رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای بی اعتباری اقرارنامه در قالب دفاع
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۱۹۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۸ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ادعای بی اعتباری اقرارنامه در قالب دفاع |
| قاضی | حسن عباسیان سیروس کیقبادی |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ادعای بی اعتباری اقرارنامه در قالب دفاع: در درخواست طلاق از ناحیه زوج، اقرارنامه زوجه مبنی بر دریافت مهریه معتبر بوده و ادعای بی اعتباری آن توسط زوجه باید در مرجع قضائی صالح و در یک دعوی مستقل طرح شود.
رأی خلاصه جریان پرونده
یکم : برابر مندرجات پرونده بدوی بکلاسه ۸۶۰۰۴۳ شعبه دهم دادگاه خانواده رشت خانم م. ج. و خانم م. ح.پ.الف. متفقا بوکالت از آقای ع. م. با ارائه دادخواست بطرفیت خانم س.ص. م. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) در تاریخ ۱۳۸۶/۴/۲۶ با پیوست نمودن وکالتنامه شان و تصویر مصدق رو نوشت سند ازدواج طرفین به شماره ترتیب ....... تاریخ وقوع و ثبت عقد ۳۱ خرداد ۱۳۷۲ تنظیمی در دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ..... حوزه ثبت فومن توضیح دادند: موکل شان قادر به ادامه رابطه زوجیت با خوانده نمیباشد باستناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی درخواست رسیدگی و صدور حکم بخواسته مزبور را دارند. پرونده امر که ابتدا جهت ایجاد سازش به شورای حل اختلاف رشت ارسال و در شعبه ۱۵۸ شورای مذکور به کلاسه .... ثبت شده بود و ن.س.دارای پروانه وکالت (بدون قید پایه ) صادره از مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلا قوه قضائیه بوکالت از خوانده وکالتنامه ارائه کرده بود بعلت عدم توفیق در اصلاح ذات البین به دادگستری اعاده شد و پس از ارجاع به شعبه دادگاه مذکور و ثبت به کلاسه بالا در اولین جلسه مقرر رسیدگی بتاریخ ۱۳۸۶/۸/۲۷ آقای الف. ر. دارای پروانه وکالت از مرکز مزبور (بدون درج پایه پروانه ) بوکالت از خوانده وکالت نامه ارائه نمود علاوه بر او خانم م. ج. بوکالت از خواهان حاضر شد زوجین حضور نیافتند ابتدا وکیل خواهان دعوی و خواسته را بشرح دادخواست تقدیمی تکرار کرد در پاسخ سئوالات دادگاه گفت : طرفین یک فرزند پسر ۱۴ساله دارند در خصوص حضانت آن طفل موضوع تابع توافقات او و وکیل خوانده است و ضمن ارائه یکبرگ تصویر از رسید عادی مورخ الصدور ۱۳۷۳/۶/۹ مبنی بر اقرار زوجه به دریافت تعداد یکهزار سکه تمام بهار آزادی از بابت مهریه از شوهرش و بی اعتبار بودن هر گونه ادعا در آینده در هر یک از مراجع صالحه ، افزود : برابر اقرار نامه استنادی زوجه مهریه را دریافت کرده است در مورد حقوق مالی زوجه موکل او آمادگی دارد . وکیل زوجه خوانده پس از ارائه سند عادی مزبور استنادی وکیل خواهان گفت موکله اش در خصوص وجود یا عدم وجود چنین سندی قبلا با او صحبت ننمود و اصالت سند مزبور برای او محرز نمی باشد استمهال مناسب جهت تدارک دفاع در خصوص مفاد سند مزبور وکسب نظر موکله خویش را نمود و افزود مطابق شرط الف، از شرایط ضمن عقد نکاح خواهان مکلف به اجرای شرط تنصیف اموال تحصیل نموده در دوران زندگی مشترک و تملیک مجانی آن به زوجه است و موکله خواستار اجرای شرط مرقوم می باشد استدعا دارد تا وکیل خواهان لیست اموال مزبور را به دادگاه ، ارائه نماید بعد از موافقت دادگاه با استمهال مورد درخواست وکیل زوجه و تجدید وقت رسیدگی برای مورخه ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ و ابلاغ آن به اصحاب دعوی ، وکیل زوجه با ارائه لایحه ای که به شماره ۲۲۲۶ مورخه ۱۳۸۶/۹/۱۹ ثبت و پیوست شد اعلام نمود موکله اش اظهار میدارد هیچ وجه یا سکه ای بابت مهریه خود دریافت نکرد و بعلت مخالفت