رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۵ و ۶ دستور العمل شماره ۴۲ روابط کار به شماره ۱۱۸۷۳۵ مورخ ۲۲/۶/۹۴
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۵ و ۶ دستور العمل شماره ۴۲ روابط کار به شماره ۱۱۸۷۳۵ مورخ ۲۲/۶/۹۴
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مواد ۵ و ۶ دستور العمل شماره ۴۲ روابط کار به شماره ۱۱۸۷۳۵ مورخ ۲۲/۶/۹۴ |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۴/۱۱۹۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۲۳۸ |
هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۴/۱۱۹۰ دادنامه : ۲۳۸ تاریخ : ۱۸/۱۰/۹۵
شاکی : آقای سعید کنعانی
طرف شکایت : وزار ت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
موضوع خواسته : ابطال مواد ۵ و ۶ دستور العمل شماره ۴۲ روابط کار به شماره ۱۱۸۷۳۵ مورخ ۲۲/۶/۹۴
متن مقرره مورد شکایت
ماده ۵ : چنانچه اعضای مراجع حل اختلاف کار برابر مقررات و آیین نامه های انتخاب اعضای هیات های تشخیص و هیات های حل اختلاف ، شرایط عضویت در مراجع حل اختلاف کار را از دست بدهند یا در رسیدگی مرتکب تخلف گردند ، مدیران کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها موظفند با رعایت مقررات آیین نامه های مزبور نسبت به تعلیق یا لغو اعتبار نامه آن اقدام نمایند . همچنین در صورتی که تخلف مستلزم برخورد شدیدتری باشد موظفند ، ضمن ابطال اعتبار نامه ، فرد متخلف را به هیات تخلفات اداری معرفی نمایند.
ماده ۶ : اداره کل روابط کار و جبران خدمت موظف است ، نسبت به بررسی و نظارت بر عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف کار اقدام نماید. چنانچه در بررسی عملکرد مراجع مذکور ، مواردی مغایر مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، آیین نامه های انتخاب اعضای هیاتهای تشخیص و هیات های حل اختلاف و این دستور العمل مشاهده نماید نسبت به تعلیق یا ابطال اعتبار نامه اعضای مراجع حل اختلاف کار اقدام خواهد نمود . در صورتی که تخلف مستلزم برخورد شدیدتری باشد ، اداره کل روابط کار وجبران خدمت مکلف است ضمن ابطال اعتبار نامه فرد متخلف ، وی را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان معرفی نماید . مدیران کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها مکلفند ، دستورات و احکام اداره کل روابط کار و جبران خدمت رادر این زمینه فورا اجرا نمایند .
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی محترم در دادخواست تقدیمی مدعی بوده تعلیق یا ابطال اعتبار نامه اعضای مراجع حل اختلاف کار توسط مدیران کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها به شرح ذیل ناقض اصول حقوقی و قانون اساسی می باشد .
الف : اصل قانونی بودن جرم و مجازات ، بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد که هیات عمومی در آراء وحدت رویه به شماره ۴۳۶ مورخ ۲۵/۶/۸۶ و ۲۰۵ مورخ ۱۰/۴/۸۸ با این استدلال که" وضع قاعده آمره موجد یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرایم و تخلفات و نوع و میزان مجازات و تعیین موارد اسقاط مراحل تعقیب و مجازات که از مصادیق بارز قانونگذاری است، اختصاص به قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار دارد ، صحه گزارده است .
در حالیکه در دستور العمل مذکور تشخیص تخلف و اعمال مجازات را در اختیار روسای ادارات کار قرار داده است.
ب : اصل برائت و اصل حق دفاع : براساس اصل ۳۷ قانون اساسی اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد در صورتی که در دستور العمل مزبور بدون اثبات تخلف و جرم در دادگاه و مراجع صالحه وحق دفاع برای اعضاء روسای ادارات کار می توانند اعضای مراجع حل اختلاف کار را برکنار نموده و اعتبار نامه آنها را باطل نمایند.
ج : ورود مقام اداری به حوزه تقنین : براساس اصول ۵۸ ، ۵۹ ، ۷۱ و شق نخست اصل ۸۵ قانون اساسی نهاد صالح برای وضع قانون موجد حق یا تکلیف ، مجلس شورای اسلامی است ، بنابراین مقام اداری حق ورود به حوزه تقنین و همچنین تعیین ضابطه خاص در خصوص ابطال اعتبار نامه اعضای مراجع حل اختلاف کار را ندارد .
