رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان مصوب سال ۹۱
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان مصوب سال ۹۱
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان مصوب سال ۹۱ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۶/۴۸۲ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۴ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده : ه ع/۹۶/۴۸۲ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۴ تاریخ : ۲۵/۷/۹۷
شاکی : آقای امید محمدی
طرف شکایت : ۱- شورای اسلامی شهر ملارد ۲- شهرداری ملارد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان مصوب سال ۹۱
- متن مقرره مورد شکایت :
متن مصوبه
نامه شهرداری به شماره ۶۶۴۹/۱۲۰ مورخ ۳/۳/۹۱ در خصوص اجرای تبصره ۱۱ ذیل ماده صد قانون شهرداری ، لایحه آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان در مورد اخذ جرائم جهت تصویب و اجراء در سال ۱۳۹۱ در جلسه مطرح که پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد شهرداری با ده درصد افزایش نسبت به سال قبل جهت اجراء در سال ۱۳۹۱ مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید.
آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها جهت تخلفات ساختمانی سال ۱۳۹۱ در شهر ملارد
ردیف
شرح گروه ساختمانی و محل وقوع املاک
نرخ مصوب سال
۱۳۹۱
۱
طرفین خ امام خمینی (ره) از پل رسول اکرم (ص) تا چهار راه آزادگان با هر نوع مصالح
۰۰۰/۱۰۰/۱
۲
طرفین پل رسول اکرم (ص) از سه راه مارلیک تا خ شریفی با هر نوع مصالح
۰۰۰/۱۰۰/۱
۳
طرفین خ دکتر حسابی از م گلها تا انتهای پل دکتر حسابی با هر نوع مصالح
۰۰۰/۱۰۰/۱
۴
جاده اندیشه از پل رسول اکرم (ص) تا انتهای حوزه شهر ملارد با هر نوع مصالح
۰۰۰/۱۰۰/۱
۵
طرفین خ امام خمینی (ره) از چهارراه آزادگان تا خ دکتر حسابی با هر نوع مصالح
۰۰۰/۹۹۰
۶
طرفین پل رسول اکرم (ص) از خ شریفی تا چهار راه ملارد با هر نوع مصالح
۰۰۰/۹۹۰
۷
پل اصلی مارلیک ( ۷ تیر ) از ابتدا تا م سپاه با هر نوع مصالح
۰۰۰/۹۹۰
۸
طرفین خ ۲۰ متری مارلیک از ابتدا تا م گلها
۰۰۰/۱۰۰/۱
۹
طرفین پل ارغوان از خ آرش تا م ارغوان با هر نوع مصالح
۰۰۰/۹۹۰
۱۰
طرفین پل سه بانده از م سپاه تا م ارتش با هر نوع مصالح
۰۰۰/۷۷۰
۱۱
طرفین خ آزادگان از ۲۰ متری مارلیک تا تقاطع کاشانی با هر نوع مصالح
۰۰۰/۸۸۰
۱۲
طرفین خ پرنیان از بلوار ۷ تیر مارلیک تا م آرش با هر نوع مصالح
۰۰۰/۹۹۰
۱۳
طرفین خ کسری از م گلها تا پل سه بانده با هر نوع مصالح
۰۰۰/۹۹۰
۱۴
طرفین پل راغب از جاده اندیشه تا خ مصیب زاده با هر نوع مصالح
۰۰۰/۸۸۰
۱۵
طرفین جاده چیتگر از ابتدای شهرک جعفریه تا سه راهی قبچاق با هر نوع مصالح
۰۰۰/۹۹۰
۱۶
املاک واقع شده در سایر نقاط مارلیک با هر نوع مصالح
۰۰۰/۸۸۰
۱۷
املاک واقع شده در غرب سر آسیاب با هر نوع مصالح
۰۰۰/۷۱۵
۱۸
املاک واقع شده در شرق سر آسیاب با هر نوع مصالح
۰۰۰/۶۶۰
۱۹
املاک واقع شده در ملارد قدیم ( شرق و غرب ) با هر نوع مصالح
۰۰۰/۶۶۰
۲۰
املاک واقع شده در طرفین خیابانهای اصلی حوزه حریم با هر نوع مصالح
۰۰۰/۶۶۰
۲۱
املاک واقع شده در حوزه حریم به غیر از خیابانهای اصلی با هر نوع مصالح
۰۰۰/۵۵۰
۲۲
املاک پیشروی شده در سمت خیابانها و کوچه ها در تمام نقاط شهر با هر نوع مصالح
۰۰۰/۸۲۵
۲۳
انبارها با دهانه بیش از ۴ متر با اسکلت آجری یا بلوک سیمانی یا سنگی با هر نوع مصالح
۰۰۰/۴۰۷
۲۴
انبارها با دهانه بیش از ۴ متر با اسکلت فلزی و یا سوله های پیش ساخته با هر نوع مصالح
۰۰۰/۵۷۲
۲۵
سالن ها و یا توقف گاهها با مصالح بنائی آجری ، بلوک یا سنگی با هر نوع سقف
۰۰۰/۴۰۷
۲۶
سالن ها و یا توقف گاهها با اسکلت فلزی و یا ستونهای بتون آرمه
۰۰۰/۵۷۲
۲۷
گلخانه ها با هر نوع مصالح و هر نوع سقف
۰۰۰/۲۲۰
۲۸
آشیانه و سایه بان با پایه های چوبی و مصالح بنائی با هر نوع سقف
۰۰۰/۱۶۵
۲۹
آشیانه و سایه بان ها با پایه های فلزی و ستون های بتون آرمه
۰۰۰/۳۳۰
۳۰
تأسیسات دستگاههای حرارت مرکزی ، شوفاژ سانترال و تهویه مطبوع (گرمایشی ، خنک کننده و آسانسور)
۰۰۰/۱۱۰
۳۱
انواع مخازن هوایی و زیر زمینی ( استخر ، حوضچه ) به متر مکعب
۰۰۰/۳۳۰
۳۲
مخزن آذوقه دامی از ۶ متر مکعب به بالا
۰۰۰/۲۲۰
۳۳
سکوها و باراندازها
۰۰۰/۲۷۵
۳۴
دیوار کشی با هر نوع مصالح در هر متر طول
۰۰۰/۲۲۰
توضیحات :
۱- کلیه نرخهای مندرج به ریال می باشد.
