رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حق طرح دعوی تخلیه مورد اجاره علیرغم اقدام از طریق اداره ثبت
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۴۱۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | حق طرح دعوی تخلیه مورد اجاره علیرغم اقدام از طریق اداره ثبت |
| قاضی | قدرت اله صدوقی فر هادی عبداله پور |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حق طرح دعوی تخلیه مورد اجاره علیرغم اقدام از طریق اداره ثبت: مطابق بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ موجر در صورت عدم پرداخت اجاره بها از سوی مستأجر میتواند برای تخلیه به دایره اجرای ثبت مراجعه کند لیکن این اختیار نافی صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوای تخلیه نیست.
رأی خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه ۸۶/۰۰۱۱۴ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اراک آقای ع.ص. و خانم الف.س. دادخواستی به طرفیت آقای م.س. به خواسته تخلیه یکباب مغازه واقع در بخش دو اراک از پلاک ثبتی ۸ فرعی از ۳۳۳۶ اصلی مقوم به ۵۱ میلیون ریال تقدیم دادگاه نموده، ضمن دادخواست توضیح داده مالکین یکباب مغازه در بخش دو اراک از پلاک ثبتی ۸ فرعی از ۳۳۳۶ اصلی می باشیم. به موجب اجاره نامه تنظیمی در دفترخانه شماره ۱۲ حوزه ثبتی اراک با نیابت اجرای احکام حقوقی اراک، خوانده محکوم به پرداخت اجور معوقه و الزام به تنظیم سند رسمی گردیده، علی رغم اجراییه صادره علیه خوانده تاکنون هیچگونه اقدامی در پرداخت اجاره بها و نیز اجور معوقه ننموده و از شرایط اجاره نامه تخلف نموده لذا تقاضای صدور حکم به تخلیه به انضمام خسارات وارده را داریم. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام [و] طی دادنامه شماره ۶۰۰۱۹۸- ۸۹/۲/۲۹ ضمن انعکاس خواسته خواهان[ها]، با این استدلال که حسب محتویات پرونده عین مستأجره مورد دعوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ است که خواهان ها اخیرا در اجرای دادنامه مبتنی بر آن مبادرت به تنظیم سند رسمی مستند دعوی نموده اند که در آن اجاره بهاء از تاریخ ۸۶/۱/۱ متذکر شده است و حسب بند ۹ ماده ۱۴ قانون مذکور در چنین مواردی ابتدا با تقاضای موجر از سوی دفترخانه مربوطه اخطاریه برای مستأجر صادر می شود یا رأسا موجر برای وی اظهارنامه ارسال می نماید و در صورت عدم پرداخت اجور معوقه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ موجر می تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجراییه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست نماید. لذا به صلاحیت دایره اجرای ثبت اسناد و املاک اراک، قرار عدم صلاحیت صادر می نماید. پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال، به این شعبه ارجاع، به کلاسه فوق ثبت شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
خواسته خواهان ها به طرفیت خوانده صدور حکم تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها اعم از معوقه می باشد با استناد به سند رسمی اجاره و اجراییه دادگاه تقاضای تخلیه نموده شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی الف طی دادنامه شماره ۰۰۱۹۸- ۸۹/۲/۲۹ رسیدگی به موضوع را با توجه به شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶، مستندا به بند ۹ ماده ۱۴ قانون مذکور به صلاحیت دایره اجرای ثبت اسناد الف صادر می نماید. نظر به اینکه با عدم رعایت بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ از سوی مستأجر، که به موجر اختیار مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند رسمی اجاره یا اداره ثبت برای صدور اجراییه داده شده، به معنای نفی صلاحیت دادگاه نمی باشد زیرا دادگاه با مرجعیت عام صلاحیت رسیدگی به دعوی تخلیه، مکلف به رسیدگی در موضوع دعوی [است] هر چند که اگر رعایت مقررات قانونی تخلیه که در بند ۹ ماده ۱۴ آمده، نشده باشد دعوی خواهان شنیده نمی شود. بنابه مراتب رأی صادره که بدون توجه به جهات و معانی قانونی صادر شده نقض پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می نماید.
رئیس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور - مستشار
عبداله پور - صدوقی فر