رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره صدور قرار عدم صلاحیت پس از رسیدگی ماهوی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۴۷۶
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۴۷۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۰۶/۱۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۲ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای حقوقی
موضوعصدور قرار عدم صلاحیت پس از رسیدگی ماهوی
قاضیقدرت اله طیبی
اسلامی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره صدور قرار عدم صلاحیت پس از رسیدگی ماهوی: در فرض عدم صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی کننده، صدور قرار عدم صلاحیت پس از صالح دانستن خود و رسیدگی ماهوی، موجه نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

درتاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ خانم م. ر.ز.الف. به نشانی ... به استناد تصویر مصدق سند ازدواج شماره ۲۹۳۷-۱۳۸۳/۱۱/۱۳ دفتر ازدواج شماره ... حوزه ثبتی تبریز دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق بعلت ارتکاب جرم حمل مواد مخدر توسط خوانده با احتساب خسارات دادرسی به طرفیت آقای ح. ع. به نشانی ( فعلا زندان ارومیه )تقدیم وتوضیح می دهد حسب سند ازدواج من همسر خوانده هستم و م. ه ام ۳۰۰ عدد سکه تمام بهارآزادی است خوانده باتهام حمل مواد مخدر به حبس ابد محکوم شده است وضعیت من به گونه ای درآمده که ادامه زندگی برایم مشکل شده است باتقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی وصدورحکم میشود پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۶ دادگاه خانواده تبریز ارجاع میگردد دادگاه با تعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوا به موضوع رسیدگی وقرار ارجاع امر به داوری را صادر می کند در جلسه دادگاه که با حضور طرفین تشکیل شده خوانده اظهار میدارد من زنم را طلاق نمی دهم – من به حبس ابد محکوم شده ام و اگر بخشنامه آقای رئیس قوه قضائیه اجرا شود تا حدود دو ماه دیگر آزاد میشوم آقای م. ز. وکیل پایه یک دادگستری باتقدیم وکالتنامه خودرا وکیل زوجه معرفی میکند سرانجام دادگاه طی رأی شماره ۵۷۶-۱۳۹۱/۵/۰۴ باتوجه به میزان حبس خوانده ( حبس ابد ) لذا اقامتگاه نامبرده را همان زندان ارومیه دانسته و باستناد مواد ۱۱ و ۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ قرار عدم صلاحیت خودرا به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی ارومیه صادر وپرونده را ارسال میدارد که شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی ارومیه به موضوع رسیدگی وحسب رأی شماره ۶۰۵-۱۳۹۱/۰۵/۱۹ زندان رامحل اقامتگاه اشخاص تشخیص نداده و با صدور قرارعدم صلاحیت بشایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تبریز پرونده را برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می گردد۰ هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای قدرت اله طیبی عضو ممیز واوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

باستناد ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی زندان به عنوان اقامتگاه اشخاص تعریف نشده است از طرفی دادگاه محترم تبریز باتعیین وقت دادرسی و دعوت اصحاب دعوا و استماع اظهارات آنان و ارجاع امر به داوری و قبول موضوع داوری از سوی داور به موضوع رسیدگی کرده وخود را صالح دانسته است با وصف فوق صدور قرارعدم صلاحیت بنظر موجه نمیرسد لذا باتأیید قرارعدم صلاحیت شماره ۶۰۵-۱۳۹۱/۰۵/۱۹ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی ارومیه حل اختلاف میگردد.

رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دیوانعالی کشور

قدرت اله طیبی - مهدی اسلامی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته