رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک صلاحیت رسیدگی در دعاوی کیفری
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک صلاحیت رسیدگی در دعاوی کیفری: ملاک صلاحیت رسیدگی در امور کیفری تاریخ ارجاع است.
رأی خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش قبلی که در مقدمه دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۲۷۷-۱۳۹۳/۹/۹ شعبه ششم دیوان عالی کشور آمده است آقایان ۱- علی ن.س.الف. ۲- م. ن.س.الف. به اتهام شرکت در سرقت حدی تحت تعقیب قرار گرفته اند به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۷۵۹۱۴۰۰۱۶۶-۱۳۹۳/۶/۳ با احراز بزهکاری نامبردگان و انطباق عمل ارتکابی با ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی به قطع ید و رد مال در حق شاکی ( به شرح مذکور در دادنامه ) محکوم شده اند خانم ف. ح. به وکالت از نامبردگان در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی نموده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال جهت رسیدگی به شبعه ششم دیوان عالی کشور ارجاع به موجب دادنامه صدر الذکر مستندا به ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و رای وحدت رویه شماره ۱۳۸۶/۵/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور محاکم تجدیدنظر استان صالح به رسیدگی به تجدیدنظرخواهی تشخیص پرونده اعاده شده است . در تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ پرونده جهت رسیدگی به شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع گردیده هیئت شعبه در مورخه ۱۳۹۴/۴/۲۱ به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۵۱۳۴۰۰۰۳۶۸ به استناد ماده ۴۲۸ قانون آین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ رسیدگی به اعتراض محکوم علیها را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته پرونده را به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش اقای شریعتی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای فهیمیان دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده و نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر (مرجع صالح دادگاه صادرکننده رای است ) نظر به اینکه مناط صلاحیت رسیدگی در دعاوی حقوقی تاریخ تقدیم دادخواست و در امور کیفری تاریخ ارجاع است، شعبه بیستم دادگاه تجدید نظر در زمان ارجاع پرونده صالح به رسیدگی بوده با صدور دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۲۷۷-۱۳۹۳/۹/۹ شعبه ششم دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه تجدیدنظر تثبیت گردیده و قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب بر صلاحیت تثبیت شده خدشه ای وارد نمی نماید زیرا اثر قانون نسبت به آتیه است و طبق قسمت دوم ماده ۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آراء صادره از محاکم در مورد اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور حکم است و در سایر موارد تابع قانون جدید می باشد و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به موردی است که رسیدگی به جرم منتهی به صدور رای نشده باشد. اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر فاقد وجاهت قانونی است مقرر می دارد دفتر- پرونده جهت ادامه رسیدگی به اعتراض آقایان ۱- علی ن.س.الف. ۲- م. ن.س.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۷۵۹۱۴۰۰۱۶۶-۱۳۹۳/۶/۳ مبنی بر محکومت آنان به قطع ید و رد مال و صدور رای مقتضی به شعبه بیستم دادگاه تجدید استان خراسان رضوی اعاده گردد.
رئیس و مستشار شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور
سید علی اصغر حسینی - شریعتی