عموی زوج در مراسم عقد به میزان صداق و قبول مقدار مهریه توسط خواهان در اثر پافشاری حاضرین پس از شروع زندگی مشترک در ایجاد اعتماد نسبی خواهان از زوجه خواسته سند مزبور را نگارش نماید تا او به عموی خود نشان دهد که کدورت ودلخوری ایجاد شده ازبین برود ودر نتیجه وی اقدام به نگارش و امضاء سند مرقوم کرد ولی مال موضوع سند را دریافت نکرد و اصولا مقصود از نگارش و تحریر سند تسویه حساب نبوده لذا به استناد ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای اتیان سوگند را بعلت اینکه ادعای موکله او از موارد انقلاب دعوا محسوب می گردد وفق مقررات مادتین ۲۷۰ و ۲۷۲ قانون مزبور دارد در وقت مقرر رسیدگی بعدی در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ خواهان حاضر نگردید وکلای طرفین و خوانده حاضر شدند خانم م. ج. بوکالت از خواهان اظهار نمود چون در برگ اخطاریه موکل او در خصوص حضور وی جهت اتیان سوگند اشاره نشد موکل در جلسه حضور نیافته لذا درخواست کرد جهت احراز واقع موکل او احضار گردد. خوانده ، در پاسخ سوال دادگاه در خصوص سند عادی مورخ ۱۳۷۳/۶/۹ (که به اشتباه ۱۳۷۳/۳/۹ قید شده است عضو ممیز ) توضیح داد: همانطوریکه در لایحه وکیل ام اعلام شد برای رفع کدورت و اختلاف که با عموی زوج داشته ایشان دیکته کرد و من تحریر و سپس آنرا امضاء کردم سوگند یاد میکنم به خداوند تبارک و تعالی که تا کنون دیناری بابت مهریه دریافت نکردم و سند عادی دریافت مهریه برای نشان دادن به عموی زوج به دستور زوج دیکته و من تحریرو آنرا امضاء کردم و تقاضای سوگند از ناحیه زوجه را دارم . وکیل او اظهار داشت عرایض بشرح صورتجلسه ماضی و لایحه تقدیمی است درخواست دارد خواهان جهت اتیان سوگند دعوت شود . در جلسه مقرر رسیدگی بعدی در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ که با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل شد . زوج به کلام اله مجید و بخداوند متعال سوگند یاد کرد به هنگام تنظیم سند بابت یکهزار سکه که بر آورد قیمت شده و مبلغ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان بابت یکهزار سکه مهریه خوانده به وی پرداخت کرد و از بابت مهریه دینی به خوانده ندارد و پس از اینکه وکیل خوانده گفت محتوای سوگند خواهان بطور شفاف نیست خواهان بطور شفاف و به لفظ جلاله والله و بالله سوگند یاد کند خواهان مجددا سوگند به کلام الله مجید گفت بابت یکهزار سکه یکباب منزل به انتخاب خوانده خریداری کرد که بعدا سه دانگ از خانه را بنام فرزند او منتقل کرد و بقیه را نقدا بابت خرید اقلام جهیزیه به خوانده پرداخت کرد و خوانده از باب مهریه طلبی ندارد و رسیدی که بابت دریافت مهریه بوسیله خوانده تحریر و امضاء شد مویداین موضوع است. وکیل خواهان اظهار نمود خط عادی تنظیمی و ممضی به امضاء خوانده بیانگر اینست که حسب اظهارات وی متن نامه در کمال صحت و سلامت عقلی تنظیم شده و ایشان هر گونه ادعا را از خود در آتیه اسقاط نمودند و نیازی به ادای سوگندموکل نبود ولی موکل او دو بار برای روشن شدن حقیقت سوگند یاد کرد وکیل خوانده پاسخ دادکه محتوای سوگند خواهان می بایست پرداخت تعداد یکهزار سکه تمام بهار آزادی باشد در حالیکه با ادعای جدید گفته خرید خانه درفومن بابت مهریه موکله بود ولی موکله با پول خود در هنگام تنظیم سند رسمی منزل را خریداری کرد و خواهان هیچ وجهی بابت قدر السهم زوجه نپرداخته است و چنانچه مدعی پرداخت وجه یاثمن خانه است باید آنرا با دلیل اثبات نماید چون خواهان برای اثبات مفاد سند عادی ارائه شده سوگند یاد نکرد با تلقی اظهارات وی به نکول حق سوگند را به موکله اعطاء نمائید . . . پس از ارجاع امر به داوری و معرفی داور توسط هریک از طرفین و طی تشریفات و اعلام نظریه آنان که مفادا حکایت از عدم توفیق داوران در ایجاد