رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض از زمین های داخل در محدوده توسعه و عمران شهر
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۶۵۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | اخذ عوارض از زمین های داخل در محدوده توسعه و عمران شهر |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض از زمین های داخل در محدوده توسعه و عمران شهر: اجرای تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک ...، مبنی بر انتقال رایگان ۲۰ درصد از اراضی صاحبان املاک واقع در طرح به شهرداری در ازای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، مربوط به املاکی است که بعد از تصویب این قانون در سال ۱۳۶۷ در محدوده قرار گرفته اند و اخذ عوارض سرانه به اعتبار ورود در محدوده از مالکانی که ملکشان قبل از این تاریخ در محدوده قرار گرفته اند، به منزله اخذ عوارض مضاعف و محکوم به رد است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
شکایت و خواسته وکیل شکات اجمالا از این قرار است: موکلین وی مالک شش دانگ یک قطعه زمین پلاک باقیمانده ... مکرر اصلی بخش ده مشهد هستند که طبق نقشه ۲۰۰۰/۱ و طرح تفصیلی مشهد، پیش از سال ۱۳۶۴ داخل محدوده بوده و طبق نامه شماره ... اداره ثبت اسناد مشهد در پاسخ استعلام شماره ... شهرداری در سال ۱۳۵۵ به میزان ۱۶۳۸ متر مربع از زمین فوق، در طرح احداث خیابان ده متری قرار گرفته و به صورت رایگان از مالک گرفته شده است. متعاقبا شهردار منطقه در تاریخ ۲۰/۲/۹۱ در ذیل گزارش شماره ... دستوراتی صادر کرده است که بند یک آن، ۳۵% عوارض سرانه مالیاتی است، در حالی که به شرح مذکور در فوق، در سال ۱۳۶۴ زمین موکلین داخل محدوده بوده و مشمول تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ که مقرر داشته مالکین که درخواست استفاده از مزایای ورود به محدوده را دارند، باید حداکثر ۲۰% از زمین خود را به شهرداری واگذار کنند، نمی گردد، زیرا قانون عطف به ماسبق نمی شود؛ لذا با توجه به مراتب یاد شده، تقاضای ابطال تصمیم موضوع بند ۱ ذیل گزارش مذکور را دارد. خلاصه لایحه جوابیه شهرداری طرف شکایت این است: اولا، امضای ذیل دستور منتسب به شهرداری نمی باشد و دستور شهردار تلقی نمی گردد؛ ثانیا، وکیل شاکی به تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، بدون در نظر گرفتن مصوبات شورای اسلامی شهر استناد نموده که در حکم قانون است. در حالی که برابر مصوبه شماره ۴۴۳۶/۳، شهرداری مکلف شده علاوه بر ۲۰% مقرر در تبصره ۴ فوق الذکر، سرانه های طرح جامع و تفصیلی نیز اخذ نماید، لذا بند ۱ دستور ناظر به عوارض سرانه خدماتی ۳۵% می باشد که منطبق با مصوبه شورای شهر است. شاکی در سال ۱۳۷۰ اقدام به احداث بنای تجاری در زمین موصوف نموده که موضوع تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و منتهی به صدور رأی شده که این اقدام شاکی، شهرداری را در دریافت عوارض محق می نماید. ضمنا میزان کسری در مسیر از ملک شکات کسر نگردیده، بلکه از مالکیت (ف.م.) مالک اولیه، و قبل از انتقال به شکات کسر گردیده است و ارتباطی به مایملک شکات ندارد و تقاضای رد شکایت شکات را نموده است. اگر چه شهرداری طرف شکایت به شرح مذکور در فوق اعلام نموده امضای ذیل دستور منتسب به شهرداری نمی باشد و دستور شهردار تلقی نمی گردد که مفهوم آن این است که به لحاظ فقد امضای صادرکننده دستور، اثر قانونی بر آن مترتب نمی باشد. لکن نظر به این که زوال و بلااثر بودن نوشته مذکور، رسما و به صورت مکتوب از ناحیه شهرداری به شکات اعلام نگردیده، لذا قابل شکایت از ناحیه شکات بوده و رسیدگی به شکایت را در شعبه دیوان اقتضا دارد. اولا، اظهار و دفاع شهرداری به این که زمین کسر شده به لحاظ واقع شدن در مسیر خیابان در زمان مالکیت مالک سابق بوده و ارتباطی به شکات ندارد، قابل پذیرش نیست. زیرا آثار حقوقی مالکیت، قائم به ملک است نه مالک و بعد از انتقال پلاک مورد بحث، حقوق مذکور به ید لاحق که شکات می باشند، منتقل گردیده است، بنابراین تصمیم متخذه تحت عنوان عوارض سرانه خدماتی ۳۵% به منزله دستور اخذ عوارض مضاعف می باشد که مستند قانونی ندارد. ثانیا، با توجه به نقشه ۲۰۰۰/۱ پیوست دادخواست و مفاد نامه شماره ... اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ مشهد و لایحه جوابیه شهرداری و سایر محتویات پرونده، ورود زمین متعلق به شکات در داخل محدوده، قبل از تصویب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ و قبل از مصوبه شورای اسلامی شهر ادعایی شهرداری بوده و عدم شمول مقررات قانون و مصوبه اخیرالذکر به پلاک های ملکی شکات محرز می باشد؛ علیهذا شکایت شکات وارد تشخیص و حکم به ابطال تصمیم موضوع بند یک مندرج در ذیل گزارش شماره ۹۸۱۳۳/۱۰ شهرداری طرف شکایت صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
اردلان بهرامی