رای دادگاه درباره وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۴۰)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۴۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقف
قاضی	نیک بخش جمشیدی محمد عشقعلی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وضعیت معاملات تاجر پس از تاریخ توقف: هر معامله ای توسط تاجر پس از تاریخ توقف، با عنایت به عدم اهلیت تاجر و خلل در ارکان صحت معامله فاسد بوده و محکوم به بطلان است، هر چند که تاریخ توقف سالها بعد طی حکمی اعلام شود و تاجر را در زمان معامله ورشکسته اعلام کند و هر چند که در این معامله غبطه شرکت و طلبکاران لحاظ شده باشد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست اداره کل تصفیه و امور ورشکستگی تهران به وکالت آقای ق.ک. به طرفیت: ۱ -آقای غ.ر.به وکالت آقای ع.ر. ۲ -آقای ک.ق. ۳ -آقای پ.ق. ۴ -خانم پ.ق. ۵ -خانم ط.ق. همگی به وکالت آقای م.ن. به خواسته صدور حکم به ابطال مبایعه نامه عادی مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۲ و متعاقب آن ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره های ۹۰۷۲۰۳ و۹۰۷۲۰۴ مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۳ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ۱۱۱ تهران و سند مالکیت تجدیدی صادره درخصوص پلاک ثبتی ۲۱۰/۲ واقع در بخش ۱۲ تهران و همچنین محکومیت خواندگان به پرداخت مطلق خسارات دادرسی، خلاصتا توضیح داده شرکت ک. به شماره ثبت ۸۹۳۱ به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۰ انحلال یافته که مراتب انحلال شرکت مذکور در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تحت شماره ۱۸۹۳۴/۳۲ مورخ ۳/۶/۱۳۸۰ به ثبت رسیده و آگهی انحلال آن در روزنامه کثیرالانتشار شرکت (اطلاعات) به اطلاع عموم رسیده است. نظر به اعلان حکم ورشکستگی شرکت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۰۳ مورخ ۲۸/۶/۸۶ صادره ازشعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران و اعلام تاریخ توقف شرکت مذکور به تاریخ ۶/۶/۱۳۸۰ و قطعیت دادنامه صادره ازحیث تاریخ توقف طی حکم شماره ۱۷۱۳ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با عنایت به مدارک و مستندات ابرازی و احکام صادره بدلیل وقوع معامله مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۲ فی مابین خوانده ردیف اول (مدیر تصفیه وق.ت.) و خواندگان ردیف دوم الی پنجم پس ازتاریخ توقف (۶/۶/۱۳۸۰) و بدون ارزیابی قیمت کارشناسی روز، اموال غیرمنقول و منقول متعلق به شرکت ورشکسته و عدم رعایت ماده ۴۰ از قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و نیز بی توجهی در خصوص عدم تکافوی ثمن معامله نسبت به مطالبات تمامی بستانکاران شرکت، به لحاظ عدم رعایت غبطه سایر بستانکاران شرکت منحله ک.، مستندا به مواد ۴۱۶ و۴۱۷ و۴۱۸ و۴۲۳ و۴۲۴ و۵۵۷ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱-۲۸/۳/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات اداره حقوقی و محتویات پرونده استنادی مذکور تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مبایعه نامه مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۲ و ابطال اسناد رسمی انتقال شماره های ۹۰۷۲۰۳ و۹۰۷۲۰۴ مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۳ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۱۱ تهران و مندرجات دفاتر و سوابق ثبتی ناشی از آن را دارد. دادگاه پس از تعیین وقت و ابلاغ به طرفین، وکیل خوانده ردیف اول با تأیید ادعاهای