صلح و سازش بین طرفین دارد و ارائه لیست اموال زوج برابر لایحه ابرازی وکیل زوجه و صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تقویم اموال بمنظور اجرای شرط تنصیف اموال بلحاظ عدم تودیع هزینه کارشناس منتخب توسط خواهان با وصف ابلاغ اخطاریه به وکیل خواهان برابر دادنامه شماره ۱۲۵۴ – ۱۳۸۷/۷/۳۰ با شرح دعوی و خواسته و جریان دادرسی و عدم تودیع دستمزد کارشناسی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و ظرف مهلت قانونی قابل تجدید نظر خواهی اعلام شد . (قابل ذکر است که گزارش پرونده مزبور بعنوان پرونده استنادی وکلای زوج در پرونده های آتی الذکر تهیه شده است عضو ممیز) .دوم : دادخواست مجدد وکلای موصوف خواهان یاد شده به خواسته قبلی وبشرح یادشده در دادخواست تقدیمی در تاریخ ۱۳۸۷/۹/۱۲ به شعبه دهم دادگاه خانواده رشت ارجاع و به کلاسه ۸۷۱۳۴۹ ثبت شد دراین پرونده نیزآقای الف. ر. بوکالت از خوانده وکالتنامه تقدیم کرد و وارد جریان دادرسی شد و با ارائه لایحه ای ضمن اعلام مخالفت موکله اش با طلاق در صورت اصرار زوج به طلاق خواستار حقوق مالی زوجه منجمله مهریه و نفقه ایام عده و نحله و اجرت المثل و اجرای شرط تنصیف دارائی شد و بعلت لزوم حضور در پرونده دیگری همزمان در شعبه اول دادگاه حقوقی رشت از عدم حضور دروقت مقرر رسیدگی ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ اعتذار نموده لایحه فوق الذکر ثبت و ضمیمه پرونده است در اولین جلسه مقرر رسیدگی در تاریخ مذکور از اصحاب دعوی فقط خانم م. ج.از خواهان حاضر شد سایرین حاضر نشدندو پس از دفاع وکیل موصوف خواهان بشرح دادخواست تقدیمی و استناد به پرونده قبلی به کلاسه ۸۶۰۰۴۳ دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نمود بعد از معرفی داور برای زوجه وانتصاب داور برای زوج توسط دادگاه به تقاضای وکیل وی و جری تشریفات داوران در نظریه مشترک شان اعلام کردند قادر به اصلاح ذات البین نشدند زوج مدعی پرداخت مهریه زوجه شد و زوجه کلیه حقوق خویش اعم از مهریه و نفقه ایام عده و نحله واجرت المثل و تنصیف دارائی موضوع شرط ضمن عقد نکاح را خواستارشد و قبول کرد در صورت پرداخت نفقه فرزند مشترک توسط پدر طفل حضانت طفل را قبول کند و پدر طفل نیز قبول کرد بابت حضانت طفل توسط مادر طفل ماهیانه مبلغ هشت میلیون ریال بابت نفقه فرزندش بپردازد و نحله و اجرت المثل را طبق تصمیم دادگاه بپردازد (صفحه ۳۶).وکیل خوانده با ارائه لایحه ای منکر پرداخت مهریه موکله شد و افزود سهم موکل از منزل ابتیاعی مبلغ چهارصد هزار تومان بود که توسط موکله پرداخت شده و حتی بر فرض صحت ادعای زوج به خرید متزل بابت مهریه زوجه ارزش صداق زوجه در سال ۱۳۷۴ بسیار زیادتر از رقم مزبور بوده و در صورت خرید لوازم برای منزل چون زوجه تکلیفی برای آوردن جهیزیه نداشته در صورت صحت ادعای زوج خرید لوازم بر عهده زوج بوده است او بار دیگر اعلام کرد که زوج در هنگام اتیان سوگند در مورد پرداخت تعداد یکهزار سکه مهریه ادای سوگند ننمودبلکه ادعای بلاوجه جدیدی مطرح کرد که موجب انقلاب دعوی شد و اثبات آن و ارائه دلیل بر عهده خواهان است .و موکله او حاضر به اتیان سوگند است . بلحاظ ادعای خواهان و وکلای او به پرداخت مهریه و انکار زوجه و وکیل او به دریافت مهریه در جلسه مقرر رسیدگی ۱۳۸۸/۳/۱۹ که با حضور خواهان و احد از وکلای او وکیل خوانده تشکیل شد وکیل خواهان ضمن ارائه اصل سند عادی اقرار نامه عادی تنظیمی خوانده به پرونده قبلی به کلاسه ۸۶۰۰۴۳ همان دادگاه استناد نمود و نظریه داوری را که موکل او امضاء کرد تایید نمود . دادگاه ضمن تحویل اصل سند مزبور به وکیل خواهان تصویر مصدق از آنرا اخذ و ضمیمه پرونده نموده وکیل خوانده در پاسخ اظهارات مزبور وکیل خواهان مطالب معنونه قبلی از جمله مفاد لایحه تقدیمی ثبت