۲- نرخهای مندرج صرفا برای بناهای احداثی تا طبقه چهارم و با هر نوع مصالح می باشد.
۳- در صورتیکه احداث بنا بالاتر از طبقه چهارم و با هر نوع مصالح باشد ، ۳۰ % به قیمتهای فوق افزوده خواهد شد.
۴- در صورتی که همکف مورد استفاده به غیر از پیلوت باشد ، طبقه چهارم با تعرفه ارزش معاملاتی طبقه پنجم محاسبه خواهد گردید.
۵- در صورت استفاده تجاری و اداری و خدماتی از ساختمان ، ۳۰ % به قیمت های فوق اضافه خواهد شد.
۶- در صورت وقوع املاک حوزه حریم (از بند ۲۳ الی ۳۴) در بر معابر اصلی به میزان ۱۰ % به قیمتهای مندرج در جدول اضافه خواهد شد.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به موجب دادخواستی ابطال آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان مصوب سال ۹۱ شورای اسلامی شهر ملارد را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :
۱- مطابق تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ، تعیین ارزش معاملاتی املاک و ضریب آن برای محاسبه عوارض و جرایم کمیسیون ماده صد بر عهده شهرداری بود که پس از تصویب ماده 64 قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶) نسخ گردید. در همین راستا ماده اخیرالذکر در تاریخ ۳۱/۴/۹۴ اصلاح گردید و در آن نماینده شورای اسلامی شهر به عنوان یکی از اعضای کمیسیون تقویم تعیین شد ، لذا با عضویت نماینده شورای اسلامی شهر ، بقای تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ، موازی کاری و امری لغو است.
۲- قرینه دیگری که بر نسخ تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ به واسطه ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم وجود دارد این است که کمیسیون تقویم املاک موظف شده ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل ۲ درصد میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های مربوطه تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه ۲۰ % میانگین قیمت های املاک برسد که با این وجود تعیین ضریب برای ارزش معاملاتی مذکور (p) به استناد تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها اجحاف در حق مردم بوده و دارای تالی فاسد و اختیار بی حد و حصر برای شوراها و شهرداری می گردد.
۳- آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :
الف – ۱۰۱۸- ۱۷/۶/۹۳
ب- دادنامه ۶۴۴- ۱۸/۹/۹۲
با عنایت به مراتب فوق تعیین ارزش معاملاتی به عهده کمیسیون تقویم املاک مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم بوده و بدین ترتیب تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها دیگر موضوعیت ندارد و بدین جهت اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست گردیده است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
در پاسخ به شکایت مذکور ، شهردار ملارد طی لایحه ای به شماره ۳۷۹۱/ش م ص /۹۶ – ۱۳/۴/۹۶ چنین اظهار داشته است که :
۱- مصوبه مورد شکایت به استناد تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها با پیشنهاد شهرداری راجع به اخذ جرایم تخلفات ساختمانی به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و از این حیث مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر نبوده است.
۲- علیرغم ادعای شاکی ، رأی شماره ۱۰۱۸ – ۱۷/۳/۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دال بر نسخ تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و ملاک عمل بودن مصوبه کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم در باب تعیین جرایم تخلفات ساختمانی نبوده تا درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملارد وفق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شود.
۳- همچنین بر خلاف ادعای شاکی ، رأی شماره ۶۴۴ – ۱۹/۹/۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در ارتباط با عدم رعایت شورای اسلامی شهر اشتهارد در منظور نداشتن متغیرها و مولفه های تأثیر گذار در قیمت ساختمان از قبیل نوع مصالح ، تراکم و طریقه استفاده از آن ( مسکونی ، تجاری ، اداری ، آموزشی ، بهداشتی و خدماتی و ... ) در جرایم تخلفات ساختمانی بوده و به هیچ وجه به منزله نسخ تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها نمی باشد.
۴- آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هیأت های تخصصی
الف- آرای هیأت عمومی :
۱- ۱۸۲ – ۲۳/۸/۷۱ ۲- ۵۴۰-۲۷/۱۰/۸۳ ۳- ۱۹۴ – ۲۸/۱۰/۸۵
ب – آرای هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد :
۱- ۵۳ – ۳۰/۳/۹۶ ۲- ۵۵- ۳۰/۳/۹۶
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها ، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۵ ، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است ، بنابراین آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها جهت تخلفات ساختمانی سال ۱۳۹۱ در شهر ملارد ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11580