خواهان اظهار داشته است که مبایعه نامه مورخ ۳/۱۲/۸۲ در شرایط بحرانی شرکت و ازسوی مقامات امنیتی و سیاسی کشور ازجمله شورای تأمین استان تهران به موکل ایشان تحمیل شده و از روی اجبار این معامله را انجام داده است. از طرفی بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مندرج در پرونده کلاسه ۸۷۰۸۵۶ شعبه محترم ۲۷دادگاه عمومی تهران تاریخ توقف شرکت موصوف به تاریخ ۶/۶/۱۳۸۰ تعیین شده، ضمن این که خریدار (خوانده ردیف دوم) از وضعیت بحرانی شرکت کاملا آگاه بوده و با وجود شرایط اضطراری شرکت مذکور، ملک متنازع فیه را به ثمن بخس خریداری نموده که به ضرر سایر بستانکاران می باشد و بر همین اساس بند۳ ماده۵ مبایعه نامه صراحتا نشان دهنده ورشکستگی شرکت می باشد و از این جهت خریدار با حسن نیت تلقی نمی شود و در جلسه دوم آقای م.ن. با تقدیم یک برگ وکالت نامه خود را وکیل خواندگان ردیف دوم تا پنجم معرفی و ضمن لایحه تقدیمی در پاسخ به خواسته خواهان و مدافعات وکلای خواهان و خوانده ردیف اول، اظهار داشته که قرارداد عادی مارالذکر میان خوانده ردیف اول به عنوان مدیرتصفیه وخوانده ردیف دوم منعقد گردید و در ثانی معامله مورخ ۳/۱۲/۸۲ در زمان تصفیه ناشی از انحلال اختیاری بوده و اساسا بحثی از حکم ورشکستگی عنوان نشده، تا ضمن اعمال ماده۴۰ استنادی وکیل محترم خواهان از قانون تصفیه امور ورشکستگی، در خصوص تکافوی ثمن یا عدم آن در آن تاریخ موجبات ابطال معامله را فراهم آورد و آن چه در معامله مذکور قرار گرفته، قیمت روز پلاک و حتی بیشتر از آن خریداری شده بود و به علاوه هر چند تاریخ توقف مورخ ۶/۶/۸۰ از سوی شعبه محترم ۲۷ دادگاه عمومی تهران تعیین شده لیکن متعاقبا همان، دادگاه بر اساس نظریه جدید کارشناس منتخب که در راستای رسیدگی به اعتراض ثالث صورت پذیرفته، با اصلاح آن، تاریخ توقف شرکت موصوف را تاریخ (۲۸/۶/۱۳۸۶) تعیین نموده است و از طرفی اصل بر صحت معاملات است و موکلین وی خریداران باحسن نیت می باشند، مضافا آن که باتوجه به بند۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت که صرفا معاملات صوری و به ضرر دیان را شامل می گردد و ماده ۵۵۷ قانون مزبور داخل در باب دوازدهم و تحت عنوان جنحه و جنایت غیر از تاجر ورشکسته مرتکب می شوند، می باشد و معامله تاجر قبل از توقف بر اساس اصل کلی صحت معاملات صحیح می باشد و رد دعوی خواهان مورد استدعا است و اما دادگاه در پاسخ به ایراد عدم توجه به خواندگان ردیف سوم تا پنجم توسط وکیل آنان مسموع نیست، چون که بدیهی است هرچند رابطه حقوقی و قراردادی نسبت به پلاک ثبتی مبحوث عنه مبایعه نامه عادی بوده ولی نهایتا منجربه تنظیم سند رسمی شده و از نقطه نظر حقوقی تردیدی نیست که عقد منعقده در سند رسمی فوق الاشاره فی نفسه عقدی مستقل بوده است که از نظر اعتبار دلالت بر آن دارد که لحظه ای قبل از انعقاد آن طرفین برکلیه قرارداد های خویش در محدوده سند رسمی مزبور خط بطلان کشیده و در واقع آنها را به تراضی اقاله کرده سپس آخرین اراده خود در مورد پلاک ثبتی متنازع فیه را در قالب سند رسمی تجلی ساخته و به منصه ظهور رسانیده اند و درحال حاضر رابطه حقوقی حاکم فی مابین طرفین اسناد رسمی مزبور است و برای قرارداد های عادی پیش از آن از نظر حقوقی اعتباری باقی نمانده تا اصحاب دعوی با تمسک به آنها نفعی برای خود جستجو کنند و اما در ماهیت، باتوجه به اینکه اصحاب دعوی به پرونده های استنادی به کلاسه های ۸۷۰۸۵۶ و ۸۵/۵۷۶ شعبه محترم ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران استناد نمودند، دادگاه پرونده ها را مطالبه و مورد ملاحظه قرار