شده در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۵ را تکرار کرد ومنکر پرداخت مهریه موکله اش شد دادگاه ضمن صدور دستور ضمیمه شدن پرونده استنادی- لیست اموال و دارایی خواهان را که در ایام زندگی مشترک با زوجه بدست آورده از خوانده و وکیل او مطالبه کرد و بعد از ارائه لیست اموال و دارائی مورد نظر زوج طی لایحه ابرازی وکیل خوانده و نیز تهیه خلاصه گزارش مفید از پرونده استنادی و تهیه تصویر از تعدادی از اوراق پرونده مذکور و انضمام نمودن آن به این پرونده و صدور قرار ارجاع امر به کارشناس جهت تقویم اموال معرفی شده و انتخاب کارشناس مورد نظر و طی تشریفات و وصول نظریه تقویمی کارشناس منتخب و اعتراض وکیل خوانده به نظریه مذکور و ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری و انتخاب اعضای هیئت و پیوست شدن مدارک مربوط به اموال و دارائی زوج و ارائه نظریه هیئت مزبور کارشناسان مبنی بر تقویم سهم زوجه از نصف اموال انتسابی زوج پس از ازدواج مجموعا به مبلغ ۱/۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مردود اعلام نمودن اعتراض وکیل زوج به نظریه مزبور و اعلام نظریه مشاور محترم قضائی دادگاه مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق رجعی بعد از اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره ۱۷۵۶- /۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱ پس از تنظیم گردشکار و شرح دعوی و خواسته ودرج خلاصه اظهارات طرفین و رسیدگی های بعمل آمده و نیز ملاحظه اسناد ابرازی و عدم توفیق دادگاه و داوران در ایجاد سازش بین طرفین و اصرار زوج به متارکه و اتیان سوگند زوج به پرداخت مهریه زوجه علاوه بر سند عادی استنادی و بلحاظ اینکه عملا استمرار واستقرار زندگی مشترک منتفی بوده و زوجین مدت زیادی جدای از یکدیگر زندگی می کنند و تفرقه جسمانی بوجود آمده و فقدان منع شرعی و قانونی در اجابت خواسته خواهان به استناد مواد ۱۱۳۳ و ۱۱۳۹ و ۱۱۵۱ قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و تبصره ۳ آن مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده واحده تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۸۶/۸/۱۱ گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق رجعی صادر و زوج مکلف شد وفق نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی و خبره مبلغ ۱/۳۸۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت تنصیف اموالی که در دوران زندگی مشترک با خوانده بدست آورده و نیز مبلغ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت نفقه ایام عده زوجه بپردازد رأی مزبور ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظر خواهی ......... اعلام شد .سوم: بعد از تجدیدنظر خواهی آقای الف. ر. بوکالت از زوجه موصوف در مهلت مقرر قانونی به خلاصه اینکه در مورد مهریه و نحله که در رأی تجدیدنظر خواسته مورد توجه قرار نگرفته است و ارائه لایحه دفاعیه وکیل زوج تجدیدنظر خوانده و ارجاع پرونده به شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان و ثبت به کلاسه ۸۹۰۰۹۳ در جلسه مقرر رسیدگی ۱۳۸۹/۷/۱۴ که با حضور وکلای طرفین تشکیل شد ابتدا وکیل زوجه تجدیدنظر خواه با تکرار اینکه اتیان سوگند زوج مبنی بر پرداخت مهریه نبوده بلکه ادعای جدیدی را مطرح کرده که از لحاظ حقوقی ارزش سوگند نداشته و در واقع ناکل محسوب می شود و موکله او حاضر به اتیان سوگند است و با اشتباه دانستن نظریه اعضای هیئت سه نفری از کارشناسان و عدم فرجه دادگاه بدوی به مفاد لایحه اعتراضیه او بشرح دادخواست تجدید نظر خواهی درخواست رسیدگی و صدور حکم مقتضی کرد . وکیل زوج تجدیدنظر خوانده در پاسخ با تکراری اعلام کردن اعتراض مزبور باستناد به اقرار نامه زوجه به دریافت مهریه و قبول امضاء