رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره نحوه اعمال شرط حداکثر سن برای افراد دارای سابقه خدمت قراردادی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۹۴۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | نحوه اعمال شرط حداکثر سن برای افراد دارای سابقه خدمت قراردادی |
| قاضی | ذبیح اله واحدی حسینیان روحی غلامرضا مولابیگی محمدناصر فرجی |
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره نحوه اعمال شرط حداکثر سن برای افراد دارای سابقه خدمت قراردادی: اعمال شرط حداکثر سن ورود به خدمت در خصوص مستخدمین دارای سنوات خدمت قراردادی، منوط به کسر مدت خدمت قراردادی از سن داوطلب استخدام میباشد.
رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
برابر اوراق و محتویات پرونده، شاکی از کارکنان قراردادی آموزش و پرورش است که در آزمون استخدامی سال ۱۳۸۹ آموزش و پرورش شرکت نموده، ولیکن به جهت اینکه سن ایشان در زمان شرکت در آزمون، بالاتر از ۳۵ سال بوده است، مراحل استخدام وی متوقف شده است. وی با توجه به سابقه خدمت غیررسمی (قراردادی) به استناد بند ه ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلب آن استخدام مصوب ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی که مقرر شده مدت خدمت قراردادی داوطلبان استخدام باید به حداکثر سن ورود به خدمت افزایش یابد، نسبت به اقدام طرف شکایت معترض می باشد. طرف شکایت در لایحه دفاعیه عنوان داشته است علیرغم ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر سن ورود به خدمت ۳۵ سال تعیین گردیده، با عنایت به اینکه طبق ماده ۸ و ۱۲۷ قانون مذکور، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر لغو شده است، بنابراین ماده قانونی استنادی شاکی فسخ و لغو شده و با توجه به اینکه سن شاکی در موقع تقاضای استخدام، بالاتر از ۳۵ سال بوده، خواسته وی موجه نیست. از توجه به مراتب فوق و سایر محتویات پرونده، دفاعیات طرف شکایت موجه به نظر نمی رسد و مغایرتی بین ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشور در تعیین حداکثر سن برای استخدام با حکم ماده واحده صدرالذکر وجود ندارد. زیرا حکم ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری که قبلا در قانون استخدام کشوری نیز وجود داشت، حکم مطلقی است برای تعیین سن استخدام و حکم بند ه ماده واحده سال ۱۳۷۱ در باب و حدود حداکثر سن استخدام، قیدی است برای کسانی که سابقه خدمت قراردادی دارند و در آزمون استخدامی شرکت می نمایند و در زمان حاکمیت قانون استخدام کشوری هم با وجود حکم مطلق تعیین حداکثر سن و استخدام در ماده، این قید بدون هیچگونه مغایرتی با اطلاق ماده اخیرالذکر از قانون استخدام کشوری بر قاعده کلی تعیین سن استخدام وارد و حاکم شده و آن را مقید نموده است و اکنون نیز که ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بر قاعده کلی تعیین سن استخدام وارد و ماده واحده ۱۳۷۱ برقرار می باشد و قانون خاص نسبت به ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که با توجه به حکم ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نشده است. به عبارت دیگر ماده ۴۲ قانون مدیریت و قانون اصلاح حداکثر سن استخدام مصوب سال ۱۳۷۵، حکم واحد یا حکم مغایری نیستند که ماده ۴۲ اخیرالتصویب ناسخ فرض نماییم. در نتیجه با رد دفاعیات طرف شکایت، شکایت مطروحه در حد الزام خوانده به تأثیر سوابق خدمت قراردادی شاکی در تعیین حداکثر سن استخدام و بررسی وضعیت استخدامی ایشان بر این اساس موجه به نظر می رسد و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳ دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه
واحدی حسینیان روحی
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اولا شاکی دارای سابقه خدمت قراردادی بوده و طبق بند ه ماده واحده قانون تعیین حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب سال ۱۳۷۱، مدت خدمت قراردادی از سن داوطلب استخدام کسر می شود، بنابراین با احتساب مدت خدمت قرارداد نامبرده در تاریخ استخدام، دارای شرط سنی مندرج در مفاد آگهی بوده است و با توجه به اینکه حکم مقرر در بند ه ماده واحده مذکور مغایر با حکم قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد، لذا مشمول حکم مقرر در ماده ۱۲۷ قانون مذکور نبوده و نسخ نشده است و اصل عدم نسخ نیز دلالت بر اعتبار حکم قانون مذکور دارد. ثانیا مقنن در تبصره ۳ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر سن مستخدم پیمانی را بیان داشته است و علیرغم اینکه در مقام بیان بوده، نسبت به استخدام مستخدم پیمانی در کمتر از سن مذکور هیچ قیدی را بیان نداشته است و چون شاکی تا پایان قرارداد پیمانی به سن ۶۵ سال سن نمی رسد، بنابراین مشمول ممنوعیت قانونی نبوده است. علی هذا اقدام طرف شکایت و عدم پذیرش مشارالیه مغایر قانونی بوده و رأی معترض عنه وفق مقررات اصدار یافته، بنابراین ضمن عدم پذیرش تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی مذکور، خلاف بین قانون تشخیص نگردیده و ضمن رد تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون یاد شده، رأی معترض عنه تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی فرجی