رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره احراز تعلق نحله به زوجه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۱۴۰۴
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۱۴۰۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۲/۱۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاحراز تعلق نحله به زوجه
قاضیحیدری
اسلامی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره احراز تعلق نحله به زوجه: تعیین نحله هنگامی موضوعیت دارد که زندگی مشترک طرفین شروع شده و زوجه در منزل مشترک کاری انجام داده باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ن.ص. فرزند ح. با وکالت خانم ر.الف. دادخواستی به طرفیت خانم پ.ن. و به خواسته طلاق و مطالبه خسارت دادرسی تقدیم کرده و با استناد به فتوکپی شناسنامه و سند رسمی ازدواج و وکالت نامه توضیح داده است موکل به موجب سند رسمی به شماره ... مورخ ۱۳۸۷/۳/۲ دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره... حوزه ثبت تهران با خوانده ازدواج کرده است که حاصل این ازدواج فرزندی نمی باشد و درحال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشند لذا درخواست صدورگواهی عدم امکان سازش وفق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مورد استدعاست در ضمن موکل توان پرداخت یک جای مهریه زوجه را ندارد درخواست تقسیط مهریه با توجه به درآمد وضعیت مالی او را دارم. شعبه ۲۰۱ دادگاه خانواده تهران با تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر با حضور وکیل خواهان و در غیاب خوانده تشکیل شده است پس از اینکه جلسه به لحاظ شناخته شدن خوانده تجدید شده و نامبرده از طریق نشر آگهی در روزنامه دعوت شده است در وقت مقرر (۱۳۹۲/۹/۶) دادگاه با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل شده است وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست می باشد درخواست صدور حکم طلاق و قبول اعسار وی از پرداخت مهریه و تعیین اقساط را جهت پرداخت دارم خوانده اظهار داشته ۶ سال است که عقد شده ام ایشان هیچ وقت به بنده نگفته که بیائید زندگی مان را شروع کنیم بعد از عقد پدر و مادر ن. از پدر و مادرم وقت گرفتند که می خواهم درس بخوانم اجازه بدهید بعد از سال عروسی کنیم بعد از ۲ سال مراجعه کردند که دوسال دیگر فرصت بدهید که بنده خانه ای می خواهم بخرم و نمی خواهم مستأجر بشوم دوباره بعد از ۲ سال که می شود ۶ سال، ایشان وکیل گرفتند برای طلاق اینجانب بدون دلیل موجه اقدام نمودند، بنده حاضر به طلاق نبوده و نیستم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادرکرده است داور زوج و زوجه به شرح صفحه ۳۲ پرونده نظریه خود را اعلام کرده اند. دادگاه حضور زوجه را جهت معرفی به آزمایشگاه و توضیح در خصوص نفقه ایام گذشته و اینکه مدخوله است یا خیر ضروری دانسته و به او و وکیل خواهان ابلاغ شده تا برای اخذ توضیح حاضر شوند. وکیل زوج طی لایحه شماره ۲۲۰۲- ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ اعلام کرده زوجین زندگی مشترک خود را آغاز نکرده اند و حسب اظهار موکل زوجه مدخوله است لذا به او نفقه ای تعلق نمی گیرد در سایر موارد موکل حاضر به پرداخت حقوق زوجه می باشد. زوجه (خوانده در دادگاه حاضر شده و اظهار داشته مدخوله هستم یعنی همسرم در دوران نامزدی با من عمل جنسی انجام داده است و از تاریخ عقد تا به حال یک ریال خرجی نداده است اگر می خواهد طلاق بدهد باید تمام حق وحقوق مرا پرداخت نماید. جهیزیه پیش خودم است چون زندگی مشترک را رسما آغاز نکردیم ولی زناشویی داشتیم. دادگاه با تعیین وقت رسیدگی حضور زوج را جهت اداء توضیح پیرامون مدخوله بودن یا نبودن زوجه و تعیین حقوق مالی او ضروری دانسته است. در وقت مقرر دادگاه با حضور زوجه و در غیاب وکیل خواهان تشکیل شده است خوانده اظهار داشته مدخوله هستم زندگی مشترک نداشتیم جهیزیه نداشتم و در خصوص مهریه اقدامی نکرده ام. دادگاه در مورد نفقه ایام عده قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کرده است کارشناس منتخب نفقه ایام عده را ۱۲۰۰۰۰۰ تومان تعیین و اعلام نموده است دادگاه به لحاظ اینکه نفقه ایام گذشته تعیین نشده است از کارشناس خواسته در این مورد نظریه خود را اعلام دارد که کارشناس به موجب صفحه ۵۰ پرونده به تفکیک نفقه معوقه را ۱۳۸۷/۳/۲ الی ۱۳۹۳/۱/۱ و از ۱۳۹۳/۱/۱ تاکنون ماهیانه اعلام کرده است. دادگاه دستور داده نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ شوند و زوجه به پزشکی قانونی در مورد مدخوله بودن معرفی شود که زوجه طی لایحه ای اعلام کرده است که مدخوله می باشد. سپس دادگاه به موجب رأی شماره ۴۱۰- ۱۳۹۳/۳/۲۴ در خصوص دادخواست آقای ن.ص. با وکالت خانم ر.الف. و به طرفیت خانم پ.ن. و به خواسته صدورگواهی عدم امکان سازش، با احراز رابطه زوجیت دائمی طرفین به موجب سند رسمی ازدواج و اینکه زوج اصرار بر طلاق داشته و مساعی دادگاه و داوران در ایجاد صلح و سازش مؤثر واقع نشده است به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و ماده ۳۳۶ آن و مواد ۲۷ و ۲۹ و ۳۸ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوج اجازه داده با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و با رعایت شرایط زیر مبادرت به اجرا و ثبت واقعه طلاق نماید زوج قبل از اجرای صیغه طلاق باید ۳۱۴ عدد سکه بهار آزادی و هزینه یک حج عمره را بابت مهریه و بیست و هشت میلیون و هشتصد و شصت هزار تومان بابت نفقه معوقه از تاریخ عقد تا تاریخ ۱۳۹۳/۳/۳۱ بابت نفقه معوقه و ایام عده طبق نظر کارشناس و نحله به تشخیص دادگاه نقدا به زوجه به اضافه نفقه جاریه از تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱ تا تاریخ قطعیت و اجرای دادنامه هر ماه ۳۵۰۰۰۰ تومان بپردازد جهیزیه زوجه در اختیار خودش می باشد زوجه مدخوله بوده و باردار نیست و زوجین فرزند مشترک ندارند رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق بر عهده مجری صیغه خواهد بود، نوع طلاق رجعی نوبت اول و مدت اعتبار این گواهی جهت ارائه به دفترخانه سه ماه پس از ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن آن است. آقای ن.ص. با وکالت خانم ر.الف. نسبت به دادنامه یادشده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است و در آن در مورد قسمتی از رأی (نفقه معوقه تعیینی توسط دادگاه) اعتراض نموده است که پس از پاسخ تجدیدنظرخواه شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظراستان تهران به موجب رأی شماره ۱۲۴۱ با رد اعتراض رأی تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید کرده است. آقای ن.ص. با وکالت خانم ر.الف. نسبت به دادنامه فوق الذکر فرجام خواهی به عمل آورده است که پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست فرجامی و ضمائم به فرجام خوانده و مضی مهلت پاسخگویی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضیه به هنگام شور قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی وارد و پرونده دارای نقص تحقیقاتی است زیرا:

به موجب بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که به موجب بند ۸ ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ به قوت خود باقی است به شرح زیر در غیر مورد بند الف با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را بابت بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید با توجه به اینکه حسب مندرجات پرونده زوجین زندگی مشترک را آغاز نکرده اند و زوجه در خانه شوهر کاری انجام نداده است به نظر می رسد تعیین نحله برای وی مواجه با اشکال بوده است لذا به لحاظ اینکه پس از صدور رأی دادگاه نخستین اعتراض تجدیدنظرخواه با صراحت کامل در دو قسمت نفقه معوقه و نحله بوده است که در مورد نفقه معوقه با توجه به آمادگی زوجه برای تکمیل و عدم تهیه مقدمات زندگی مشترک از سوی زوج رأی بدوی فاقد ایراد و اشکال قانونی است لذا ضرورت داشته مجددا دادگاه تجدیدنظر برای حصول اطمینان با تعیین وقت رسیدگی زوجین را برای اخذ توضیح در قسمت استحقاق زوجه در دریافت نحله دعوت و اخذ توضیح خواسته شود که آیا زوجین زندگی مشترک داشته اند و زوجه کارهایی در خانه شوهر انجام داده است یا نه؟ سپس نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام گردد. بدیهی است حتی در مواردی که به زوجه نفقه معوقه و نحله تعلق می گیرد دادگاه ها باید هر یک از حقوق مالی زوجه را جداگانه محاسبه نمایند و تعیین نفقه معوقه و نحله به صورت منعکس در رأی بدوی ابهام داشته است از این رو دادگاه تجدیدنظر هر یک از حقوق متعلقه به زوجه از جمله نفقه معوقه را منجزا تعیین و در مورد نفقه جاریه و سایر حقوق وی اتخاذ تصمیم نماید. بنا به جهات فوق به استناد بند الف ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران ارجاع می گردد.

مستشاران شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور

حیدری- اسلامی

مواد مرتبط