و تنظیم اقرار نامه توسط مشارالیها ، اتیان سوگند موکل خویش را در پرونده استنادی قاطع دعوی اعلام کرد و ادعای وکیل زوجه تجدیدنظر خواه به نکول موکل او از اتیان سوگند را مردود دانست با تکرار اینکه زوجه مدت کوتاهی بعد از ازدواج درفومن با زوج زندگی مشترک داشته و سپس در رشت جدای از زوج زندگی میکند لکن نفقه خود را دریافت میدارد نشوز او را موجب زایل شدن شرط تنصیف اموال و عدم بقای حقی برای زوجه اعلام کرد او افزود در صورت به توافق رسیدن با وکیل زوجه در مورد حقوق مالی مراتب را اعلام خواهد کرد وکیل زوجه ضمن استمهال در خصوص پیشنهاد مزبور وکیل زوج جهت قبول یا رد پیشنهاد افزود موکله پیشنهاد می نماید در صورت پرداخت ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت نقدی حاضر است با زوج در خصوص شرط تنصیف اموال مصالحه نماید و وکیل زوج تجدیدنظر خوانده با پیشنهاد جهت بررسی موضوع از ناحیه وکیل تجدیدنظر خواه موافقت کرد و بعدا وکیل زوجه تجدیدنظر خواه طی لایحه ای با پیوست کردن تصویر از کلیه اوراق سند نکاحیه موکله اش اعلام کرد موکله او حقوق مالی خود را نقدا طبق نظر دادگاه تجدیدنظر مطالبه مینماید . در وقت مقرر رسیدگی ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ که با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل شد زوجه تجدیدنظر خواه اظهار نمود هیچگونه توافقی در خصوص امور مالی مربوط به طلاق نشده است و اختلافات مربوط به امور مالی منجر به حصول سازش نشده است زوج تجدیدنظر خوانده نیز اظهار نمود توافقی حاصل نشده است . دادگاه مقرر داشت بلحاظ اینکه تجدیدنظر خواه اظهار کرده اظهارات تجدیدنظر خوانده در مقام اتیان سوگند مطابق قانون نبود. و پرونده استنادی مطالبه شد که پس از وصول و ملاحظه پرونده استنادی و نیز با استماع اظهارات وکلای طرفین در جلسه مقرر رسیدگی ۱۳۹۰/۲/۱۹ ( که با حضور وکلای طرفین و تجدیدنظر خواه تشکیل شد اما تجدیدنظر خوانده حضور نیافت و لایحه ای که از طریق وکیل خود ارائه کرده بود ثبت و پیوست شده است ) خلاصه اظهارات وکیل تجدیدنظر خواه که تکرار مطالب قبلی می باشد اینستکه برابر صفحه دوم صورتجلسه مورخه ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ در پرونده استنادی تجدیدنظر خوانده در مقام اتیان سوگند مبنی بر پرداخت یکهزار سکه تمام بهار آزادی سوگند یاد کرد که یک باب خانه در شهر فومن و نیز اثاث منزل برای موکله خریداری کرده است این در حالی استکه طبق قانون چنین اظهاری سوگند نبوده بلکه ادعای جدیدی است که خود نیازمند اثبات است و سه دانگ از ششدانگ خانه با پول موکله خریداری شد ( سه دانگ دیگر بنام فرزند طرفین است ) بعلت عدم صدور رأی در ماهیت در پرونده استنادی معلوم نیست آیا اظهارات زوج در محکمه بدوی بعنوان سوگند شرعی و قانونی پذیرفته شد یا خیر وکیل تجدیدنظر خوانده نیز پاسخ داد اتیان سوگند موکل او (زوج ) به درخواست زوجه بوده که گفته بود اگر زوج قسم یاد کند که مهریه را پرداخته است قبول دارد و مطابق صورتجلسه مورخ مزبور و مراسم اتیان سوگند به عمل آمده است و قرار صادره در دادگاه بدوی صحیحا صورت گرفته است . برابر متن و مفاد اقرار نامه استنادی هر گونه ادعایی را در آینده در مراجع صالحه از خود سلب کرده است و با توجه به اقرار زوجه در دادگاه به تحریر و امضای اقرار نامه برابرماده ۱۲۹۱ قانون مدنی و شقوق آن در حکم اسناد رسمی بوده و انکار آن جایز نیست و ادعای فعلی زوجه بر خلاف مقررات ماده ۲۰۲ قانون آئین دادرسی مدنی میباشد . . . نادیده گرفتن چنین مستندی بر خلاف موازین شرعی و قانونی بوده درخواست رد تجدیدنظر خواهی را دارد . پرونده جهت انجام مذاکرات اصلاحی و سازش با توجه به نصایح دادگاه مقید به وقت نظارت شد و بعلت عدم سازش طرفین سپس در وقت مقرر رسیدگی ۱۳۹۲/۴/۳۰ که با حضور طرفین و زوجه تجدیدنظر خواه و عدم حضور تجدیدنظر خوانده تشکیل شد مجددا وکلای طرفین اظهارات قبلی شان را که در مورد مهریه و سند عادی استنادی یاد شده تکرار کردند و وکیل زوجه تجدیدنظر خواه درخواست ارجاع امر به هیئت پنج نفره از کارشناسان را جهت تقویم اموال بمنظور اجرای شرط تنصیف نمود دادگاه در این مرحله اقدام به صدور قرار ارجاع امر به هیئت سه نفره از کارشناسان رسمی در مورد اموال منقول و هیئت سه نفره دیگر از کارشناسان در مورد اموال غیر منقول نمود و پس از انتخاب اعضای هر کدام از هیئت های مذکور وجری تشریفات و اجرای قرار صادره و وصول نظریه تقویمی هر کدام از هیئت های منتخب موصوف با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۱۰۵۹-/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۹ او با شرح مختصر از تجدیدنظر خواهی بعمل آمده که عمدتا بلحاظ عدم لحاظ مهریه و نحله و اجرت المثل وعدم محاسبه دقیق شرط تنصیف اموال بوده و درج جریان دادرسی در اینمرحله و ذکر خلاصه اظهارات طرفین و بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای طرفین در رسیدگی های معموله و مندرجات پرونده استنادی با رد ضمنی در خصوص نحوه اتیان سوگند زوج در دادگاه بدوی در پرونده استنادی مورد نظر دادگاه با اعلام اینکه اظهارات زوج که مدعی خرید منزل و اثاث منزل برای پرداخت مهریه شده که بر خلاف نظر زوجه و قرار محکمه بوده و دلیل بر تبدیل تعهد و تراضی طرفین به آن ارائه نشده است با توجه به انکار زوجه مستندعادی زوج و نحوه بیان سوگند وی کاشفیت از تادیه دین و یا تبدیل تعهد و برائت ذمه وی را ندارد و با این وصف سوگند مزبور فاقد ارزش اثباتی جهت تادیه عین مورد تعهد است در مورد شرط تنصیف اموال زوج بدست آمده در مدت زندگی زناشویی و ارجاع امر بکارشناسان رسمی ذیربط در اموال غیر منقول و منقول جهت تعیین قدر متیقن قیمت معادل اموال و وصول نظریه آنان که به ترتیت به شماره های ۱۴۳۵ – مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ و ۴۷۸-/ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۸ ثبت و پیوست شد و ارزش اموال غیر منقول را هفت میلیارد ریال و اموال منقول را ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین نموده اند که پس از ابلاغ به طرفین مصون از اعتراض مانده و بلحاظ رسیدگی به شرط تنصیف تعیین نحله موردی نخواهد داشت و نیز با توجه به شرایط پیش بینی شده در تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۱/۵/۹ و ۱۳۸۵/۱۰/۲۳ مجتمع تشخیص مصلحت نظام ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی محاسبه و صدور حکم برای دریافت اجرت المثل مقید شده زوجه کارهایی را انجام داده که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت باشد و به دستور زوج انجام دهد وبه قصد دریافت مزد بوده باشد که بلحاظ عدم دلیلی بر اثبات تحقق شرایط مذکور و استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل ارائه نگردید و با ستناد ماده ۳۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصلاح آن از حیث پرداخت یکهزار سکه طلای تمام بهار آزادی بابت مهریه و نصف قیمت ارزش اموال غیر منقول و منقول که قدر متقین در نظریه کارشناسان اخیر تعیین و مغایرت و مباینت آن با اوضاع و احوال معلوم قضیه احراز نشده و حذف والغاء ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و تبصره ۳ آن مصوب سال ۱۳۷۱ مجتمع تشخیص مصلحت نظام و ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۱ مورد استناد در رأی تجدیدنظر خواسته بلحاظ نسخ صریح این قوانین بر طبق ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و با استناد مواد ۲۶ و ۲۹ و ۳۱ و ۳۴ همین قانون (اخیر الذکر) با رد اعتراض از سایر جهات دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح آن به کیفیت یاد شده تایید مینماید اجرای صیغه طلاق و ثبت آن موکول به تادیه حقوق مالی مزبور به زوجه و مدت اعتبار گواهی بر تسلیم برای دفتر رسمی ثبت طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی بوده و رأی تجدیدنظری ظرف مهلت مقرر قانونی قابل فرجام خواهی اعلام گردید. چهارم:رأی تجدیدنظری مذکور در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ به خانم م. ح.