داده است و با دعوت طرفین و تعیین موارد استفاده خلاصه مفیدی از آن تهیه و در صورت جلسه دادگاه منعکس و به موجب آن شرکت ک. بدون ارائه دفاتر و اعلام لیست اموال درخواست صدورحکم ورشکستگی را نموده و وکیل خواهان درجلسه اول دادرسی پرداخت سه برابر میزان قانونی بابت سنوات درحق کارگران را مبنای شروع ورشکستگی و تاریخ آن را ابتدای سال ۸۳ اعلام نموده است و متعاقبا قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر وکارشناس صرفا بر اساس مدارک تقدیمی مدیر شرکت مبادرت به کارشناسی نموده است و در نظریه کارشناس منتخب آقای د.الف. تاریخ وقفه درتأدیه دیون شرکت را همان تاریخ انحلال یعنی تاریخ ۶/۶/۸۰ تعیین نموده و در دادنامه شماره ۸۰۳ مورخ ۲۸/۶/۸۶ آن دادگاه همین تاریخ به عنوان تاریخ توقف اعلام شده است. لیکن متعاقبا وکیل خواندگان ردیف دوم تا پنجم پرونده حاضر به عنوان معترض ثالث به موجب پرونده کلاسه ۸۷۰۸۵۶ نسبت به دادنامه مذکور اعتراض نموده و دراین مرحله دادگاه محترم شعبه ۲۷ ازکارشناس جهت ارائه نظریه تکمیلی دعوت به عمل آورده که کارشناس با این استدلال که مدیرتصفیه شرکت ک. آقای غ.ر. تاریخ مبایعه نامه مورخ ۳/۱۲/۸۲ را قبل از تاریخ ۶/۶/۸۰ اعلام نموده و تاریخ واقعی معامله را مخفی نموده، لذا کارشناس دراعلام تاریخ توقف دچار اشتباه شده است. النهایه کارشناس مذکور با اعلام آنکه درتاریخ ۶/۶/۸۰ شرکت در وضعیت عدم توانایی پرداخت دیون بوده و نه در وضعیت توقف ازپرداخت دیون، تعیین تاریخ توقف را به دادگاه واگذار نموده، که در این مرحله شعبه محترم ۲۷ دادگاه عمومی تهران تاریخ توقف شرکت مذکور را طی دادنامه شماره ۶۰۳ مورخ ۲۴/۷/۸۹ به تاریخ ۲۸/۶/۸۶ یعنی همان تاریخ صدورحکم تعیین و اعلام نمود. که پس از تجدیدنظرخواهی توسط خواهان و ارجاع پرونده به شعبه محترم ۱۵ تجدیدنظر استان تهران، دادگاه محترم تجدیدنظر با این استدلال صرف نظر ازصحت و سقم تاریخ توقف، به دلیل خارج از مهلت قانونی بودن اعتراض ثالث، نسبت به نقض دادنامه اخیر شعبه ۲۷ دادگاه عمومی و صدور قرار رد دعوی اعتراض ثالث، اقدام نمود و بدین ترتیب تاریخ توقف اولیه اعلامی ازسوی شعبه محترم ۲۷ دادگاه عمومی تهران (مورخ ۶/۶/۸۰) قطعیت یافت. بنا به مراتب، نظر به این که قرارداد بیع انجام یافته، هیچ یک از اعتراضات و ایرادات مطروحه از ناحیه خواهان و خوانده ردیف اول و وکلای آنها موجه و درخور پذیرش نبوده و قابل امعان نظر قضائی نمی باشد. زیرااولا: علی رغم ادعای وکیل خواهان و خوانده ردیف اول مبنی بر اجبار و اکراه مدیر تصفیه وقت از سوی مقامات سیاسی و امنیتی به انجام معامله با خوانده ردیف دوم (خریدار)، هیچ گونه دلیل مبنی براثبات این ادعا ارائه نشده هرچند توصیه هایی ازسوی مسئولین گردیده است ولی اجبار تلقی نمی شود، کما این که با درنظر گرفتن توقیف ملک متنازع فیه ازسوی مراجع مختلف ازجمله اجرای احکام مدنی دادگستری شهرری، تأمین اجتماعی، دارایی و بانک ملی و غیره که پیش ازتاریخ توقف صورت پذیرفته بود، فروش و مزایده ملک موصوف امری محتمل و خارج از اراده شرکت و مدیر تصفیه بود، لیکن انجام معامله با خوانده ردیف دوم موجب رفع توقیفات ملک و فروش ملک با شرایط مساعدت تر و قیمت بالاتری گردید و از این جهت وجود اکراه و اجبار که سبب بطلان یا عدم نفوذ معامله گردد، منتفی است ضمن آنکه عدم انجام ارزیابی وکارشناسی سبب بطلان معامله نمی باشد. وکلای خواهان و خوانده ردیف اول معامله را ناشی از اجبار دانسته که بابت آن وجهی دریافت نموده اند و اجبار مورد ادعا در حدی نبوده که موجب سلب اختیار و قصد و رضا گردد و با توجه به این که