رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۶۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آئین نامه ارزش معاملاتی سال ۹۵ مصوب ۱۳۹۴ ابطال جدول ۲۵ و ۲۷ از آئین نامه ارزش معاملاتی سال ۹۵ مصوب سال ۹۴

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آئین نامه ارزش معاملاتی سال ۹۵ مصوب ۱۳۹۴ ابطال جدول ۲۵ و ۲۷ از آئین نامه ارزش معاملاتی سال ۹۵ مصوب سال ۹۴
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال آئین نامه ارزش معاملاتی سال ۹۵ مصوب ۱۳۹۴ ابطال جدول ۲۵ و ۲۷ از آئین نامه ارزش معاملاتی سال ۹۵ مصوب سال ۹۴
کلاسه پروندهه ع /۹۵/۱۱۵۱ و ه ع / ۹۶/۴۸۴
تاریخ رأیدوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
شماره دادنامه۲۶۰

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

کلاسه پرونده : ه ع /۹۵/۱۱۵۱ و ه ع / ۹۶/۴۸۴ دادنامه : ۲۶۰ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۶

شاکی : آقای محمد عزیزی

طرف شکایت : شورای اسلامی قائم شهر

موضوع شکایت و خواسته : ابطال آئین نامه ارزش معاملاتی سال ۹۵ مصوب ۱۳۹۴ ابطال جدول ۲۵ و ۲۷ از آئین نامه ارزش معاملاتی سال ۹۵ مصوب سال ۹۴

  • متن مقرره مورد شکایت

۱-۷ : آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان (تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری)

در راستای تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها برای بناهای بدون پروانه و مازاد بر پروانه که براساس آراء ماده صد ، رای بر ابقاء بنا صادر می گردد با توجه به موقعیت مکانی و ارزش ساختمانی و استقرار آنها به تفکیک خیابانهای اصلی و فرعی و سایر معابر با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی ساکنان هر منطقه ، و همچنین با توجه به بلوک بندی دفترچه ارزش معاملاتی املاک که ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی شهرستان ساری و در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن می باشد ، ارزش معاملاتی ساختمانی به شرح جداول ذیل تعیین و ابلاغ می گردد.

۲۵.کسری پارکینگ برای هر واحد مسکونی برای هر متر مربع از سه طبقه و بالاتر

جدل ۲۵

مسکونی به ریال تجاری به ریال

ردیف ۱ : ۰۰۰/۰۰۰/۴ ردیف ۱ : ۰

ردیف ۲ : ۰۰۰/۵۰۰/۱ ردیف ۲ : ۰

ردیف ۳ : ۰۰۰/۶۰۰/۲ ردیف ۳ : ۰

۲۷.کسری پارکینگ برای هر واحد تجاری و خدماتی بازاء هر یک متر مربع از سه طبقه و بالاتر

جدول ۲۷

مسکونی به ریال تجاری به ریال

ردیف ۱ : ۰ ردیف ۱ : ۰۰۰/۰۰۰/۶

ردیف ۲ : ۰ ردیف ۲ : ۰۰۰/۹۰۰/۱

ردیف ۳ : ۰ ردیف ۳ : ۰۰۰/۰۰۰/۴

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی در شکایت خود اعلام نموده شورای اسلامی قائم شهر هرساله براساس پیشنهاد شهرداری قائم شهر و بدون در نظر گرفتن شرایط عمومی و مختصات ساختمان و بهای تمام شده آنها اقدام به تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی نموده است و مبالغ تعیین شده با در نظر گرفتن هزینه های زمین و ساخت بنا و عوارض متعلقه تقریبا با قیمت هر بهای فروش ساختمان یکسان است و این امر موجب رکود در ساخت و ساز شده است از سوی دیگر مغایر ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی در حمایت از صنعت ساختمان و برخلاف اصل ۵۱ قانون اساسی و بند ج ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ است لذا تقاضای ابطال آئین نامه مصوب را دارند.

  • خلاصه مدافعات طرف شکایت

مرجع طرف شکایت علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و انقضاء مهلت قانونی پاسخی به شکایت اعلام ننموده است.

هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی املاک مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها باشد و در دادنامه ۱۹۴ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است ، بنابراین جدول های ۲۵ و ۲۷ از آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان برای تخلفات کسری یا عدم تأمین پارکینگ برای سال ۱۳۹۵ از مصوبات شورای اسلامی شهر قائم شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 11136