دادگاه با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه مستندا به ماده ۳۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب هر دو ماه نیم قیمت یک سکه به هر دوماه و نیم یک سکه و پیش پرداخت به قیمت بیست سکه روز بیست سکه به بیست سکه اصلاح می نماید بدیهی است در صورت خروج زوج از وضعیت اعسار این رای مانع تجدیدنظر در میزان تقسیط و یا استیفاء کل محکوم به نخواهد بود رای دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوق الذکر قطعی است.

شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

​سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم