رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت به اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۸۰۷
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۸۰۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۲/۲۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۲۲ بدوی دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعرد صلاحیت به اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی
قاضیعرفان
قاسم اسکندری

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رد صلاحیت به اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی: صلاحیت مراجع گزینشی محدود به بررسی وجود یا عدم ضوابط گزینشی بوده و تحقیق در مورد اتهام سوء استفاده از موقعیت شغلی و رد صلاحیت به این دلیل در صلاحیت این مراجع نمی باشد.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با بررسی محتویات پرونده گزینشی، چون علت عمده رد صلاحیت اشتغال شاکی، اتهام انتسابی سوء استفاده از موقعیت شغلی وی جهت اخذ وام بانکی بوده است، که این موضوع یکی از اتهامات اداری موضوع ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری است و رسیدگی به این تخلف اداری در صلاحیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ذی صلاحیت می باشد، و اظهار نظر در مورد شرایط عمومی و انتخاب اصلح تابع قانون گزینش مصوب ۱۳۷۴ است و موضوع فوق الذکر در محدوده ماده ۲ قانون گزینش در خصوص شرایط عمومی اشتغال و همچنین در چارچوب تبصره ۲ همان ماده قانونی در مورد شرایط انتخاب اصلح نمی گنجد و چنانچه شاکی فاقد یکی از شرایط گزینشی باشد، می بایست در پرونده گزینشی مصداق ضوابط مندرج در قانون گزینش باشد. همچنین در اوراق مصاحبه بیشترین سؤالات بر موضوع تخلف انتسابی به داوطلب گزینشی متمرکز گردیده است، گویی مصاحبه کننده در جایگاه مستنطق و یا اعضای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری قرار گرفته است، که این خود خروج از صلاحیت قانونی متصدی مصاحبه را به نمایش می گذارد. بنابراین با توجه به ضرورت بازنگری در این خصوص در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون گزینش کشور مصوب ۱۳۷۴ ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترض عنه را نقض و رسیدگی مجدد به همان هیأت ارجاع می شود، با این توضیح که هیأت طرف شکایت مکلف است با انجام تحقیقات جامع با رعایت ماده ۱۵ قانون مذکور و با برگزاری مصاحبه جدید متضمن موازین قانونی، در خصوص موضوع وجود یا عدم ضوابط گزینشی در داوطلب مورد نظر اظهار نظر نماید. بدیهی است جهت رسیدگی به اتهامات اداری کارمند، مراتب می بایست به هیأت مربوطه رسیدگی به تخلفات اداری گزارش و اعلام شود. این رأی دیوان وفق ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری قطعی و مطابق ماده ۳۴ همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.

رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

عرفان اسکندری

مواد مرتبط

جستارهای وابسته