رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اختیار دستگاه اجرایی در انتقال مستخدمین قراردادی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۷۶۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | اختیار دستگاه اجرایی در انتقال مستخدمین قراردادی |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اختیار دستگاه اجرایی در انتقال مستخدمین قراردادی: از آنجا که قرارداد انجام کار معین هیچ گونه تعهد استخدامی برای اداره ایجاد نمی‌نماید، نمی توان به استناد این قرارداد اداره را به لغو حکم انتقال کارمند الزام نمود. زیرا کارمند می تواند در صورت ضرر و زیان در ادامه همکاری، قرارداد را لغو و شغل دیگری اختیار کند.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت آقای (ع.م.) علیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به خواسته صدور حکم ابطال حکم انتقال از کلانشهر تهران به شماره نامه ... مورخ ... و الزام به بازگشت به محل خدمت سابق شاکی، به اختصار اظهار داشته است، ۶ سال سابقه خدمت دارد و محل سکونت وی در شهریار است و رفت و آمد به استان البرز برای وی مشقت آور است و از طرفی در تقسیمات اخیر محل سکونت وی نیز جزء استان تهران شده است، تقاضای صدور حکم شایسته به شرح خواسته فوق را دارد. مشتکی عنه ردیف اول در دفاع اظهار داشته است: انتقال شاکی بر اساس مصوبه شماره ۴۶۳۳۲/۲۲۰ مورخ ۹/۹/۸۹ معاونت راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بر اساس بند ۴ مصوبه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷ مورخ ۳/۵/۸۹ و بر اساس بندهای ۱۲ و ۲۲ و ۲۳ تصمیم نامه نمایندگان رئیس جمهور صورت گرفته و اقدامات معموله قانونی است؛ دیگر مشتکی عنه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شرح لایحه شماره ۳۹۱۳۹/۹۱/۲۳۱ مورخ ۹/۱۰/۹۱ اظهار داشته است: اعطای تسهیلات مربوط به دستگاه های اجرایی و استانداری است، شاکی می بایست مطالبات مصوب را از طریق مجاری قانونی پیگیری نماید و شکایت ارتباطی با وی ندارد. دیوان پس از بررسی ادعای شاکی و دفاعیات مشتکی عنهما و اسناد و مدارک پیوست: اولا شاکی از جمله کارکنان قراردادی است و اعطای تسهیلات نسبت به کارکنان رسمی و پیمانی می باشد و برابر بند ۲۹ قرارداد انجام کار معین، هیچگونه تعهد استخدامی اعم از رسمی و پیمانی در نتیجه این قرارداد برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی [ایجاد] نمی نماید. مفهوم مخالف مانحن فیه این است در صورت ضرر و زیان و مشقت ادامه همکاری، شاکی می تواند قرارداد خود را لغو و شغل دیگری اختیار نماید و دولت تعهد مضاعف به افراد مشمول قرارداد انجام کار معین ندارد. ثانیا به موجب بند ۲۰ قرارداد، مدت آن فقط یک سال است و در صورت نیاز دستگاه اجرایی قرارداد جدید منعقد می کند. ثالثا در مصوبات هیأت وزیران و معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور الزامی به اعطای امتیاز به شاغلین قرارداد انجام کار معین دیده نشده است. رابعا اعطای امتیاز توسط سایر مراجع اجرایی پرداخت می شود و در مانحن فیه ارتباطی بر مشتکی عنهما ندارد. بنا به مراتب مذکور شکایت غیر وارد است، حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رأی به استناد مواد ۷ و ۱۳ از قانون دیوان صادر شده و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
کرمی توکلی دهاقانی