رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ ماده ۴ بخشنامه شماره ۳۵۰۱۲/۱/۹۳ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۲ ماده ۴ بخشنامه شماره ۳۵۰۱۲/۱/۹۳ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تبصره ۲ ماده ۴ بخشنامه شماره ۳۵۰۱۲/۱/۹۳ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۳۱۶۲ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۷۱ |
هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
شاکی : آقای کورش علی آبادی فرزند حمزه و خانم الناز بوستانی فرزند لطف اله
طرف شکایت : سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۲ ماده ۴ بخشنامه شماره ۳۵۰۱۲/۱/۹۳ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۴ بخشنامه شماره ۳۵۰۱۲/۱/۹۳ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
تبصره ۲: در تعیین قیمت کارشناسی عرصه، ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری ایجاد شده بر روی زمین محاسبه نخواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
خلاصه شکایت : شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالا توضیح داده است که تبصره ۲ ماده ۴ بخشنامه شماره ۳۵۰۱۲/۱/۹۳ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ مبنی بر اینکه در تعیین قیمت کارشناسی عرصه، ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری ایجاد شده بر روی زمین محاسبه نخواهد شد از این لحاظ که در صورتیکه زمین اشخاص اشتباها ملی اعلام شود و از ید مالک خارج و در مالکیت دولت قرار گرفته و پس از صدور حکم قطعی از محاکم قضایی مبنی بر ابطال رأی ملی و اعاده به مالک و کارشناسی قیمت بر اساس قیمت روز بدون ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری مغایر ماده ۳۱۴ قانون مدنی که در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را ندارد بود. همچنین مغایر تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ که در آن تصریح شده در صورت عدم امکان استرداد اراضی موضوع در هر صورت قیمت این اراضی صرفا به قیمت روز و با کاربری کشاورزی مورد ارزیابی واقع می گردد چرا که تبصره مذکور به هیچ وجه دلالت به این امر ندارد والا قانونگذار خود نحوه ارزیابی (بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده ناشی از طرح) را مشخص می نمود فلذا درخواست ابطال تبصره مذکور به لحاظ مغایرت با ماده ۳۱۴ قانون مدنی و تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست دفتر حقوقی سازمان جنگلها و مراتع آبخیزداری کشور به موجب جوابیه ثبت شده به شماره ۹۱-۳۱۶۲-۸ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ پاسخ داده است که :
۱- تبصره ۱ چنین اشعار می دارد اشخاص ذی نفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۷ شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور در این ماده، چنانچه ذی نفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود) دریافت نموده باشد، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. بنابراین با عنایت به صراحت قانونگذار در به کار بردن عبارت در صورت رضایت مالک این امر نمی تواند نافی بخشنامه صادره فوق الذکر باشد. لذا شرط اصلی انجام عوض و معوض، تحصیل تبصره موصوف می باشد.
۲- در اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور، ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان در سراسر کشور به عنوان نماینده دولت اولا؛ مأمور تنظیم برگ تشخیص می باشند که قانونگذار نحوه اعتراض به اقدام تشخیص های تنظیمی توسط جنگلدار را در قانون صراحتا معین و مشخص نموده است. ثانیا؛ تشخیص مأموران منابع طبیعی در نوعیت ملی و یا غیر ملی بودن عرصه می باشد. ثالثا؛ هیچ گونه عملیات غصبی ناشی از صدور بخشنامه صدرالذکر صورت نگرفته است و خواهانهای محترم بدون توجه به ماهیت غصب این امر را مترتب بر غصب دانسته اند. لذا با توجه به موارد موصوف و همچنین اطلاع طرف دوم از بندهای بخشنامه مورد ادعا، تکلیفی برای ایشان متصور نبوده و مختار به پذیرش و یا عدم پذیرش موضوع به استناد تبصره ۱ ماده ۹ قانون مذکور می باشد. با فرض اینکه تصرفی هم توسط دولت صورت گرفته باشد با عنایت به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مصادیق مندرج در ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، امورات و وظایف این سازمان در زمره اعمال حاکمیتی محسوب می گردد و تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات دولت صراحتی ندارد و قیاس تصرفات دولت در املاک غیر، با تصرفات اشخاص حقیقی در املاک غیر و عدم جواز آن، قیاس مع الفارق است.
۳- در رابطه با تغیر کاربری عرصه که باعث افزایش قیمت عرصه می شود مورد استدلال شاکی محترم پرونده قرار گرفته است که خروج موضوعی از بخشنامه مورد اعتراض ایشان داشته، چرا که موضوع بخشنامه صادره ناظر به ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری ایجاد شده بر روی زمین مورد ادعا بوده نه تغییر کاربری، به عبارت دیگر منظور از طرح های موضوع بخشنامه، طرح های ناشی از سرمایه گذاری و ارزش افزوده ناشی از اینگونه طرح هاست. نه طرح توسعه شهری یا اجرای طرح های عمرانی در حدود محل وقوع عرصه.
لذا با امعان نظر به موارد مطروحه فوق الذکر تقاضای رد شکایت شاکی و صدور حکم شایسته از محضر هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می باشد.
رای هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
در خصوص شکایت آقای کورش علی آبادی فرزند حمزه و خانم الناز بوستانی فرزند لطف اله به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۴ بخشنامه شماره ۳۵۰۱۲/۱/۹۳ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ موضوع در جلسه مورخ ۹/۳/۱۴۰۰ مطرح و بیش از سه چهارم اعضاء حاضر پس از استماع گزارش و بررسی موضوع بر این نظر بودند با توجه به اینکه در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ تصریح شده که چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود در شعب رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مراکز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می شود دریافت نموده باشد دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. بنابراین پرداخت قیمت عرصه بدون محاسبه ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاری از ناحیه دولت مستندا به تبصره ۲ ماده ۴ بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ اینکه پرداخت وجه عرصه منوط به کسب رضایت و تمایل مالک عرصه شده است مغایرتی با تبصره ۱ ماده ۹ قانون مرقوم ندارد و موضوع از شمول ماده ۳۱۴ قانون مدنی خارج است فلذا مستندا به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد.
احمد درزی رامندی
رئیس هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14384