د : مداخله مقام اداری در امر قضایا تحدید صلاحیت نظارت دستگاه قضایی : مراجع اداری تنها در صورتی صلاحیت رسیدگی به شکایات ، دادرسی و قضاوت را دارند که نصوص قانونی این مهم را به آنها واگذار کرده باشد و نظر به این که طبق دو اصل ۶۱ و ۱۵۹ قانون اساسی مسئوولیت امر خطیر قضا به قوه قضائیه محول شده و در دستور العمل مورد اعتراض نظارت و قضاوت بر عملکرد اعضای مراجع حل اختلاف و دادنامه های اصداری آنها را به روسای ادارات کار و مدیر روابط کار محول نموده است برخلاف اصول یاد شده بوده و بنا به مراتب ذکر شده تقاضای ابطال موضوع خواسته را دارد .
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
اداره کل روابط کار و جبران خدمت در پاسخ و به شرح لایحه ارسالی به شماره ۳۴۸۸۴ مورخ ۱۳/۲/۹۵ اجمالا اظهار نموده است. اولا : لغو اعتبار نامه متخلف یا معرفی وی به هیات های تخلفات اداری ، مجازات به معنای اخص کلمه محسوب نمی شود بلکه صرفا تنبیه اداری است که مستند آن ماده 164 قانون کار ، بند ۶ مواد ۱۰ و ۱۷ آیین نامه های انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری است ، ضمن آنکه این تنبیه در مقابل انجام تخلف و نقض قوانین و مقررات صورت می گیرد. ثانیا : در خصوص اعضای مراجع حل اختلاف ، اصل بر برائت آنان از هرگونه تخلفی است و صرفا در صورت ارتکاب تخلف و اثبات موضوع اعتبار نامه آنان لغو و یا به هیات تخلفات اداری معرفی می گردند ، که در این راستا ضمن مطالعه پرونده توسط کارشناس و طرح موضوع در شورای کارشناسان از فرد هم توضیحات کتبی خواسته می شود و هم از وی برای حضور در جلسه دعوت به عمل می آید. ثالثا : در خصوص ورود مقام اداری به حوزه تقنینی ، همانطور که فوقا ذکر گردید ، صدور این دستور العمل و از جمله بندهای ۵ و ۶ آن مستند به ماده ۱۶۴ قانون کار ، بند ۶ مواد ۱۰ و ۱۷ آیین نامه های اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. رابعا : به موجب اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده یک قانون مسئوولیت مدنی ، هر گونه ضرر مادی و معنوی وارده به افراد که در اثر تقصیر یا اشتباه و بی احتیاطی وارد می شود باید جبران گردد لیکن در دستور العمل ۴۲ روابط کار و حتی آیین نامه های انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف به مسئوولیت اعضای مراجع حل اختلاف و پرداخت خسارت توسط آنان اشاره ای نشده است و رسیدگی به این امر در صلاحیت مراجع دادگستری است و صرفا رسیدگی به جنبه انضباطی تخلف مدنظر می باشد.
موضوع در جلسه مورخ ۱۷/۸/۹۵ هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مطرح گردید و بیش از سه چهارم قضات محترم هیات تخصصی نظر بر عدم ابطال مواد ۵ و ۶ دستورالعمل شماره ۴۲ روابط کار داشته اند و هیات به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید .
- رای هیات تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی
در خصوص شکایت آقای سعید کنعانی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال مواد ۵ و ۶ دستور العمل شماره ۴۲ روابط کار به شماره ۱۱۸۷۳۵ مورخ ۲۲/۶/۹۴ با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ملاحظه پاسخ طرف شکایت و مدارک ابرازی طرفین ، نظر به این که صدور بندهای ۵ و ۶ دستور العمل مورد اعتراض به استناد تبصره ۹ و تبصره ماده ۱۶ آیین نامه انتخاب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف و بند ۶ مواد ۱۰ و ۱۷ آیین نامه مزبور تنظیم گردیده و اعطای نمایندگی حقی را برای فرد نماینده ایجاد ننموده است تا سلب آن نیاز به رای محکمه قضایی داشته باشد، لذا بندهای ۵ و ۶ دستوالعمل مورد اعتراض خارج از حدود اختیار مرجع وضع و مخالف قانون نبوده و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض می باشد.
نبی الله کرمی
رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10809