رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به اجرای احکام
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۶۴۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۵ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به اجرای احکام |
| قاضی | تقویان علی معینی |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به اجرای احکام: اقامه دعوی به خواسته ی ابطال اجراییه صادره از محاکم صحیح و مسموع نیست. دعوی در قالب اصلاح یا اعتراض به عملیات اجرائی به دادگاهی که رأی و اجراییه را صادر نموده قابل طرح است.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقایان ه.الف. س.ج. خانم م.الف. با وکالت آقای ع.و. وکیل دادگستری به طرفیت آقایان م.الف. ف. و ب.م. دادخواستی به خواسته ابطال قسمتی از عملیات اجرایی پرونده کلاسه ۹۴/۷۴ اجرای شعبه سوم دادگاه عمومی وقت تقدیم محاکم عمومی نمود که پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی ارجاع شده است. وکیل خواهان ها خلاصتا در دادخواست این گونه توضیح داده است که آقای ه.الف. (خواهان ردیف ۱) مالک رسمی پلاک ۱۱۵۳ / ۹ بخش ۲۸ گیلان بوده و با انتقال مالکیت از ایشان آقای س.ج. و خانم م.الف. مالک پلاک مذکور هستند. آقای ه.الف. در زمان مالکیت خود اجاره و سرقفلی یک باب مغازه به مساحت حدود ۴۰ متر مربع در طبقه همکف اعیانی احداثی بر روی پلاک فوق را به خوانده ردیف یک واگذار نموده بوده که مستأجر مزبور در حال حاضر آن را به آقایان ف. و ب.م. واگذار نموده است. مستأجر اول (خوانده ردیف یک) دعوی پرونده کلاسه ۷۳/۳۹۲ شعبه سوم وقت دادگاه عمومی را به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره علیه آقای ه.الف. مطرح نموده و حکم در خصوص وی صادر و به قطعیت رسیده و سپس بر اساس مفاد حکم بدوی اجراییه صادر شده (پرونده کلاسه ۹۴/۷۴) در شعبه سوم دادگاه عمومی عملیات اجرایی باید بر اساس اجراییه و مفاد حکم قطعی انجام شود. اما ملاحظه می گردد عبارت مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را به غیر دارد و در صورت واگذاری حق تقدم با موجر آقای ه.الف. است. ; بدون اینکه اجراییه یا حکم دال بر آن باشد و در تنظیم سند رسمی اجاره ۳۴۱۰۲ - ۷۵/۱/۸ که در راستای عملیات اجرایی و بدون حضور محکوم علیه درج شده، لذا به لحاظ تخطی از اجراییه و مفاد اجرایی حکم صادره تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال عملیات اجرایی نسبت به آن قسمت از متن سند رسمی اجاره را دارد. در جلسه مورخ ۹۰/۸/۱ دادگاه، وکیل خواهان ها و دو نفر از خواندگان آقایان م.الف. و ف.م. حضور داشته اند. وکیل خواهان ها خواسته را به شرح دادخواست اعلام و تقاضای ابطال عبارت مذکور و اصلاح سند اجاره را نموده است. وکیل خوانده ردیف اول دفاعا اظهار داشته منشاء صدور اجراییه دادنامه شماره ۴۹۰-۷۴/۴/۱۴ بوده و تقاضای مطالبه و ملاحظه پرونده را دارم. دادگاه قرار ملاحظه را صادر نموده که در پاسخ اعلام شده پرونده استنادی امحاء شده و امکان دسترسی به آن وجود ندارد. در جلسه دیگری به تاریخ ۹۱/۷/۸ مجددا مطالب قبلی توسط طرفین مطرح شده و ردیف خوانده اول ملاحظه پرونده را ضروری دانسته و سرانجام دادگاه طی دادنامه شماره ۳۰۰۷۸۸ - ۹۱/۷/۱۰ دعوی خواهان را غیرموجه تشخیص و حکم به بی حقی خواهان صادر نموده است. که توسط خواهان های اولیه نسبت به آن فرجام خواهی شده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که پس از ثبت و تکمیل آن توسط دفتر اینک تحت نظر قراردارد .
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخصوص فرجام خواهی نسبت به دادنامه فرجام خواسته نظر به اینکه حسب ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آرای قابل فرجام دادگاه های عمومی که به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته قابل فرجام نیست، جز موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده مرقوم و که فراز ۱ بند الف ناظر به دعاوی می باشد که خواسته آن از بیست میلیون ریال بیشتر باشد و مفهوم آن دعاوی مالی است. اما در مانحن فیه دعوی مطروحه به خواسته ابطال قسمتی از عملیات اجرایی و اصلاح اجاره نامه ای که به تبع اجراییه و حسب ادعای فرجام خواه بر خلاف مفاد رأی و اجراییه تنظیم شده، صرف نظر از اینکه اصولا چنین دعوایی دارای توجیه و موقعیت قانونی نیست و ابطال اجراییه صادره از محاکم صحیح و مطابق قانون به نظر نمی رسد و متقاضی می تواند از طریق دادگاهی که رأی و اجراییه را صادر نموده، درخواست اصلاح اجراییه و یا اعتراض به عملیات اجرایی را در محدوده قانون اجرای احکام مدنی را از طریق دادگاه مربوطه بنماید، لذا خواسته مذکور جزء دعاوی مالی محسوب نمی شود و [به] فرض تلقی آن به عنوان دعوی مستقل، غیر [مالی] بوده و نتیجتا قابلیت فرجام خواهی ندارد فلذا فرجام خواهی مردود اعلام می شود.
رییس شعبه ۵ دیوان عالی کشور - مستشار
معینی - تقویان