رای دادگاه درباره پرداخت دیه قبل از قطعیت رای (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۶۰۰۱۲۸)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۶۰۰۱۲۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	پرداخت دیه قبل از قطعیت رای
قاضی	سیداحمدزرگر عباس قمی زاده زالی بوئینی قربانزاده

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره پرداخت دیه قبل از قطعیت رای: متهم مجاز به پرداخت دیه قبل از قطعیت حکم بوده و قیمت پس از قطعیت حکم ملاک نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام انتسابی به آقای الف. ش.ب. دائر بر ارتکاب پنج فقره قتل غیرعمد مرد مسلمان به علت عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی، با توجه به دلایل ذیل: ۱- شکایت اولیای دم و وکیل نامبردگان و مطالبه دیه از ناحیه وی، ۲. نظریه هیأت پنج نفره مبنی بر اینکه تقصیر صددرصد متوجه متهم بوده است و این نظریه مورد پذیرش متهم و وکیل وی قرار گرفته و از رد و اعتراض مصون مانده است. ۳. متهم در رسیدگی دادسرا صریحا اتهام خود را پذیرفته و در جلسه رسیدگی دادگاه نیز گرچه ابتدا اتهام را نپذیرفته اما در ادامه دفاعیات خود اظهار داشته اگر کوتاهی از من بوده من عذرخواهی می کنم، ۴. مؤثر در مقام نبودن دفاعیات وکیل متهم، زیرا وی در لایحه تقدیمی بشماره ۰۰۳۰۰ مورخه ۹۴/۹/۳ از یک طرف در مقام ایراد به نظریه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به پرداخت دیه از ناحیه متهم اشاره و بر آن صحه گذاشته و از سوی دیگر تلاش نموده مسئولیت را متوجه شخص حقوقی یعنی مؤسسه محبین اهل بیت (ع) سازد، که این دفاع نیز مسموع نیست زیرا جرم در مورخه ۹۱/۱۰/۲۳ و در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اتفاق افتاده و در آن قانون برخلاف قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بحثی از مسئولیت شخص حقوقی به میان نیامده بلکه مسئولیت متوجه شخص حقیقی بوده است و به همین خاطر هم بوده که پس از آنکه هیأت کارشناسی، متهم را صددرصد مقصر شناخته، خود وی و وکیلش بدان تسلیم شده اند. مضاف بر این، اشاره وکیل متهم در لایحه تقدیمی به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نیز قابلیت اعتنا ندارد، زیرا مساعد تلقی کردن قانون به نفع متهم نمی تواند به گونه ای تفسیر شود که موجب تضییع حقوق طرف مقابل یا ایجاد تضییقات برای سایرین باشد، ۵. گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، ۶. نظریه پزشکی قانونی در مورد علت فوت متوفیان، دادگاه اتهام را محرز و مسجل می داند و در اجرای ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه صادره از شعبه ۱۳۳ یادشده و به استناد مواد ۲۹۴، ۲۹۷، ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که قانون حاکم در زمان وقوع جرم بوده است و تبصره ۳ ماده ۲۹۵ ناظر بر بند ب ماده ۳۰۲ آن و نیز به استناد ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، متهم را به پرداخت پنج فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم متوفیان بشرح گواهی های حصر وراثت پیوست پرونده ظرف مهلت دو سال از تاریخ وقوع حادثه محکوم می نماید. از آنجا که آراء دادگاهها برابر اصول حاکم بر قوانین آیین دادرسی کیفری و نیز به استناد ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ تنها زمانی قابلیت اجرایی دارند که قطعی شده باشند، اگرچه برابر ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ متهم با وجود واریز نمودن دیه نسبت به قسمت دیگر حکم می توانسته اعتراض کند و در نتیجه نسبت به محکومیت حبس تعلیقی اعتراض نموده است، اما چون اعتراض وی در دادگاه تجدیدنظر متوقف نگردیده بلکه در ادامه فرایند اعتراض خود تقاضای اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را با توجه به سمت دولتی و درجه نظامی خود نموده است و بنابراین رأی صادره قطعیت نیافته بوده است تا امکان اجرایی یابد، بنابراین معیار در پرداخت دیه، قیمت زمان پرداخت پس از قطعیت یافتن دادنامه صادره خواهد بود. دادگاه همچنین متهم را به استناد ماده ۶۱۶ مرقوم، از لحاظ جنبه عمومی جرم، ضمن بیان این نکته که نظریه کمیسیون محترم شماره ۳ معاونت قضایی قوه قضائیه بشرح صفحه ۱۹۹ پرونده مبنی بر اینکه با اختیارات حاصله از ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، در اینگونه موارد بهتر است از مجازات جایگزین حبس استفاده شود ; را قابل اعمال نمی داند، زیرا برابر ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی یکی از شروط اصلی حکم بر مجازات جایگزین، گذشت شاکی است، در حالیکه در مانحن فیه شکات گذشت ننموده اند، لذا به استناد ماده ۲۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و حاکم در زمان وقوع جرم، با لحاظ نمودن فقدان سابقه کیفری متهم، اقدام و کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن بشرحی که گفته شد و در جلسه دادگاه نیز اظهار داشته : "من تا این قضیه را شنیدم همه را بسیج کردم که هر کاری می توانند انجام دهند. هیأتی را فرستادیم اهواز و به بعضی خانواده ها سرزدم" و ملحوظ داشتن شأن و شخصیت و سوابق اجتماعی و شغلی متهم، وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید و در اجرای ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مذکور اجرای آن را به مدت پنج سال تعلیق می نماید. برابر ماده ۳۳ این قانون در صورتیکه متهم از زمان صدور مجازات تعلیقی تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ (حد، قطع یا نقص عضو، مجازات حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی، جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال) گردد علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق موضوع این حکم نیز در مورد وی اجرا خواهد شد. با اجازه حاصل از مواد ۲۸ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ (حاکم در زمان وقوع جرم) مقرر می نماید در طول مدت پنج ساله تعلیق مجازات حبس، متهم هر سال رعایت استانداردهای مقررات ساختمان را برای مجتمع محبین اهل بیت (ع) مشهد (محل وقوع حادثه) اخذ و به اجرای احکام دادسرا ارائه نماید و تصاویر مصدق آن را نیز پس از ارائه اصل، ضم پرونده کیفری نماید. برابر تبصره ماده ۲۹ مذکور، تخلف از دستور دادگاه در مدت تعلیق، موجب افزوده شدن یک الی دو سال، در مرتبه اول تخلف به مدت تعلیق و در صورت تکرار تخلف سبب لغو تعلیق مجازات حبس و اجرای آن خواهد شد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به استناد مواد ۴۲۶ و ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

