رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اجاره نامه و دلیل مالکیت: دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی از جمله اجاره نامه منع شده‌اند.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۸۴۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۰۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عدالت اداری
شعبه	شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری
گروه رأی	اداری
موضوع	اجاره نامه و دلیل مالکیت
قاضی	پراینده شهرستانی; جواد جباری
	ن; ب; و;

در خصوص شکایت (ج.ع.) با وکالت (ک.غ.) به طرفیت شهرداری تهران به خواسته فوق الاشعار [نقض و ابطال رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شماره ... شهرداری تهران] با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی، نظر به اینکه حسب مقررات مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضایی از پذیرش اسناد عادی منع شده اند و مدارکی که شاکی برای اثبات سمت خود به اجاره نامه مورخ ... استناد نموده است، منقضی شده است و برای احراز سمت کفایت نمی کند، بنابراین سمت شاکی در طرح شکایت محرز نبوده و به استناد ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

جباری پراینده شهرستانی

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اجاره نامه و دلیل مالکیت

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

مواد مرتبط

جستارهای وابسته