رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۷۶ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۰۳۹)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره درخواست ابطال کل شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب وزارتین بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری مورخ مرداد ماه ۱۳۹۸
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | درخواست ابطال کل شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب وزارتین بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری مورخ مرداد ماه ۱۳۹۸ |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۰۰۳۹ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۷۶ |
هیات تخصصیفرهنگی ، آموزشی و پزشکی
شاکی :آقای مزدک نصوری
طرف شکایت :شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موضوع شکایت و خواسته :درخواست ابطال کل شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب وزارتین بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری مورخ مرداد ماه ۱۳۹۸
شاکی دادخواستی به طرفیتشورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوریبه خواستهدرخواست ابطال کل شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب وزارتین بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری مورخ مرداد ماه ۱۳۹۸به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۴/۶/۷۴ وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ ۲۷/۵/۹۸ به تصویب رسیده و مشتمل بر هفت بخش شامل ۱۲۳ ماده و ۱۱۳ تبصره می باشد.
این شیوه نامه در پرونده (برگ شماره ۱ تا ۲۰) وجود دارد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
به استحضار می رساند وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری براساس آئین نامه انضباطی دانشجویان مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۴/۶/۱۳۷۴ مبادرت به تصویب شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان نموده اند. طبق این شیوه نامه در خصوص تخطی دانشجویان از منش دانشجویی و ارتکاب تخلفات از سوی آن ها اقدام به جرم انگاری، قانونگذاری و دادگستری شده است به عنوان ذکر مصادیق به چند نمونه تمثیلی از موارد متعدد مغایرت قانونی اشاره خواهد شد. در مباحث اول و دوم از بخش دوم این شیوه نامه یک سری تنبیهات و مجازات هایی تحت عنوان احکام انضباطی دانشجویان تدوین شده است. همچنین در مبحث سوم از بخش دوم شیوه نامه مذکور بین تخلفات و تنبیهات، تفکیک صورت پذیرفته و در مواد ۲۶ الی ۳۲ ذیل این مبحث با ذکر عناوینی جرم انگاری انجام گرفته است این در صورتی است که به موجب اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعمال قانونگذاری در طریق مجلس شورای اسلامی انجام می پذیرد و در اصل ۷۱ قانون اساسی بر صلاحیت مجلس شورای اسلامی در وضع قانون صحه گذاشته شده است. همچنین در اصل ۸۵ قانون اساسی بر تفکیک مرزهای تقنین و اجرا تأکید شده و اینکه مهم ترینحکم این اصل عدم تفویض اختیار قانونگذاریبه قوه مجریه است به علاوه تمامی موارد مصرح در شیوه نامه مذکور، از مدت ها پیش توسط قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرم انگاری گردیده و تعیین مجازات شده است و اقدام مسئولین محترم وزارتین سابق الذکر هیچ گونه موضوعیتی ندارد. به علاوه بسیاری از مجازات های تعیین شده در شیوه نامه مذکور از مصادیق نقض حق ها و آزادی های شهروندان می باشد که باعث ایجاد محدودیت در حوزه تعمیم و تسهیل آموزش عالی خواهد شد یعنی همان حوزه ای که در بند ۳ اصل سوم قانون اساسی نسبت به اهمیت آن تأکید شده است از سوی دیگر در بخش های سوم الی ششم شیوه نامه مارالذکر، اقدام به پیش بینی و تشکیل شورای بدوی، شورای تجدیدنظر و شورای مرکزی با صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به تخلفات و جرایم دانشجویان و صدور، ابلاغ و اجرای احکام انضباطی شده است. این در صورتی است که به موجب اصل ۶۱ قانون اساسی اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری انجام می پذیرد. به علاوه در اصل ۱۵۶ بر استقلال قوه قضائیه جهت تحقق بخشیدن به عدالت اشاره شده است و اینکه اصل ۱۵۹ قانون اساسی بر صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی تأکید می نماید. همچنین با مداقه در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی که کنترل قضایی (قوه قضائیه) نسبت به اداره (قوه مجریه)را در صلاحیت (دیوان عدالت اداری قرارداده و از مدلول آن ها می توان دریافت که حدود و اختیارات هر مرجع قضایی (و حتی شبه قضایی) را قانون معین می کند و نه مأموران اداره همچنین آیین و شیوه های رسیدگی به جرایم و تخلفات قبلا در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تدوین و تبیین شده است و ساختار سازی و پیش بینی دوباره سازو کارهای رسیدگی به جرایم و تخلفات در آیین نامه فوق الذکر هیچ محمل قانونی ندارد. فلذا رویکرد وزارتین بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری مصداق خروج از اختیارات بوده و ابطال آن مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت
وزارت بهداشت با ارسال لایحه جوابیه ابراز داشته:
در مواد ۳، ۴ و ۵ آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب جلسه ۳۵۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی کمیته هایی تحت عنوان کمیته های بدوی، تجدیدنظر و مرکزی انضباطی دانشجویان پیش بینی شده و در ماده ۶ آیین نامه حدود وظایف و اختیارات این کمیته ها مشخص گردیده است که شامل رسیدگی به جرایم عمومی و تخلفات آموزشی، اداری و .... دانشجویان می باشد. ضمن اینکه در ماده ۷ آیین نامه مذکور تنبیهاتی که کمتیه های انضباطی می توانند نسبت به دانشجویان اعمال نمایند مشخص گردیده است. بدین ترتیب، برابر تشکیلات و ساختار قانونی تعیین شده در آیین نامه انضباطی دانشجویان و شیوه نامه اجرایی مربوطه، پس از تأیید شورای مرکزی انضباطی هر یک از وزارتین، شورای انضباطی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی یا غیر دولتی وابسته به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تأسیس و ضمن رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه، دفاع و تجدیدنظرخواهی، دسترسی به مراجع صالح مستقل و بی طرف و برابر ضوابط و مقررات انضباطی، با رعایت اصول محرمانگی و دبیرخانه محرمانه مستقل فعالیت می نمایند. فلذا شوراهای انضباطی، مراجع صالح ورود و رسیدگی به پرونده تخلف انضباطی دانشجویان در دانشگاه ها بوده و وظایف ایشان نه تنها مغایرتی با اصول قانون اساسی و صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به دعاوی ندارد بلکه وفق تبصره های ۴ و ۵ ماده ۷ آیین نامه یادشده، مانع از رسیدگی مراجع قضایی نبوده و آرای صادره از شوراهای انضباطی دانشگاه ها و ستاد مرکزی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشند.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز ضمن ارسال لایحه ای به اختصار بیان داشته: مطابق بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون بوده و برای کلیه دستگاه ها لازم الاتباع است و برخلاف ادعاهای خواهان مبنی بر جرم انگاری و ایجاد تخلفات جدید در شیوه نامه مورد اعتراض، باید متذکر شد تمامی موارد مذکور در شیوه نامه در رابطه با جرایم و تخلفات منطبق با آیین نامه انضباطی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که سند بالادستی و در حکم قانون است تنظیم شده است ضمن اینکه ادعای نامبرده در خصوص شورای بدوی، تجدیدنظر و شورای مرکزی انضباطی و ذکر این موضوع که ایجاد شوراهای مذکور به نوعی ایجاد تأسیس جدید و موازی با محاکم دادگستری است نیز باید متذکر شد که اولا تمامی شوراهای مذکور با ذکر کامل تشکیلات و وظایف هر یک به نحو مجزی به صراحت در مواد ۳ الی ۵ آیین نامه انضباطی پیش بینی شده اند و دوم اینکه صلاحیت پیش بینی شده برای شوراهای مذکور به هیچ عنوان همتراز صلاحیت محاکم قضایی نبوده و صرفا برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به تخلفات دانشجویان منطبق با آیین نامه فوق الذکر ایجاد شده اند
پرونده شماره ه ع / ۹۹۰۰۰۳۹ مبنی بر درخواست ابطال شیوه نامه اجرایی مصوب وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۸ ناظر بر آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب جلسه ۳۵۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۷۴، در جلسه مورخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۰ هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به اتفاق آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند:
رأی هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
نظر به اینکه شیوه نامه مورد شکایت صرفا در راستای اجرایی شدن آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب جلسه ۳۵۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۷۴ و منطبق با آن وضع شده و تنبیهات مقرر در شیوه نامه معترض عنه و همچنین نحوه تشکیل و حدود اختیارات شورای بدوی، تجدیدنظر و مرکزی انضباطی دانشجویان عینا تکرار مفاد آیین نامه مذکور بوده و واجد حکمی فراتر از آن نمی باشد و با توجه به اینکه این شیوه نامه در جهت تنظیم و تنسیق امور و در چارچوب مقررات بالادستی به جهت اجرای دقیق تر آیین نامه یادشده به تصویب رسیده و به حوزه صلاحیت تقنینی و قضایی ورودی نداشته فلذا در حدود اختیارات وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری بوده و مغایر با قانون تشخیص نشده و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی
رئیس هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14389