شعبه دهم دادگاه کیفری یک تهران - رئیس و مستشار

محمدباقر قربانزاده - محسن زالی بوئینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

حسب محتویات پرونده ملاحظه می گردد آقای الف. خ به وکالت از آقای الف. ش.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۶۱۷۷۰۰۲۳۶ مورخ ۹۴/۹/۸ صادره از شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران که بموجب آن دادگاه بدوی موکل مشارالیه را به پرداخت پنج فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم متوفیان ظرف دو سال از تاریخ وقوع حادثه و شش ماه حبس تعزیری تعلیقی بمدت پنج سال محکوم و مقرر نموده چون آراء قبلی قطعی نشده بوده لذا تاریخ قطعی شدن رای جدیدالصدور معیار قیمت زمان پرداخت دیه می باشد و وکیل محترم به این استدلال دادگاه بدوی و عدم تناسب جرم با مجازات اعتراض نموده است و اعلام داشته موکل وی به محض صدور رای بدوی نسبت به پرداخت دیه اقدام نموده است و شکات و متهم به این قسمت از دادنامه اعتراض نموده است حال دادگاه از توجه به مفاد ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی که ملاک پرداخت دیه را دو سال از تاریخ وقوع جنایت اعلام داشته است و اینکه متهم پس از صدور رای اولیه بدوی نسبت به پرداخت دیه اقدام نموده است و این قسمت از دادنامه مورد تعرض طرفین پرونده قرار نگرفته است لذا اعتراض وارده در این خصوص را وارد تشخیص داده و رای به نقض این قسمت از دادنامه و تایید مابقی مندرجات دادنامه مورد اعتراض صادر و اعلام می نماید . رای صادره قطعی می باشد.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

سیداحمد زرگر - عباس قمی زاده