شرایط اساسی صحت معامله ماده ۱۹۰ قانون مدنی بوده که انجام معامله به منزله قصد و رضای طرفین خواهد بود و مستفاد از مواد۷۰ و۷۲ و۹۳ قانون ثبت و رأی وحدت رویه ۶۷۲-۱/۱۰/۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصل براعتبار اسناد رسمی بوده مگر اینکه خلافش باثبات برسد و ماده ۴۲۳ قانون تجارت معامله ای را باطل دانسته که به قصد فرار از دین و به ضرر دیان باشد و قصد افراد از اراده ظاهری آنها مشخص می شود وکشف اراده نهانی و مضرر بودن مستلزم اثبات از سوی خواهان می باشد و با تنظیم مبایعه نامه قصد متعاملین بر تنظیم سند و انجام بیع را به اثبات میرساند وخلاف آن مستلزم ارائه دلیل بوده که چنین دلیلی ارائه نشد و باتوجه به اینکه قصد واراده امری درونی بوده وراه رسیدن به قصد همان اراده ظاهری است که تنظیم مبایعه نامه مورد ادعا می باشد که اصالت و مقبولیت آن که صحیحا تنظیم گردیده محرز و مسلم است و صرف صدورحکم ورشکستگی موجب ابطال معامله ای که بطور واقعی و به موجب سند رسمی تنظیم گردیده نمی باشد و همچنین بر طبق مواد۴۱۳ و۴۲۳ قانون تجارت تنها معامله ای مبنای حکم قرار می گیرد که الف: برای احراز افلاس و ورشکستگی تاجر شرایط چهارگانه آتی لازم التحقیق است: ۱-دین شخص شرعا ثابت شده باشد. ۲-دارایی شخص قادر به تأدیه دیون او نباشد. ۳-دین شخص حال باشد ۴-عرفا بستانکاران همگی یا عده ای ازآنان مطالبات خود را درخواست نمایند و درخواست صدورحکم حجر شخص تاجر را بنمایند. ب: حکم حجر ازطرف حاکم شرع صادر شده باشد. ج: حکم ورشکستگی که توسط حاکم شرع صادر و انشاء می گردد قابل عطف به ماسبق نیست. د: طبق مقررات ماده ۴۱۳ قانون تجارت تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اظهار نماید. س: دادگاه صادرکننده دادنامه در رأی خود حکم ورشکستگی را حکم قطعی تلقی کرده باشد. ص: مدیرتصفیه برای توجیه ادعای ورشکسته بودن شرکت ک. وی را تحت فشار دادن غیرقانونی تأمین اجتماعی و دادگاه انقلاب و اداره کار اعلام کرده که معلوم نیست که به علت حدوث نارسایی در پرداخت ها ورشکست شده یا محجور ممنوع المتصرف بوده است و در مانحن فیه خواهان در سالهای ۷۹ و۸۰ افزایش سرمایه داشته و مبلغ ششصد میلیون تومان وام دریافت نموده است. مضافا مدت دو سال استمهال جهت پرداخت داده شد وکارگران نیز به جای دریافت طلب خود قصد تبدیل طلب به سهام را داشتند وکارشناس نیز بعد از اعتراض ثالث پی به اشتباه نظریه خود برده است. قطع نظر از این که در زمان صدور حکم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف مقررات قانون تجارت رعایت نگردیده ولی باتوجه قطعیت آن برای این محکمه لازم الاتباع بوده، اما معامله متنازع فیه ارتباطی به فعالیت تجاری نداشته و در زمان انحلال شرکت برای تأدیه دیون بستانکاران اجبارا می بایستی آن را بفروشد تا طلب بستانکاران پرداخت شود و ملک مزبور توسط بانک ملی بابت دیون خویش ازطریق اجرای احکام دادگستری شهرری به مزایده گذاشته و توسط کارشناس ارزیابی شده و بانک ملی به عنوان طلبکار ممتاز حتی درقبال سه میلیارد تومان حاضر به برداشت ملک درقبال طلب خود نشده است وخواهان در همان ایام با یک میلیارد بیشتر آنرا خریداری نموده است و ادعای خرید با بهای بخس و بدون کارشناسی فاقد وجاهت قانونی می باشد و باتوجه به اینکه درکلیه اختیارات و حقوق مالی شرکت منحله یا ورشکسته که استفاده از آن مؤثر درتأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی تاجر بوده وحق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند. بنابراین هرگونه معامله که مدیرتصفیه پس از صدورحکم انحلال یا