رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرط برخورداری از کارت پایان خدمت
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۹۵۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۲۲ بدوی دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | شرط برخورداری از کارت پایان خدمت |
| قاضی | عرفان فرزد |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرط برخورداری از کارت پایان خدمت: شرط استخدام منصرف از شرط ثبت نام است و برخورداری از کارت پایان خدمت در زمان استخدام، شرط است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
بر اساس مفاد پرونده شاکی، در آزمون استخدامی پیمانی مورخه ... شرکت نموده و نتایج اولیه اعلامی در مورخه ... گویای کسب رتبه اول با سهمیه بومی در رشته شغلی کاردانی مبارزه با بیماری ها، جهت انجام خدمت در مرکز بهداشت آمل بوده است و مشتکی عنه با عذر اینکه شاکی اگر چه کارت پایان خدمت خود را در مورخه ۱۲/۱۱/۱۳۸۹ اخذ نموده، لیکن چون وی در پایان مهلت تعیین شده جهت ثبت نام (۲۵/۱۱/۱۳۸۹) یکی از شرایط عمومی را که در بند ۳/۱ آگهی آزمون دارا نبوده و شرایط استخدام را نداشته، از پذیرش و استخدام پیمانی شاکی مذکور ممانعت به عمل آورده است. با مراجعه به آگهی استخدام (که تصویر کامل آن توسط مشتکی عنه ارائه گردیده است) دارا بودن کارت پایان خدمت به شرح صفحه ۱۲ آگهی در ردیف ۳/۱ یکی از شرایط عمومی استخدام اعلام شده است، که این شرط در واقع همان شرط مندرج در بند ج ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ می باشد، و شرط استخدام منصرف از شرط ثبت نام است و با این توصیف هم شاکی در تاریخ ثبت نام مطابق تصویر کارت پایان خدمت دارای شماره سریال ... واجد شرط مندرج در بند ۳/۱ آگهی استخدام بوده است. بالاخص اینکه مطابق ردیف ۲/۳ آگهی استخدامی مورد نظر، داوطلبان قبول شده در مرحله اول امتحان استخدامی موظف به ارائه مدارک مورد نظر حداکثر پنج روز کاری پس از اعلام نتایج از سوی دانشگاه (یعنی تاریخ ۶/۱۲/۱۳۸۹) بوده اند و اساسا توضیحات نماینده قضایی مشتکی عنه در مورخه ۸/۱۱/۱۳۹۱ نوعی توجیه نامقبول تشخیص می گردد. بنابراین حقانیت شاکی در این خصوص ثابت به نظر می رسد و در این خصوص در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی و به موجب مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۲ ضمن صدور حکم به ورود شکایت، مشتکی عنه را مکلف به پذیرش و استخدام پیمانی شاکی می نماید و گذشت زمان نیز نافی حقوق مکتسب وی نیست. بدیهی است در این خصوص رعایت ضوابط گزینش و استخدام مطابق قوانین و مقررات مربوطه الزامی است. این رأی مطابق ماده ۷ قانون اخیرالذکر قطعی بوده و بر اساس ماده ۳۴ همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.
رئیس شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
عرفان فرزد
مواد مرتبط
- ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
- اصل ۱۷۳ قانون اساسی
- ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۲
- ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۲
- ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۲
- ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۲