پ.الف. در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ به خانم م. ج. وکلای زوج تجدیدنظر خوانده ابلاغ شد فرجامخواهی وکلای موصوف مشارالیه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ ثبت گردید و پس از ثبت لایحه ابرازی وکیل زوجه فرجامخوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال وبه کلاسه بالا ثبت وبه شعبه هشتم ارجاع شده است لوایح طرفین به هنگام شورتوسط اعضای هیئت نیز مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای سیروس کیقبادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده با اکثریت چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
آقای ع. م. با وکالت خانمها م. ج. و م. ح.پ.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۵۹-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۹ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که در جهت اصلاح و تایید گواهی عدم امکان سازش صادره از دادگاه بدوی به درخواست زوج فرجامخواه انشاء گردیده فرجامخواهی نموده اند و عمده اعتراض وکلای مذکور راجع به موکل شدن اجرای صیغه طلاق بپرداخت حقوق مالی زوجه بشرح مرقوم در رأی فرجامخواسته شامل یکهزار سکه طلای تمام بهار آزادی بابت مهریه و نصف قیمت ارزش اموال منقول و غیر منقول که قدر متیقن آن در نظریه کارشناسان ذیربط در رشته موال غیر منقول به مبلغ هفت میلیار ریال ارزش اموال غیر منقول و هشتاد و پنج میلیون ریال ارزش اموال منقول اعلام شده است با ادعای اینکه ۱: زوجه فرجامخوانده پس از گذشت پنج سال زندگی مشترک در شهرستان فومن در سال ۱۳۷۷ بدون اذن زوج زندگی مشترک در فومن را ترک کرده و به اتفاق پسر صغیرشان به آپارتمانی که در رشت قرار داشته و از جمله اموال و املاک زوج محسوب می شود عزیمت و تا کنون در آنجا با تفریق کامل جسمی و روحی از شوهرش زندگی می کند و این عمل زوجه در واقع نشوز و عدم تمکین قلمداد و از موارد و شروط ضمن عقد نکاح زوجه محسوب و موجب محرومیت وی از شرط تنصیف اموال زوج در مقطع طلاق می باشد و ۲: با وجود ارائه اقرار نامه عادی مورخ ۱۳۷۳/۶/۹ زوجه مبنی بر دریافت تعداد یکهزار سکه طلا تمام بهار آزادی از بابت مهریه از شوهرش و بی اساس و از درجه اعتبار ساقط بودن هرگونه ادعایی در آینده در هر یک از مراجع صالحه و اجرای قرار اتیان سوگند موکل شان در پرونده استنادی بکلاسه ۸۶۰۰۴۳ شعبه دهم دادگاه ویژه خانواده مبنی بر پرداخت تعداد یکهزار سکه مهریه زوجه به مشارالیها و مسموع نبودن انکار بعدی زوجه پس از اقرار وی برابر مقررات مواد ۱۲۹۱ و ۱۲۷۷ قانون مدنی با وجود فاقد شرایط وصف و مجوز قانونی بودن اعلام شرایط برای اتیان سوگند موکل شان و با وجود اینکه با غیر شفاف اعلام کردن سوگند زوج توسط وکیل زوجه برای مرتبه دوم موکل او با اتیان سوگند اظهار نمود که مبادرت به خرید یکباب ساختمان برای زوجه در فومن به انتخاب زوجه و بابت خرید اقلام جهیزیه پرداخته است و بعدا سه دانگ از ساختمان مزبور رسما بنام فرزندشان منتقل گردید و زوجه بابت مهریه طلبی از مشارالیه ندارد . پس از انکار زوجه به دریافت عین یکهزار سکه تمام بهار آزادی مهریه ما فی القباله و نحوه اتیان سوگند زوج خواهان در پرونده استنادی به کلاسه مرقوم ، دادگاه تجدیدنظر استان بشرح مندرج در رأی