ورشکستگی بنماید صحیح است. بدین ترتیب معامله قانونا واقع شده است. با تحقق بیع به موجب بند ۱ماده ماده ۳۶۲ قانون مدنی مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می گردد. و مادامی که مستند مزبور قانونا فسخ و یا اقاله و یا ابطال نگردیده مندرجات مستند موصوف بنا به اصل صحت عقود و معاملات و لزوم اجرای تعهدات وبه تبعیت از اصل حاکمیت اراده به دلالت مواد۱۰ و۱۹۰ و۱۹۱ و۲۱۹ و۲۲۰ و۲۲۳ و۳۳۸ و۳۳۹ و۳۴۴ و۴۵۷ و۴۶۶ و۴۹۴ و۱۲۷۵ و۱۲۸۷ و۱۲۹۰ و۱۲۹۱ و۱۲۹۷ و۱۳۰۰ قانون مدنی و مواد ۳ و۴ و۵ و۱۴ قانون تجارت و مواد ۱۱۸ و۱۲۵ و۱۲۹ و۱۳۱ و۱۳۵ و۱۴۲ و۱۴۸و۲۳۲ و۲۵۸ و۲۶۷ و۲۷۰ لایحه اصلاح قسمتی ازقانون تجارت و مواد ۲۲ و۴۶ ۴۷ و۴۸ و۷۰ و۷۱ و۷۲ و۹۳ قانون ثبت بین آنان و قائم مقام قانونی مشارالیه نافذ و لازم الاتباع می باشد. ثانیا: معامله متنازع فیه مشمول بندهای سه گانه ماده ۴۲۳ قانون تجارت نمی باشد. چرا که بندهای ۱ و۲ ماده موصوف مربوط به معاملات بلاعوض و تأدیه قروض اعم از حال یا مؤجل می باشند، درحالی که مبایعه نامه مورخ ۳/۱۲/۸۲ ازجمله معاملات بلاعوض یا تأدیه قرض نمی باشد. ومعامله مزبور منصرف ازموضوع است ومسلما ازشمول بند۱ و۲ این ماده خارج بوده است. ازطرفی دیگر بند۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت معاملاتی را شامل می شود که مالی ازاموال تاجر رامقید نماید و منظور قانونگذار ازعبارت مقید نماید ; انجام معاملاتی غیر ازانتقال مالکیت است ازقبیل رهن ویا بیع شرط واجاره، چرا که انتقال مالکیت سبب تقیید مال نمی گردد، بلکه مالکیت فروشنده را به خریدار انتقال می دهد. فلذا مالکیتی باقی نمی ماند تا باعث مقید شدن مال گردد. ثالثا: ازمفهوم مخالف ماده ۴۲۳ و بندهای سه گانه آن برمی آید که قانونگذار سایر معاملات تاجر ورشکسته را صحیح تلقی نموده است. به این دلیل که تا پیش از صدور حکم ورشکستگی اشخاص ثالث از توقف شرکت ورشکسته ناآگاهند، و براین اساس قانونگذار معاملاتی را که فی مابین تاجر ورشکسته و اشخاص ثالث انجام می شود و درآن معاملات، قصد طرفین تضرر بستانکاران شرکت و یا تدلیس نمی باشد را حمل برصحت نموده است، کما این که درمبایعه نامه متنازع فیه کل مبلغ معامله همزمان باتنظیم سند پرداخت گردیده و بستانکاران به ترتیب اولویت و ممتاز تا آن تاریخ (۱۵/۱/۸۳) مطالبات خود را دریافت داشته و رضایت خود را اعلام نمودند. همچنان که در مبلغ معامله نیز چانه زنی شده و افزایش یافته است. بنابراین به استناد اصل کلی صحت معاملات، معامله حاضر حمل بر صحت تلقی می شود. رابعا: معامله متنازع فیه مشمول ماده ۵۵۷ قانون تجارت نمی باشد. بدین دلیل که ماده ۵۵۷ درفصل سوم راجع به جنحه و جنایاتی که اشخاص غیراز تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب میشوند قرارگرفته و دررابطه با کلیه قراردادهایی است که اشخاص غیراز تاجرورشکسته در امر ورشکستگی منعقد مینمایند که با ارتکاب جرم همراه است و در واقع تبانی جهت محروم ساختن بستانکاران از دستیابی اموال تاجر ورشکسته می باشد و شامل کلیه قراردادها و معاملات تاجر ورشکسته نمی باشد. بلکه صرفا مواد۵۵۱ تا ۵۵۶ قانون تجارت را دربر می گیرد. مؤید این نظر آنکه مدیر یا مدیران تصفیه شرکت ورشکسته پس ازاعلام تاریخ توقف تازمان ختم تصفیه، معاملات و قراردادهای بسیاری منعقد مینمایند لیکن چنانچه حکم ماده ۵۵۷ را مشمول کلیه قرارداهای تاجرورشکسته بدانیم، نتیجتا کلیه معاملات و قراردادهای منعقده ازسوی مدیرتصفیه شرکت ورشکسته نیز باطل خواهد بود. در حالی که اساسا منظور قانونگذار بطلان کلیه قراردادهای تاجرورشکسته پس ازتاریخ توقف نمی