رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۸۸۰۲۱/۱/۶۷ مورخ ۱۱/۷/۹۴ معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه شماره ۸۸۰۲۱/۱/۶۷ مورخ ۱۱/۷/۹۴ معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال نامه شماره ۸۸۰۲۱/۱/۶۷ مورخ ۱۱/۷/۹۴ معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج
کلاسه پرونده	ه ع /۹۶/۸۹۸
تاریخ رأی	شنبه ۳۰ تير ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۵

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

کلاسه پرونده : ه ع /۹۶/۸۹۸ دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۵ تاریخ : ۳۰/۴/۹۷

شاکی : آقای روح الله نیا خلیلی

طرف شکایت : معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کرج

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۸۸۰۲۱/۱/۶۷ مورخ ۱۱/۷/۹۴ معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج

• متن مقرره مورد شکایت :

بدیهی است صدور گواهی اتمام عملیات اجرایی ساختمانی منوط به رعایت مباحث مقررات ملی ساختمان و آئین نامه های مربوطه در اجرای بنا و اظهار نظر صریح مهندسین ناظر مبنی بر تایید مفاد مقررات ملی و آیین نامه ها در اجرای ساختمان است. متأسفانه بعضا برخی از مهندسین به نوعی هدفمند در گزارشات مرحله ای و پایان کار با نگارش جملات شرطی و مبهم با پرداختن به موضوعات حاشیه ای از تاکید و صراحت در تایید مفاد مقررات ملی و آیین نامه های مرتبط طفره می روند. از این رو به کلیه مهندسین عضو ابلاغ نمایید ، ارائه چنین گزارشاتی تخلف و منبعد شهرداری از پذیرش گزارشات مشروط و مبهم خودداری نموده و مراتب مستند به سوابق گزارشات مذکور به شورای انتظامی سازمان مهندسی منعکس می گردد.

• دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ، ابطال نامه شماره ۸۸۰۲۱/۱/۶۷ مورخ ۱۱/۷/۹۴ معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج در مورد گواهی مهندسین ناظر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

۱- مطابق منطوق تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها ، نامه معترض عنه به عنوان مدرکی مستند در معرض روال اشتباهی است که در دستور کار شهرداری کرج قرار گرفته است و مهندسین ناظر ساختمانی را ملزم می نماید تا اتمام عملیات ساختمانی را تحت هر شرایطی بدون قید و شرط تایید و در قالب گواهی پایان عملیات اعلام نماید ، خارج از حدود صلاحیت و اختیارات معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج قلمداد می شود.

۲- نامه معترض عنه ، به واسطه تعرض و دخالت در شغل مهندسین ناظر و الزام ایشان به اعلام موارد خلاف واقع آن هم بدون ارائه مستند قانونی و همراه با تهدید ، مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی و همچنین به دلیل ایجاد اضرار برای مهندسان ناظر به انجام کاری که قانونا وظیفه ای بر آن ندارند با فرازهای چهارم و پنجم از اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد.

۳- همچنین نامه مذکور با منطوق ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در آن کلیه مراجع و اشخاص مرتبط با ساخت ساختمان اعم از شهرداری و مهندسین ناظر مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان هستند و در این مقررات قیدی با دلالت تایید بدون قید و شرط عملیات اجرایی ساختمان برای مهندسین ناظر احصاء نشده است ، مغایرت دارد.

• خلاصه مدافعات طرف شکایت :

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی شهرداری کرج طی لایحه ای به شماره ۱۲۰۹۳۴/۹۳ – ۱۲/۹/۹۶ چنین اعلام کرده است که :

۱- نامه معترض عنه ، فاقد هرگونه تصمیم و الزام قانونی برای شاکی بوده و صرفا در مقام تاکید به ارائه گزارش منجز و فاقد هرگونه الهام به سازمان نظام مهندسی بوده است و هیچگونه تعهدی برای شاکی ایجاد نکرده است.

۲- شاکی مدعی است که مهندسین ناظر هیچگونه وظیفه قانونی در گزارش رعایت مقررات ملی ساختمان و قبل از صدور گواهی پایانکار ندارند. این در حالی است که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با هدف ضرورت نظارت مهندسین در تمامی مراحل ساختمان و ارائه گزارش از حیث رعایت مقررات مربوطه و قبل از صدور در پایانکار مصوب گردیده و نامه مورد شکایت دقیقا مطابق با قانون مذکور تدوین و الزامی خارج از آن ایجاد نکرده است.

۳- شکایت شاکی دائر بر عدم ضرورت ارائه گزارش رعایت مقررات ملی توسط مهندسین ناظر بوده که این امر به منزله صدور پایانکار توسط شهرداری بدون تایید رعایت مقررات ملی می باشد که نه تنها مغایر قانون است بلکه باعث عدم کنترل در ساخت و ایجاد خطرات جانی و مالی برای شهر و شهروندان و طول عمر ساختمان خواهد بود.

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

• رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد :

طبق تبصره ۷ ( اصلاحی ۲۷/۶/۱۳۵۸ ) ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد ، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد ، به حداکثر مجازات محکوم کند. بنابراین نامه شماره ۸۸۰۲۱/۱/۶۷ – ۱۱/۷/۱۳۹۴ معاون معماری و شهرسازی شهردار کرج مبتنی بر تذکر به مهندسین ناظر برای ارائه گزارش طبق مقررات و ضوابط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیز نبوده و استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11348