رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان سال ۹۳
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان سال ۹۳
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان سال ۹۳ |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۵/۱۱۱۴ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۲۵۲ |
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده : ه ع /۹۵/۱۱۱۴ دادنامه : ۲۵۲ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۶
شاکی : آقایان حسن رنجبر و رسولعلی کرمی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرمانشاه
موضوع شکایت و خواسته : آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان سال ۹۳
- متن مقرره مورد شکایت
به موجب مصوبه مورد شکایت شورای اسلامی شهر کرمانشاه اقدام به تعیین ارزش معاملاتی هر متر مربع بنای احداثی در راستای تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری نموده است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شورای اسلامی شهر کرمانشاه در تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان سال ۹۳ رعایت تناسب را ننموده و به طور سرسام آوری مبالغ را افزایش داده اگر چه قانونگذار اختیار وضع عوارض را به مرجع طرف شکایت واگذار نموده لیکن رعایت تناسب منطقی لازم می باشد و مصوبه مورد شکایت مغایر بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه می باشد.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
مرجع طرف شکایت علی رغم ابلاغ نسخه ثانی شکایت و انقضاء مهلت قانونی پاسخی به شکایت مطروحه اعلام ننموده است.
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدید نظر است و ارزش معاملاتی املاک مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها باشد و در دادنامه ۱۹۴ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است،بنابراین تعیین و تصویب ارزش معاملاتی ساختمان بابت اخذ جرائم کمیسیون ماده صد در مصوبه های شورای اسلامی شهر کرمانشاه در سالهای ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می شود.این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11128