باشد، کما این که تاجر ورشکسته مجاز به انعقاد قرارداد ارفاقی دانسته شده که ازجمله قراردادهای پس ازتاریخ توقف است همان گونه که پس ازانعقاد قرارداد ارفاقی نیز تاجر ورشکسته می تواند هر نوع معامله ای را انجام دهد هر چند ورشکسته و متوقف محسوب است. لذا آنچه که مسلم است قانونگذار عمل لغو و بیهوده انجام نمی دهد و در متن یک قانون مواد مختلف ناسخ و منسوخ را نمی گنجاند. بنابراین از آنجا که قانونگذار حکم معاملات بعداز توقف تاجر ورشکسته را در ماده ۴۲۳ قانون تجارت بیان داشته و فقط برخی ازمعاملات را باطل تلقی نموده، دور از منطق حقوقی است که چند ماده بعداز آن (ماده ۵۵۷) ماده قبل (۴۲۳) را نسخ کرده و کلیه معاملات تاجرورشکسته را باطل اعلام نماید. ازسویی دیگر معاملات موضوع ماده ۵۵۷ مذکور راجع به جنحه و جنایاتی است که اشخاص غیر از تاجر در امر ورشکستگی مرتکب میشوند که از جمله آنها معاملات انجام شده برروی اموال ورشکسته در موارد و اغراض پیش بینی شده درمواد ۵۵۱ تا ۵۵۶ قانون تجارت می باشد. ضمن آنکه ماده ۵۵۷ قانون تجارت باتوجه باینکه درصدر ماده انعقاد قرارداد ; رابه تاجر ورشکسته منتسب نکرده بلکه آنرا به فعل مجهول بیان کرده است و ازاین جهت قاعده عامی رابیان داشته که با قاعده خاص موضوع ماده ۴۲۳ قانون مذکور که فقط راجع به معاملات تاجر است تخصیص می خورد و با لحاظ قسمت اخیر ماده ۵۵۷ مذکور که حکم به استرداد اموال به اشخاص ذی حق داده است، درحالی که درنظام ورشکستگی، ورشکسته موظف به استرداد اموال نیست بلکه اشخاص ذی حق باید وارد غرما شوند و از طرفی اگر تمام معاملات تاجر و رشکسته باطل بود. اداره کل تصفیه می بایستی تقاضای ابطال همه آنها را از محکمه بنماید، در حالی که صرفا ابطال همین معامله را درخواست نموده است. مع هذا معامله متنازع فیه ازشمول ماده ۵۵۷ مذکور خارج است. زیرا ممنوعیت تاجر ورشکسته از دخالت در امورمالی امری استثنایی و منحصر به موارد مذکور در قانون تجارت است وفلسفه آن نیز جلوگیری از ورود ضرر به دیان است و چنان چه مقنن نظر به بطلان کلیه معاملات معموله ازسوی تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف داشته دیگر نیازی به ذکر مصادیق معاملات و اعمال حقوقی باطل درماده ۴۲۳ قانون تجارت و در مقام بیان این امر دراین ماده نبوده است و حقیقت این است که ماده ۴۲۳ در مقام بیان اعلام داشته کدام یک از معاملات باطل است که در همه آنها ملاک، ضرر دیان بوده است واین نظر همسو بااصل احترام به تئوری اصالت ظاهر اسناد و جلوگیری از تزلزل اسناد رسمی است. خامسا: رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ هیأت عمومی دیوانعالی کشور مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۰ که مقرر می دارد "... در هرمورد که بعد از تاریخ توقف، حکمی مستقیما علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر واجراء شود. کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوطه که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد، مشمول ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده و باطل وبی اعتبار است" در خصوص انتقالات اجرایی می باشد و شامل معاملات دیگر نمی باشد، بدین جهت که ازبستانکاران می توانند با آگاهی از ورشکستگی شرکت ازطریق اخذ رأی و اجرای آن به ضرر سایر بستانکاران اموال تاجر ورشکسته را توقیف و با انتقال اجرایی مطالبات خود را وصول نمایند و ازاین جهت معامله متنازع فیه از شمول رأی مذکور خارج است. سادسا: بر اساس محتویات پرونده و اظهارات خوانده ردیف اول پیش از تاریخ تقدیم دادخواست حاضر و حتی پس