رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت (دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۹۰۴۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۹۰۴۱
شماره دادنامه۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۹۰۴۱
تاریخ دادنامه۱۴۰۱/۰۲/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهدوازدهم دیوان عالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعحدود صلاحیت هیات نظارت ثبت

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود صلاحیت هیات نظارت ثبت: دعوای ابطال سند مالکیت و رسیدگی به هرگونه تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا در صلاحیت هییت نظارت ثبت استان است.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبارقصران- * به موجب دادنامه شماره ۳۵۸۹- ۱۵. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" در خصوص دادخواست م. ص. ف. به طرفیت سازمان* و م. ن. ل. ف. با وکالت س. ر. به خواسته ابطال رای هییت حل اختلاف به شماره ۲۳۱۵۹ مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۰۵ و ابطال سند مالکیت پ ثبتی ۹۱۷ *۱۹ اصلی و مطالبه کلیه خسارات دادرسی حسب محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی ، خواهان مدعی است.به موجب سند رسمی تنظیمی دفترخانه *به میزان هفت سهم از ۹ سهم را خریداری کرده ام و متوجه شدم که متراژ ۵۰۰ متر از زمین به موجب قانون ماده ۱۴۷ قانون ثبت به نام خوانده دعوی انتقال یافته است.در حالی که ان میزان متعلق به خواهان بوده لذا بر همین اساس تقاضای اجابت خواسته را از محکمه خواستار شده اند. دادگاه از توجه به محتویات پرونده ، ملاحظه دادخواست تقدیمی و ضمایم ان ، استماع اظهارات و نظر به اینکه موضوع به دلیل تخصصی بودن به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع گردید.و کارشناس به صراحت تمام اعلام داشته که متراژ مورد اختلاف مورد ادعای خواهان ، دارای تعارض در پ ثبتی ۱۹/۱۳۲۰ و ۱۹/۹۱۷ متعلق به خواهان و خوانده است.و به صراحت مراتب تعارض ثبتی و اینکه محل ۵۰۰ متر مورد ادعای خواهان هم در پ خواهان و هم در پ خوانده قرار گرفته است.که صراحتا بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک ، رسیدگی به هرگونه تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا در صلاحیت هییت نظارت ثبت استان است؛ لذا این محکمه به صراحت نظریه کارشناسی ، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به مرقومه فوق الذکر و مواد ۲۶ و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار هییت نظارت ثبت استان تهران صادر و اعلام می دارد. و در راستای ماده ۲۸ قانون اخیرالذکر پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد. مقرر می گردد. دفتر پرونده به ان مرجع محترم عالی ارسال شود. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:


رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرارهای دادگاه انعکاس یافته است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به هییت نظارت ثبت استان تهران محول می گردد.


شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضومعاون: ع. ط.