فرجامخواسته تأدیه دین (مهریه) را غیر محقق واشتغال ذمه زوج را در مورد مهریه زوجه محقق احراز نموده و ضمن اینکه ابتیاع مسکن و اثاث البیت را توسط زوج برای زوجه تبدیل تعهد تلقی کرده و اعتبار آنرا منوط به تراضی طرفین اعلام داشته است ، لیکن بدلیل مسموع نبودن انکار بعد از اقرار زوجه در قانون مدنی و محدود بودن دعوی به سوگند که سند در آن دخالتی ندارد و تحمیل کردن سوگند به موکل شان و خارج از شمول مقررات قانونی دانستن استدلال مندرج در رأی تجدیدنظری مزبور در تبدیل تعهد ، به رأی تجدیدنظری در موارد مذکور اعتراض و درخواست نقض این قسمت از رأی فرجامخواسته را نموده اند . هر چند حسب محتویات پرونده در هیچیک از مراحل دادرسی هیچ دلیل و مدرکی که مثبت ناشزه بودن زوجه و تخلف وی از ایفاء وظائف زناشویی بوده باشد ارائه نگردیده است و ادعای وکلای زوج فرجامخواه در خصوص مورد متکی به رأی مراجع قضائی یا دلیل و مدرک اثباتی دیگر نبوده تا استحقاق زوجه فرجامخوانده را نسبت به حقوق ناشی از اجرای شرط تنصیف دارائی زوج که در بند الف سند ازدواج فیمابین مقرر و به امضاء طرفین رسیده است ساقط نماید ولی از آنجائیکه ادعای وکلای زوج مبنی بر عدم استحقاق زوجه نسبت به مهریه ما فی القباله مستندا به اقرار نامه عادی مو رخ ۱۳۷۳/۶/۹ منتسب به زوجه بوده که مفاد آن دلالت بر این دارد که زوجه به دریافت مهریه خود به تعداد یکهزار سکه تمام بهار آزادی در تاریخ ۱۳۷۳/۶/۹ از شوهرش اقرار نموده است و صحت و اصالت اقرار نامه مزکور در مراحل دادرسی هم مورد تعرض زوجه و وکیل ایشان قرار نگرفته است و مادامیکه اقرار نامه مزبوربا ادعای زوجه و درخواست وی ، در مرجع صالح قضائی مورد ابطال قرار نگرفته باشد مفاد ومندرجات آن از نفوذ و اعتبار قانونی برخوردار بوده و بین زوجین در پرونده حاضر هم معتبر و لازم الرعایه بوده و در نتیجه زوجه فرجامخوانده ماخوذ به اقرار خود در سند مذکور بوده و به حکم آثار قانونی مترتب به اقرار ایشان تا زمانیکه فساد این اقرار در مرجع صالح قضائی و بی اعتباری اقرار نامه مذکور در دعوی مستقلی که با همین خواسته در مرجع ذیصلاح قضائی به اثبات نرسیده باشد استحقاق زوجه نسبت به مهریه ما فی القباله منتفی بوده و زوج فرجامخواه در خصوص مورد بری الذمه محسوب خواهد شد بنابراین ادعای زوجه و وکیل ایشان در مورد بی اعتباری اقرار نامه استنادی زوج و بی اعتباری اقرار موضوع آن بلحاظ اینکه در پرونده حاضر صرفا در مقام دفاع در قبال دعوی طلاق مطروحه از طرف زوج مطرح گردیده قابلیت توجه و رسیدگی و ترتیب اثر را نداشته و چنانچه زوجه کماکان مدعی بی اعتباری اقرار خود و اقرار نامه ابرازی پیوست پرونده استنادی و مالا محق بودن خود نسبت به مهریه ما فی القباله بوده باشد بایستی مستقلا ضمن اقامه دعوی در مرجع ذیصلاح قضائی نسبت به اثبات این ادعای خود اقدام و پس از اثبات دعوی خود نسبت به استیفاء مهریه ما فی القباله اقدام نماید و بدین لحاظ ورود مرجع تجدیدنظر در رسیدگی به اعتبار اقرار نامه مورد بحث و ادعای زوجه مبنی بر بی اعتباری اقرار موضوع این اقرار نامه که صرفا یک دفاع در قبال دعوی مطروحه از ناحیه زوج محسوب بوده و اتخاذ تصمیم در خصوص مورد با موازین قانونی انطباق نداشته و فاقد وجاهت می باشد از اینرو دادنامه فرجامخواسته در قسمتی که زوج را ملزم نموده که در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مهریه ما فی القباله را قبل از اجرای صیغه طلاق در حق زوجه پرداخت نماید بلحاظ مغایرت آن با اقرار نامه مدرکیه زوج و عدم انطباق آن با قانون مخدوش بوده فلذا مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته کلا نقض می شود و رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد. رئیس و مستشار شعبه ۸ دیوان عالی کشور
حسن عباسیان - سیروس کیقبادی