از آن، اداره خواهان اقداماتی را درجهت سازش فی مابین خوانده ردیف اول وخوانده ردیف دوم به عمل آورده و حتی دریک مورد پیشنهاد افزایش مبلغ معامله معادل دو برابر قیمت مندرج درمبایعه نامه مورخ ۳/۱۲/ ۱۳۸۲ مطرح گردیده که بنا به اظهار خوانده ردیف اول و اداره خواهان، مورد موافقت خوانده ردیف دوم واقع نشده است، فلذا به نظر میرسد اداره خواهان و همچنین خوانده ردیف دوم نیز اعتقادی به بطلان معامله متنازع فیه نداشته و ندارند و برفرض بطلان معامله توافق بعدی طرفین معامله مؤثر درمقام نبوده و قطعا هرگونه سازشی، راجع به معامله صحیح قابلیت انجام و اجراء دارد و لاغیر. سابعا: در عقدبیع موصوف معادل ارزش مال به قیمت روز، نقدا تأدیه شده و مبلغ مزبور مطابق مواد ۵۱۸ الی ۵۲۲ قانون تجارت و ماده ۵۸ قانون تصفیه و امور ورشکستگی به دیان ممتاز ودارای وثیقه درزمان معامله پرداخت گردیده و ضرری به بستانکاران وارد نشده، مع هذا چنانچه متعاقبا دیان دیگری ادعای طلبی داشته اند، درصورت اثبات طلب، این دسته از بستانکاران داخل در غرما شده و اگر اموالی باشد بین آن ها تقسیم می گردد و برفرض اینکه تقسیم بطور قاتونی صورت نپذیرفته باشد صرفا حق درخواست ابطال تصمیم تاجر ورشکسته راجع به نحوه تقسیم وجوه حاصل ازمعامله را دارند، نه ابطال معامله. ثامنا: ماده ۴۲۶ قانون تجارت معامله صوری یا مسبوق به تبانی را باطل میداند که درراستای نص ماده ۲۱۸ قانون مدنی است و از مفهوم این دو ماده برمی آید که سایر معاملات تاجر ورشکسته که معاملات واقعی می باشند معاملات نافذ و صحیح تلقی میشوند آن گونه که در مانحن فیه معامله واقعی بوده و نه تنها برای فرار از دین و یا تبانی نیست، بلکه در جهت ادای دین و ایفای تعهد انجام شده و از این جهت نیز در زمره معاملات صحیح قرار دارد. النهایه این که ماده ۴۱۸ قانون مذکور تاجر ورشکسته را از تاریخ صدورحکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع نموده است که از مفهوم این ماده مستفاد می شود تاجر قبل ازصدور حکم ورشکستگی حق هرگونه مداخله در اموال خود را دارد بجز معاملات باطل مصرحه درآن قانون. در تأیید این نظر، اداره حقوقی دادگستری طبق نظریه مشورتی مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۵۲ بر بطلان بعضی از معاملات تاجر ورشکسته تأکید نموده نه همه معاملات. بدین ترتیب ازاین نظریه نیز صحت معاملات معوض تاجر ورشکسته استنباط می گردد. تاسعا: مبایعه نامه متنازع فیه درزمان انحلال شرکت و پس ازتعیین مدیرتصفیه انجام شده است. به عبارتی درزمان معامله، شرکت منحله و درحال تصفیه اختیاری بوده است. آنچه مسلم است معاملات باطل تاجر ورشکسته مذکور درقانون تجارت، معاملاتی است که شرکت درحال فعالیت که متوقف از پرداخت دیون بوده انجام داده باشد. لیکن از تاریخ اعلام انحلال وتعیین مدیرتصفیه، شرکت منحله محسوب گردیده وصرفا شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امر تصفیه تاختم تصفیه باقی میماند، از طرفی هدف از تعیین مدیرتصفیه چه درانحلال شرکت خواه در ورشکستگی شرکت، رسیدگی به حسابها و پرداخت مطالبات بستانکاران واحیانا پرداخت مازاد اموال احتمالی به سهامداران می باشد. بنابراین از آنجا که معاملات مدیرتصفیه شرکت ورشکسته نافذ و صحیح می باشند، به نحو اولی معاملات مدیرتصفیه شرکت منحله نیز صحیح و معتبر تلقی میشوند، کما اینکه حتی اگر عمومیت ماده ۵۵۷ قانون تجارت بر همه معاملات تاجر ورشکسته فرض نماییم و از هر زوایه ای که ماده مذکور را تفسیر و تعبیر نمائیم قراردادهای منعقده ازسوی مدیرتصفیه شرکت ورشکسته ازمنظر قانون تجارت صحیح تلقی شده اند. واز طرفی دلیلی مبنی بر تسری معاملات باطله به معاملات انجام شده ازسوی مدیرتصفیه شرکت منحله، وجود ندارد ومی بایست به اصول کلی معاملات رجوع نمود که برصحت معاملات تأکید دارند، لذا دادگاه به استناد اصل صحت معاملات و مواد۱۰ و۲۱۹ و۲۲۰ و۲۲۳ و۲۲۵ قانون مدنی و براساس مفهوم مخالف ماده ۴۲۳ قانون تجارت و مستندا به مواد ۱۹۷ و۲۹۵ و۲۹۹ و۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر واعلام می نماید. رأی حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ۱- آقای غ.ر. ۲- الف. با وکالت آقای ق.ک. نسبت به دادنامه شماره ۵۷۰ مورخه ۲۹/۶/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی اداره کل و تصفیه و امور ورشکستگی تهران به خواسته ابطال مبایعه نامه عادی مورخ ۳/۱۲/۸۲ بین شرکت تولیدی ک. (سهامی عام) در حال تصفیه توسط مدیر تصفیه آقای غ.ر. به عنوان فروشنده و آقای ک.ق. به عنوان خریدار موضوع معامله تمامی شش دانگ ملک پلاک ثبتی ۲۱۰ فرعی از ۲ اصلی (تجمیع پلاکهای ۴۲۱۰، ۳۸۰۲، ۱۵۴۳۴، ۸۲۵۹، ۹۵۱۷، ۹۵۱۸ بخش ۱۲ تهران واقع در یافت آباد به مساحت ۳۰/۲۱۷۰۳ مترمربع) و به تبع آن ابطال سند رسمی انتقال ۹۷۲۰۴ مورخ ۱۵/۱/۸۳ دفترخانه ۱۱۱ تهران به نام آقایان ک.ق.، ط.ق.، پ.ق.، پ.ق.و سند صلح سرقفلی شماره ۹۷۲۰۳ مورخ ۱۵/۱/۸۳ دفترخانه ۱۱۱ تهران می باشد وارد و رأی مستحق نقض می باشد. بر خلاف آنچه در استدلال دادگاه نخستین و وکیل تجدیدنظر خواندگان ردیف های دوم تا پنجم آقای ک.ق. و خانم ها ط.ق.، پ.و پ.شهرت ق. به نام آقای م.ن. آمده با وجود نص قانونی ماده ۴۲۳ قانون تجارت و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ مورخ ۲۸/۳/۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیچ توجیهی مبنی بر اعتبار بخشیدن به قرارداد منعقده توسط تاجر پس از توقف پذیرفته نیست. تمامی استدلال دادگاه نخستین در دادنامه معترض عنه مبین این مطلب بوده که مبایعه نامه ۳/۱۲/۸۲ منصرف از عمل تجاری است و مقررات ورشکستگی شامل آن نیست در حالی که به این نکته توجه نگردیده که کارخانه ک. در زمره اموال و دارایی شرکت بوده و اگر مقررات قانون تجارت تسری به این عمل نداشته چه لزومی به فروش ملک موصوف جهت تأدیه دیون شرکت به طلبکاران می باشد و از طرفی فعالیت تجدیدنظرخواندگان ردیف های دوم تا پنجم در زمینه نشر علم چه تأثیری در انجام معامله باطل دارد. اصل صحت و لزوم قراردادها در جایی جاری و ساری است که مغایر با قانون نباشد وقتی به صراحت قانون معاملات تاجر بعد از توقف باطل اعلام گردیده، مسلما از مشروعیت قانونی برخوردار نبوده است. اگر تعیین تاریخ توقف تاجر تأثیری در معاملات وی نداشته باشد چه لزومی به تصویب آن از سوی قانونگذار بوده آنچه بدیهی است به موجب رأی قطعی تاریخ توقف ۶/۶/۸۰ اعلام شده و هر معامله ای توسط تاجر پس از آن محکوم به بطلان است و با عنایت به اینکه به لحاظ عدم اهلیت فروشنده ارکان صحی معامله متزلزل و بیع فاسد بوده؛ لذا اثری در تملک خریدار نداشته مضافا بر این که در بند ۳ از شق ۵ قرارداد طرفین معامله آگاه به وضعیت شرکت بوده اند علی ای حال با توجه به مغایرت رأی با قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد ۳۵۸ و ۵۱۹ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه با اعلام بطلان مبایعه نامه عادی ۳/۱۲/۸۲ حکم به ابطال اسناد رسمی فوق الاشعار به شماره های ۹۷۲۰۴ مورخ ۱۵/۱/۸۳ و ۹۷۲۰۳ مورخ ۱۵/۱/۸۳ دفترخانه ۱۱۷ تهران مضافا محکومیت خواندگان بدوی به پرداخت هزینه های دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عشقعلی - جمشیدی